أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة للمكاسب المتعددة التى جاءت فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد مشيراً إلى أن مجلس النواب ولجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة لن يسمحا أبداً بالإساءة لنقابة المحامين أو أى انتقاص لدور المحامين فى قانون الاجراءات الجنائية

جهاز الشروق يواصل الإزالات الفورية لمخالفات البناء


وأعرب " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم عن أسفه الشديد للانتقادات غير الحقيقية التى تم توجيهها لهذا التشريع المهم متسائلاً : هل سيسمح كبار المحامين من الزملاء النواب داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وفى مقدمتهم على سبيل المثال لا الحصر المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت هذا التشريع ووكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس والدكتور إيهاب رمزى استاذ القانون الجنائى والنائب ضياء الدين داود بهذا الأمر ؟
وقال النائب السيد شمس الدين : إن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان هدفه من هذا المشروع تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر وتطوير الإجراءات القانونية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين مؤكداً أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس أخذت بعين الاعتبار الآراء والمقترحات التي تصب في مصلحة المجتمع وأن جميع الملاحظات تم مناقشتها بجدية وستُدرج في صياغة المشروع النهائي.


وأوضح النائب السيد شمس الدين أن البرلمان ملتزم بتطوير التشريعات بما يخدم المصلحة العامة وسيتم العمل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعناية لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة وتحقيقه لأكبر قدر من العدالة والشفافية مؤكداً أن مجلس النواب كان حريصاً كل الحرص على توجيه الدعوة لنقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين عبد الحليم علام الذى حضر عدداً من اجتماعات اللجنة ووجه الشكر للجنة على استجابتها لمطالب نقابة المحامين أثناء مناقشة القانون
وكشف النائب السيد شمس الدين عن أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد لم يستحدث أى مواد جديدة تسيء للمحامين أو النقابة وأن كل من قرأ مسودة مشروع القانون التى أعدتها اللجنة الفرعية أكد ذلك الأمر مؤكداً أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس لن تسمح بأى إساءة للسادة المحامين فهم عنصر رئيسى وجوهري ولهم رسالة سامية وكبيرة ومقدرة من الرأى العام المصرى فى تحقيق العدالة الناجزة وتيسير اجراءات التقاضى

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المحامين النائب السید شمس الدین مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين

أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
 

طباعة شارك مجلس النواب القانون الجديد الايجار

مقالات مشابهة

  • مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
  • النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
  • مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحريات
  • نقيب المحامين يشيد بإقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
  • وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية
  • نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
  • نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية نقلة دستورية ومشاركة النقابة فيه مسئولية وطنية
  • وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي