عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصا مع عبدالحليم علام نقيب المحامين، عقب الانتهاء من أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامي مصر، باعتبارهم عنصر أساسي في منظومة العدالة المتمثل في الدفاع عن حقوق المتهمين.

وقال «جبالي» إنه عمل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن، وملما بجميع متطلبات العدالة، مشيرا إلى أنه كان متابعاً لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكانت جميعها محل اعتبار، طالما كانت مبنية على أسس ودراسة موضوعية دون شطط أو مزايدات.

أكد رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب كان حريصا منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأن الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، يواكب التطور الزمني، ويكفل الحقوق والحريات، ويؤكد على ما ورد في الدستور من ضمانات ويفعلها من الناحية العملية.

نقيب المحامين يوجه الشكر لمجلس النواب

فيما وجه عبد الحليم علام نقيب المحامين، الشكر والتقدير لمجلس النواب، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يحقق مزيدا من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيدا باستجابة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين، وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حنفي جبالي الدكتور حنفي جبالي منظومة العدالة عبدالحليم علام مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

كريم السادات: فتح مجلس النواب المناقشة حول الإجراءات الجنائية يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية

ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح  مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.

وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحرص المشترك من قبل كافة الأطراف يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد، ما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تكفل هذه الحقوق.

وأكد السادات أن الحوار الوطني يتابع عن كثب كافة التوصيات التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويحرص على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية، لضمان الوصول إلى قانون يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من منظومة العدالة في مصر.

وشدد على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار النقاشات والتشاور بين المؤسسات المختلفة لتحقيق توافق يضمن تنفيذ مشروع القانون بأفضل صورة، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو الإصلاح القضائي وتحقيق العدالة في إطار من الشفافية والمشاركة الفعالة، خاصة أن مجلس النواب بقراره هذا يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية.

مقالات مشابهة

  • كريم السادات: فتح مجلس النواب المناقشة حول الإجراءات الجنائية يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية
  • «الحرية المصري» يثمن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «النواب» يدمج بعض توصيات الحوار الوطني في مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • برلماني: مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
  • عربية النواب: الإجراءات الجنائية يهدف لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان
  • الحوار الوطني يوضح بعض النقاط حول الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس عربية النواب: "الإجراءات الجنائية" يهدف لتحقيق العدالة الناجزة
  • وكيل أفريقية النواب: بيان البرلمان عن "الإجراءات الجنائية" تاريخي
  • «النواب» يناقش قانون الإجراءات الجنائية في دور الانعقاد الخامس أكتوبر المقبل
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحدث تفاعلا لصالح منظومة العدالة