موسكو-سانا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أوكرانيا والمحكمة الجنائية الدولية لا علاقة لهما بالقانون والعدالة.
وكانت أوكرانيا صدقت في وقت سابق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية مع اشتراطها تأجيل دخول اختصاص المحكمة على مواطنيها في جرائم الحرب لمدة سبع سنوات.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها حول ذلك اليوم: “إن سمعة كل من نظام كييف والمحكمة الجنائية الدولية معروفة جيداً للجميع، فلا هذه ولا تلك تتمع بالاستقلالية.

. ولا علاقة لهما بالقانون أو العدالة”.

وأوضحت زاخاروفا أن البيان الذي أدلت به أوكرانيا عند التصديق على نظام روما الأساسي يظهر الموقف الحقيقي لسلطات كييف تجاه القانون الإنساني الدولي والعدالة، وقالت: “في جوهر الأمر يريدون إخراج مواطنيهم من اختصاص هذه المحكمة الأكثر ولاء لهم، ولكن في الوقت نفسه يحتفظون بإمكانية الملاحقة الجنائية في لاهاي لمواطني الدول الأخرى بتهم ملفقة من قبل كييف نفسها.. وهذه الخطوة تعبر فقط عن نية كييف لمنح جيشها تفويضاً مطلقاً لارتكاب جرائم حرب خطيرة”.

وشددت المتحدثة الروسية على أن كل محاولات المجرمين الأوكرانيين للتهرب من المسؤولية محكوم عليها بالفشل وسيتم تقديم هؤلاء المذنبين بارتكاب جرائم دولية خطيرة ضد مواطنيهم والمواطنين الروس، وكذلك أتباعهم إلى العدالة وسيواجهون عقوبة مستحقة تماماً.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.

وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.

واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • بوتين: أي تفاوض مع أوكرانيا الآن لن يكون شرعيا وعلى كييف إلغاء المرسوم حول حظر التفاوض
  • «الجنائية الدولية» تجدد المطالبة بتسليم البشير وأعوانه .. قيادي إسلامي سابق: الرئيس المعزول وبقية المتهمين مكانهم معلوم لدى السلطات
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى
  • النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور ويطالب بتسليم الرئيس البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية