واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.

وخلال الاجتماع أشاد محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة ١٠٧ منه والتي تنص على أنه يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

وأكد أن النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.

وفي ذات السياق، أشاد النائب ضياء الدين داود، بالصياغة التي اعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن نص المادة ١٠٧ يتلافي المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من اشكاليات عملية، مؤكدا أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد اللجنة الفرعیة

إقرأ أيضاً:

القومي للمرأة يناقش خطط عمل خاصة بالقرى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة المرأة الريفية بالمجلس اجتماعها الدوري برئاسة  ماري لويس بشارة عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حيث أكدت  مارى لويس على أن الاجتماع ناقش التعاون مع أندية روتارى  لتنفيذ مشروع تدوير المخلفات الزراعية لانتاج السماد العضوى فى قرى محافظة الجيزة، والمقترح المقدم من منظمة العمل الدولية للتعاون فى مشروعات الاقتصاد البيئي بمحافظة دمياط، لافتة الى أن هذا النشاط سوف يتم بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس .

كما تضمن الاجتماع عرض نتائج زيارة مشروع قرى القليوبية والخطوات القادمة لتدريب السيدات على الانتاج خلال شهر ابريل القادم، كما تمت الإشارة الى أهمية تضمين مشروع إنتاج عسل النحل ومنتجاته ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها خاصة أن العائد الاقتصادى منها جيد للسيدات .

مقالات مشابهة

  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • اللجنة الفرعية للاختبارات بالحديدة تعلن جاهزيتها لإجراء الاختبارات العامة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • القومي للمرأة يناقش خطط عمل خاصة بالقرى
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • الشئون الصحية بالقاهرة: انتظام العمل بالمستشفيات تنفيذًا لخطة التأمين في عيد الفطر
  • من أوكرانيا إلى فلسطين.. العدالة التي تغيب تحت عباءة السياسة العربية