شمس الدين: تعديلات الإجراءات الجنائية تكفل تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب نجاح البرلمان المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية بمثابة نجاح كبير لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق العدالة الناجزة التى هى جزء أصيل من جهود الدولة وتحركاتها نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي سبق ووضعتها الدولة منذ 2021، وكذلك يعد بمثابة ثمار وتنفيذ لتوصيات الحوار الوطني.
وأشاد " شمس الدين" فى بيان له أصدره اليوم بالجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب في هذا الإطار وعقدها لاجتماعات مستمرة حتى في أوقات العطلة البرلمانية بهدف لسرعة إنجاز هذا المشروع المهم مؤكداً أن مشروع القانون الذي انتهت من مراجعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب يحمي الحقوق والحريات ويتوافق مع نصوص الدستور المصري والذي سبق وتم وضعه في عام 2014 والذي أرسى ورسخ مزيد من المعايير والقيم والأحكام التي استدعت ضرورة التدخل التشريعي في كثير من الأمور وبالأخص المتعلقة بالحبس الاحتياطي وكذلك تطبيق نظام التقاضي على درجتين أمام المحاكم الجنائية.
وثمن النائب السيد شمس الدين مهرجان ومناقشات الاجتماع الذي انعقد في مجلس النواب السبت الماضي برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس مع رؤوساء الاحزاب مؤكداً أن هذه المناقشات أكدت حرص الدولة وكل الأطراف علي تقديم عمل تشريعي متوازن يحفظ الكثير من الحقوق القضائية للمتقاضين ويحقق كثير من الاهداف المرجوة من التعديلات المقترحة بما يحقق العدالة الناجزة ويسهل عمليات التقاضي ويخفف العبأ على محكمة النقض ويوفر مدد من الضمانات بما يكفي للمتقاضين وبما يضمن لهم حقوقهم القانونية والتي نص عليها الدستور وبما يوفر لهم مزيد من العدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان المصري البرلمان تحقيق العدالة الناجزة العدالة الناجزة شمس الدین
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538 على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة