زاخاروفا: أوكرانيا والمحكمة الجنائية الدولية لا علاقة لهما بالقانون أو العدالة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
موسكو-سانا
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أوكرانيا والمحكمة الجنائية الدولية لا علاقة لهما بالقانون والعدالة.
وكانت أوكرانيا صدقت في وقت سابق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية مع اشتراطها تأجيل دخول اختصاص المحكمة على مواطنيها في جرائم الحرب لمدة سبع سنوات.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها حول ذلك اليوم: “إن سمعة كل من نظام كييف والمحكمة الجنائية الدولية معروفة جيداً للجميع، فلا هذه ولا تلك تتمع بالاستقلالية.
وأوضحت زاخاروفا أن البيان الذي أدلت به أوكرانيا عند التصديق على نظام روما الأساسي يظهر الموقف الحقيقي لسلطات كييف تجاه القانون الإنساني الدولي والعدالة، وقالت: “في جوهر الأمر يريدون إخراج مواطنيهم من اختصاص هذه المحكمة الأكثر ولاء لهم، ولكن في الوقت نفسه يحتفظون بإمكانية الملاحقة الجنائية في لاهاي لمواطني الدول الأخرى بتهم ملفقة من قبل كييف نفسها.. وهذه الخطوة تعبر فقط عن نية كييف لمنح جيشها تفويضاً مطلقاً لارتكاب جرائم حرب خطيرة”.
وشددت المتحدثة الروسية على أن كل محاولات المجرمين الأوكرانيين للتهرب من المسؤولية محكوم عليها بالفشل وسيتم تقديم هؤلاء المذنبين بارتكاب جرائم دولية خطيرة ضد مواطنيهم والمواطنين الروس، وكذلك أتباعهم إلى العدالة وسيواجهون عقوبة مستحقة تماماً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحدث تفاعلا لصالح منظومة العدالة
قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الزخم الشديد والتفاعل الكبير مع مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يؤكد أنه حقق المأمول منه على المستوى الأول، بتحقيق تفاعل مجتمعي حول قانون محوري في منظومة العدالة المصرية.
قانون الإجراءات الجنائيةونوه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له اليوم، بأن تطوير قانون الإجراءات الجنائية، والخروج بمشروع القانون الجديد استمر لنحو عامين، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وأشار وكيل «صناعة البرلمان»، إلى أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يتضمن كذلك تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدشدد النائب على أن الهدف الأسمى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، وحماية الأفراد وصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، بأن أهم وأجل ما في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، إنه يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحًا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مضيفا بأن بعض الاعترضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق