قبل الانتهاء منه غدا.. تفاصيل مناقشة «تشريعية النواب» لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمل بشري بذلت فيه اللجنة البرلمانية أقصى درجات الدقة، وأخلصت في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام بعيدا عن أي منافع مادية أو شخصية.
وتنشر «الوطن» حصادا بما انتهت إليه اللجنة البرلمانية منذ انعقادها لمناقشة مشروع القانون، وذلك كالتالي:
1.
2. اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قدمت نموذجا في التنسيق والشمولية، واعتمدت في أعمالها على المعايير الدستورية والدولية.
3. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين.
الرغبة في إنجاز هذا القانون المهم4. مجلس الوزراء تبنى مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية كبديل عن مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بما يعكس رغبة السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.
5. تشريعية النواب ناقشت مواد مشروع القانون الجديد ولم تصم آذانها عن أية تعديلات واستوعبت جميع الملاحظات الموضوعية؛ بما يحسن جودة القانون وزيادة فعاليته.
6. تشريعية النواب أخذت ببعض المقترحات الجوهرية المقدمة من نقابة المحامين لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.
7. تشريعية النواب استجابت لبعض مطالب نقابة الصحفيين الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر.
العدالة لا تخضع للأهواء8. تشريعية النواب رحبت بالنقد البنَّاء المبني على أسس موضوعية واعتبرته جزءا من العملية التشريعية.
9. بعض المنتقدين حولوا الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي وهاجموا مشروع القانون لعدم خروجه للحياة العملية.
10. منتقدو مشروع القانون حاولوا توظيف النقد لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية واتخذوا الكذب طريقا والتضليل منهجا.
11. العدالة لا تخضع للأهواء والأجيال القادمة هي الحكم على قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشريعية النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة تشریعیة النواب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
دعا النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، إلى أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"