نائب بـ«النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يساهم في تطوير منظومة العدالة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية التي تُعد حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا مدى التزام الدولة على تطوير المنظومة التشريعية لتتواكب مع المتغيرات الاجتماعية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يساهم في تفعيل استراتيجية حقوق الإنسانوأكد في بيان له، أن مشروع القانون الجديد يساهم أيضا في تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان، ويُنظم عملية التقاضي ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين، وتوفير إجراءات قضائية أكثر شفافية، وتضمن مشروع القانون الجديد نصوص تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، نصوص تساهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن ثم الهدف الأساسي تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار، إلى أن العدالة الجنائية حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، وملف الحبس الاحتياطي يحظى باهتمام حزبي وشعبي كبير، وتم ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات، بداية من مخرجات الحوار الوطنى في هذا الصدد، وما تضمنه مشروع القانون المذكور وهو ما يؤكد الاستجابة للمواطنين ومطالب الشارع ومطالب القوى السياسية والحزبية في هذا الصدد، علما بأن التشريع الجديد جعل مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، ولا تزيد على 4 أشهر في الجنح و12 شهرا في الجنايات و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي العدالة الجنائية النواب
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: دمج توصيات الحوار بقانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في منظومة العدالة
أشادت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه التحديثات خطوة جوهرية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مؤكدة أن إدماج توصيات الحوار الوطني يعكس مدى جدية مجلس النواب في الاستجابة لمطالب المواطنين والمجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي وحقوق المتهمين.
مدد الحبس الاحتياطيوأضافت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن التعديلات الجديدة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حفظ حقوق الأفراد وتعزيز دور الدولة في إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط صارمة للإجراءات الجنائية يمثلان نقلة نوعية نحو تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتأتي في إطار الالتزام بأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات التشريعية، بما فيها تنظيم حماية الشهود وتقديم تسهيلات لذوي الهمم، تعزز من ثقة المواطنين في منظومة العدالة، كما تدعم جهود مصر في تحسين صورتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن مجلس النواب يواصل جهوده لتحديث المنظومة القانونية بالتوازي مع رؤية القيادة السياسية التي تسعى لبناء مجتمع أكثر عدالة وشفافية، مشددة على أهمية الحوار الوطني كأداة فعّالة لتبادل الرؤى والأفكار التي تسهم في تحسين البيئة التشريعية وتلبية تطلعات المجتمع المصري.
توصيات الحوار الوطنيوثمنت عضو خارجية النواب، بالجهود التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي، داعية إلى مواصلة دعم مثل هذه الخطوات الإيجابية، التي تعزز من قوة القانون وتحمي حقوق المواطنين، معبرة عن أملها في أن تسهم التعديلات الجديدة في تحقيق عدالة ناجزة تلبي احتياجات الجميع وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة