السيد شمس الدين : مجلس النواب لن يسمح بالإساءة للمحامين في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة للمكاسب المتعددة التى جاءت فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد مشيراً إلى أن مجلس النواب ولجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة لن يسمحا أبداً بالإساءة لنقابة المحامين أو أى انتقاص لدور المحامين فى قانون الاجراءات الجنائية
وأعرب " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم عن أسفه الشديد للانتقادات غير الحقيقية التى تم توجيهها لهذا التشريع المهم متسائلاً : هل سيسمح كبار المحامين من الزملاء النواب داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وفى مقدمتهم على سبيل المثال لا الحصر المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت هذا التشريع ووكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس والدكتور إيهاب رمزى استاذ القانون الجنائى والنائب ضياء الدين داود بهذا الأمر ؟
وقال النائب السيد شمس الدين : إن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان هدفه من هذا المشروع تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر وتطوير الإجراءات القانونية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين مؤكداً أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس أخذت بعين الاعتبار الآراء والمقترحات التي تصب في مصلحة المجتمع وأن جميع الملاحظات تم مناقشتها بجدية وستُدرج في صياغة المشروع النهائي.
وأوضح النائب السيد شمس الدين أن البرلمان ملتزم بتطوير التشريعات بما يخدم المصلحة العامة وسيتم العمل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعناية لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة وتحقيقه لأكبر قدر من العدالة والشفافية مؤكداً أن مجلس النواب كان حريصاً كل الحرص على توجيه الدعوة لنقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين عبد الحليم علام الذى حضر عدداً من اجتماعات اللجنة ووجه الشكر للجنة على استجابتها لمطالب نقابة المحامين أثناء مناقشة القانون
وكشف النائب السيد شمس الدين عن أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد لم يستحدث أى مواد جديدة تسيء للمحامين أو النقابة وأن كل من قرأ مسودة مشروع القانون التى أعدتها اللجنة الفرعية أكد ذلك الأمر مؤكداً أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس لن تسمح بأى إساءة للسادة المحامين فهم عنصر رئيسى وجوهري ولهم رسالة سامية وكبيرة ومقدرة من الرأى العام المصرى فى تحقيق العدالة الناجزة وتيسير اجراءات التقاضى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المحامين النائب السید شمس الدین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لمصر
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انفتاح مجلس النواب على كل المقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس التزام المجلس بمبدأ الحوار المجتمعي وإشراك مختلف الأطراف في عملية صياغة التشريعات التي تمس حياة المواطنين، خاصة في قانون يعد بمثابة دستور مصغر لمصر.
وثمنت النائبة إيلاريا حارص، في بيان الاثنين، دعوة البرلمان أن الباب مفتوح للمناقشة، مؤكدة أنها بادرة مهمة ويجب البناء عليها لتقديم قانون يليق بمصر.
وأوضحت أن فتح مجلس النواب أبوابه لجميع الأطياف والآراء بهدف تحقيق صياغة تشريعية تعبر عن تطلعات الشارع المصري وتواكب التحديات الحالية التي يواجهها المجتمع، مؤكدة أن هذا النهج يترجم النصوص الدستورية إلى واقع ملموس من خلال تشريعات تضمن حقوق الأفراد وتحقق العدالة.
وثمنت عضو مجلس النواب، موقف الحوار الوطني الذي دعا إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة نقابتي الصحفيين والمحامين إضافة إلى نادي القضاة، لصياغة قانون يحظى بإجماع كبير بين القوى السياسية والوطنية، مشددة على أن الحوار الوطني يعتبر أحد أهم أدوات الإصلاح السياسي في مصر.
وأشارت إلى أن الانفتاح على المجتمع والاستماع لمختلف الآراء يعمل على التعزيز من قوة التشريعات وضمان تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
كما لفتت إلى أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بات أداة مهمة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات والجهات المعنية، موضحة أن التعاون والتكاتف بين الأطراف المختلفة يمثل خطوة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة للمجتمع المصري، داعية مجلس النواب إلى مواصلة جهوده لضمان خروج القوانين بصياغة تعكس روح التكاتف والتعاون الوطني، وتواكب متطلبات العصر وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح