برلماني: الحوار الوطني يدعم مبدأ الاختلاف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحرص المشترك من قبل كافة الأطراف يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد، ما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تكفل هذه الحقوق.
وأكد السادات أن الحوار الوطني يتابع عن كثب كافة التوصيات التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويحرص على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية، لضمان الوصول إلى قانون يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من منظومة العدالة في مصر.
وشدد على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار النقاشات والتشاور بين المؤسسات المختلفة لتحقيق توافق يضمن تنفيذ مشروع القانون بأفضل صورة، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو الإصلاح القضائي وتحقيق العدالة في إطار من الشفافية والمشاركة الفعالة، خاصة أن مجلس النواب بقراره هذا يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي النائب كريم السادات مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد