زاخاروفا: أوكرانيا والمحكمة الجنائية الدولية لا علاقة لهما بالقانون أو العدالة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
موسكو-سانا
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أوكرانيا والمحكمة الجنائية الدولية لا علاقة لهما بالقانون والعدالة.
وكانت أوكرانيا صدقت في وقت سابق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية مع اشتراطها تأجيل دخول اختصاص المحكمة على مواطنيها في جرائم الحرب لمدة سبع سنوات.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها حول ذلك اليوم: “إن سمعة كل من نظام كييف والمحكمة الجنائية الدولية معروفة جيداً للجميع، فلا هذه ولا تلك تتمع بالاستقلالية.
وأوضحت زاخاروفا أن البيان الذي أدلت به أوكرانيا عند التصديق على نظام روما الأساسي يظهر الموقف الحقيقي لسلطات كييف تجاه القانون الإنساني الدولي والعدالة، وقالت: “في جوهر الأمر يريدون إخراج مواطنيهم من اختصاص هذه المحكمة الأكثر ولاء لهم، ولكن في الوقت نفسه يحتفظون بإمكانية الملاحقة الجنائية في لاهاي لمواطني الدول الأخرى بتهم ملفقة من قبل كييف نفسها.. وهذه الخطوة تعبر فقط عن نية كييف لمنح جيشها تفويضاً مطلقاً لارتكاب جرائم حرب خطيرة”.
وشددت المتحدثة الروسية على أن كل محاولات المجرمين الأوكرانيين للتهرب من المسؤولية محكوم عليها بالفشل وسيتم تقديم هؤلاء المذنبين بارتكاب جرائم دولية خطيرة ضد مواطنيهم والمواطنين الروس، وكذلك أتباعهم إلى العدالة وسيواجهون عقوبة مستحقة تماماً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس ممارسة سياسية ثرية للصالح العام
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان تجسد نموذجا عمليا للممارسة السياسية الثرية التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام، موضحة أن هذه المناقشات تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير التشريعات بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحوار المثمر بين مختلف الأطراف أثناء مناقشة القانون يعكس التزام البرلمان بالشفافية والعمل على تعزيز منظومة العدالة، مؤكدة أن هذا القانون هو خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الضمانات القانونية التي تحفظ حقوق المواطنين وتسهم في تسريع وتيرة التقاضي.
وأوضحت أن المناقشات شهدت اهتماما كبيرا بالتوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن البرلمان يولي أولوية قصوى لقضايا العدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يتجسد في تعديلات هذا القانون الذي يعد بمثابة دستور جديد.
ولفتت حارص إلى أن الجهد التشريعي لمجلس النواب يعكس الرؤية المتكاملة للقيادة السياسية، التي تسعى لتحديث كافة القطاعات القانونية بما يخدم المواطنين ويحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية، كما يعكس حالة الزخم في الشارع السياسي المصري، مؤكدة أن ما ستفسر عنه هذا المناقشات الثرية تضمن توافقه مع متطلبات المجتمع وتحقيق المصلحة العامة، عبر صياغة مواد توازن بين تحقيق الأمن العام والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا