شمس الدين: تعديلات الإجراءات الجنائية تكفل تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب نجاح البرلمان المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية بمثابة نجاح كبير لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق العدالة الناجزة التى هى جزء أصيل من جهود الدولة وتحركاتها نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي سبق ووضعتها الدولة منذ 2021، وكذلك يعد بمثابة ثمار وتنفيذ لتوصيات الحوار الوطني.
وأشاد " شمس الدين" فى بيان له أصدره اليوم بالجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب في هذا الإطار وعقدها لاجتماعات مستمرة حتى في أوقات العطلة البرلمانية بهدف لسرعة إنجاز هذا المشروع المهم مؤكداً أن مشروع القانون الذي انتهت من مراجعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب يحمي الحقوق والحريات ويتوافق مع نصوص الدستور المصري والذي سبق وتم وضعه في عام 2014 والذي أرسى ورسخ مزيد من المعايير والقيم والأحكام التي استدعت ضرورة التدخل التشريعي في كثير من الأمور وبالأخص المتعلقة بالحبس الاحتياطي وكذلك تطبيق نظام التقاضي على درجتين أمام المحاكم الجنائية.
وثمن النائب السيد شمس الدين مهرجان ومناقشات الاجتماع الذي انعقد في مجلس النواب السبت الماضي برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس مع رؤوساء الاحزاب مؤكداً أن هذه المناقشات أكدت حرص الدولة وكل الأطراف علي تقديم عمل تشريعي متوازن يحفظ الكثير من الحقوق القضائية للمتقاضين ويحقق كثير من الاهداف المرجوة من التعديلات المقترحة بما يحقق العدالة الناجزة ويسهل عمليات التقاضي ويخفف العبأ على محكمة النقض ويوفر مدد من الضمانات بما يكفي للمتقاضين وبما يضمن لهم حقوقهم القانونية والتي نص عليها الدستور وبما يوفر لهم مزيد من العدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان المصري البرلمان تحقيق العدالة الناجزة العدالة الناجزة شمس الدین
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع علي حماية وتفعيل حقوق الانسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام علي مائدة المناقشات من أجل التوافق علي صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال " محسب"، إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصا علي التأكيد علي أن لمحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة علي التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الاجراءات الجنائية وضرورة تخفيضها ووضع حد أقصى لها ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال وضمان عدم استطالة مددها، مشيرا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
كما ثمن النائب أيمن محسب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونا نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضا على التدابير الأخرى مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح