برلماني: الحوار الوطني يدعم مبدأ الاختلاف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحرص المشترك من قبل كافة الأطراف يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد، ما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تكفل هذه الحقوق.
وأكد السادات أن الحوار الوطني يتابع عن كثب كافة التوصيات التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويحرص على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية، لضمان الوصول إلى قانون يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من منظومة العدالة في مصر.
وشدد على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار النقاشات والتشاور بين المؤسسات المختلفة لتحقيق توافق يضمن تنفيذ مشروع القانون بأفضل صورة، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو الإصلاح القضائي وتحقيق العدالة في إطار من الشفافية والمشاركة الفعالة، خاصة أن مجلس النواب بقراره هذا يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي النائب كريم السادات مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وقال عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.
وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".