عضو بـ«الشيوخ» يشيد بتعديلات «الإجراءات الجنائية»: استجابة لمطالب الشعب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، شهدا جهدا مضنيا من اللجنة التشريعية لمجلس النواب، واستجابة سديدة لمطالب الشعب وتوصيات الحوار الوطني، فعدد من المحاور منها تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ويحد من تعسف استخدام هذه الإجراءات، مؤكدا أن تنظيم حماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، يعكس الاهتمام بتحقيق العدالة للجميع دون تمييز.
وأوضح «البدري»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الحوار الوطني يمثل نموذجا للتعاون بين مختلف الأطراف المعنية، حيث يتيح منصة حقيقية لمناقشة القضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين اليومية، ويعزز من تلاحم المجتمع بمختلف شرائحه مشيرا إلى أن الجهود التي يبذلها الحوار الوطني تؤكد التزام الدولة بتطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة.
وأشاد أيضا بالتعديلات المتعلقة بتطوير النظام القضائي، مثل اعتماد نظام التحقيق والمحاكمة عن بُعد والتحول التدريجي للإعلان الرقمي، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام وتقليل العبء على المحاكم، مؤكدا أن هذه التحديثات لا تهدف فقط إلى تحسين الإجراءات القانونية، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي المصري، معتبرًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وسيادة القانون في مصر.
الحبس الاحتياطيوثمن عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني في مسألة الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أمن المجتمع وحماية حقوق الأفراد، مؤكدا أن مثل هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، مشددا على أن الحوار الوطني لا يزال يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الإصلاح التشريعي المنشود، ودعا إلى استمرار هذه الجهود لتعزيز الشراكة بين المجتمع والحكومة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ويعزز من استقرار الدولة وتقدمها في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي أصبح جزءًا أساسيًا من الحياة السياسية والحزبية في مصر، مشيرًا إلى أن نتائج المرحلة الأولى كانت مثمرة، حيث انتهت اللجان المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية من مناقشة 60 قضية من أصل 113 قضية تم الاتفاق على طرحها في اللجان الفرعية من قبل مجلس الأمناء.
ممثلو الأحزاب السياسية يشاركون في الحوارونوه «الشهابي»، إلى أن مناقشات تلك اللجان الفرعية كانت حرة وموضوعية وبدون خطوط حمراء، شارك فيها ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن الحوار الوطني بهذا الحضور كون صورة متكاملة، تجمع كل ألوان الطيف السياسي والفكري والحزبي المصري للنقاش في كل قضية من القضايا 113 وكلها قضايا تؤرق الوطن والمواطن.
وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في تصريح لـ«الوطن»، أن عبقرية الحوار الوطني كمنت في طريقة التصويت واتخاذ القرار الذي قرره مجلس الأمناء لأن يكون عبر التوافق وفي حالة عدم التوافق، يرفع التوصيات التي توافق عليها وأخرى التي لم يتوافق حولها إلى رئيس الجمهورية الداعي للحوار ليحولها إلى قرار تنفيذي أو تعديل تشريعي من خلال البرلمان.
الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسيةأكد أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني قد أحدثت زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية والانتخابية في مصر، موضحًا أن التأثير الواضح لهذا الزخم ظهر في الإقبال الكبير غير المسبوق على صناديق التصويت، وهو ما عزاه إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الأحزاب السياسية في المعركة الانتخابية الرئاسية، وفي مقدمتها حزب الجيل، مشيرًا إلى أن الحزب عقد العديد من المؤتمرات الانتخابية الحاشدة والندوات السياسية الموسعة، مما ساهم في تحريك الحياة الحزبية التي استفاقت من سباتها العميق بفضل الحوار الوطني.
وأشار إلى أن الحوار الوطني لعب دورًا حيويًا في مناقشة العديد من القضايا التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، قائلًا: «الحوار الوطني نجح في تجميع كافة الأطياف والقوى السياسية على مائدة واحدة، لاستماع آراء مختلفة بهدف الوصول لتوصيات ترضي كل الأطراف المشاركة، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة تشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية بهدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية فالحوار الوطني ناقش قضايا تمس المواطن بشكل مباشر، كالدعم النقدي وملف الحبس الاحتياطي، وغيرها من القضايا المهمة».
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا