2024-11-08@11:46:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 89
«قانون البیانات»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات بعقوبات رادعة في نصه.فعاقبت المادة 17 من القانون كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع...
تستهدف الدولة من خلال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضبط منظومة الملكية العقارية، لتسهيل التعرف على العقارات عبر رقم قومي خاص، ما يسهم في حفظ الملكية، وتحديث البيانات بشكل دوري، إذ يعد ذلك جزء من جهود الدولة، لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات المرتبطة بالملكية. مشروع قانون العقارات الموحد وتحتل المادة التاسعة من مشروع قانون العقارات الموحد، أهمية بالغة، إذ تحدد العقوبات بصرامة ضد كل من يقوم بإتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو إزالة هذه البطاقات أو تعديل بياناتها دون ترخيص، وتنص المادة على فرض غرامات تبدأ من 1000جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه لمن يتورط في مثل هذه المخالفات. بينما تتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة بين 5,000 و300 ألف جنيه، في حال...
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عددا من البيانات اللازمة والتي يجب تقديمها من أجل الحصول على ترخيص للمحال، وإذا كانت غير متوافرة فلن يحصل صاحب المحل على الترخيص، حيث ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، في اجتماعها أمس، أثر تطبيق القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وضرورة العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه. بيانات واجبة للحصول على ترخيص المحال وأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تفاصيل البيانات الواجبة للحصول على ترخيص المحال، وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وهى كالتالي: - نوع النشاط. - اسم المرخص له. - المدير المسؤول في حالة وجوده. - المساحة المرخص بها. - مواعيد مزاولة النشاط الخاص بالمحال التجارية. -...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حافظ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على حق المورد أو المعلن في حماية بياناته، ومنع استخدامها إلا في الأغراض التي قدمت لها، كما منع الموظف من العمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.وعاقب قانون حماية المستهلك بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من امتنع عن موافاة جهاز حماية المستهلك بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (54) من هذا القانون.ونصت المادة رقم 54 من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.ووفقا للقانون يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يضمن قانون الأحوال المدنية للمواطن الحفاظ على سلامة بياناته الشخصية وحمايتها من الاختراق أو الإفشاء بها، فجاء نص المادة 64 من قانون الأحوال المدنية بأن يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.كما ألزمت المادة 65 من نفس القانون مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.
تتيح وزارة التنمية المحلية، عدد من التسهيلات للمواطنين في قانون التصالح في مخالفات البناء، وتتطالبهم بإنهاء الإجراءات الخاصة بالتصالح، علمًا بأن آخر موعد للتقديم على التصالح خلال الأيام القليلة المُقبلة، وأن من يرغب في التقديم يجب استيفاء الأوراق المطلوبة قبل الغلق. قانون التصالح في مخالفات البناء.. آخر موعد للتقديم كما أن الوزارة أعلنت أن قانون التصالح في مخالفات البناء يُقدم العديد من التسهيلات التي تكون لأول مرة والتي منها دمج شهادة البيانات مع النموذج رقم 3 تصالح وتحديد 3 شهور فترة صلاحية، وبعدها يتم تجديده، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم يكون في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المُقبل. كما أن المواطن يكتفي بتقديم المواطن بتعهد وإلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري لاختصار الوقت والجهد على المواطنين. تسهيلات للمواطنين للتصالح على مخالفات...
مسقط - الرؤية أصدرت شرطة عُمان السلطانية اللائحة التنفيذية لقانون البصمات الحيوية؛ حيث يتولى المدير المختص الإشراف العام على قاعدة البيانات وعلى المدير تغذيتها بالبيانات المتحصل عليها وفقا لأحكام الاقانون وتحديثها. ووفقا للمادة الثالثة، لا يجوز تعديل أي من بيانات قاعدة البيانات إلا في حال ثبوت خطأ في البيانات المسجلة، وبمراعاة الآتي: 1. الحصول على إذن كتابي من المدير 2. أن يتم التعديل وفقا للأنظمة الإلكترونية المعتمدة 3. إعداد تقرير تفصيلي مسبب، ورفعه إلى المدير المختص، لاعتماد التعديل وفي المرفق موضح جمع وتحليل وحفظ الآثار الحيوية والعينات الحيوية المرجعية:
تضمن قانون البناء وفقا لآخر تعديلاته، عدة قيود يتم وضعها للالتزام بقيود ارتفاع المباني ، حيث نص القانون على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى: 1-أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة. وطبقا للقانون ، لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف. لايفوتك || تيسيرات جديدة لإصدار التراخيص.. هل يقر البرلمان تعديلات قانون البناء الموحد؟...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، قرب إطلاق قروض ميسرة السداد للعمال المسجلين بقاعدة البيانات، فيما أشارت الى أن عدد المتقدمين على القروض الميسرة بلغ 64 ألفاً. وقالت وكيلة الوزارة هدى سجاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة بصدد إقرار قانون تقاعد وضمان العمال، وإقراض العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات". وأضافت أن "عدد المتقدمين على طلب القروض الميسرة وصل الى 64 ألف شخص تتراوح قيمتها بين (20، 30، 40، 50) مليون دينار"، مشيرة الى "استحصال موافقة لجان متخصصة تشكلت لدراسة جدوى المشاريع التي ينوي المقترض إنشاءها". وتابعت، أن "من أهم الخطوات التي تسعى إليها الوزارة، العناية بالفئات الهشة في المجتمع من الطفولة المبكرة الى الشيخوخة، مروراً بالتشرد ودور الإيواء والملاذات...
يُعتبر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من القوانين الأساسية التي تهدف إلى حماية البيانات والمعلومات الشخصية، والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى أنظمة وشبكات الدولة والمرافق العامة، من أي محاولة اعتراض أو اختراق أو عبث أو إتلاف أو تعطيل بأي شكل من الأشكال.وترصد بوابة الفجر أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:- يعمل القانون مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين- يستطيع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من...
تحدث المهندس محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات، عن حظر منصة X من دولة البرازيل، قائلا إنّ البرازيل لديها قانونا خاصا بحماية البيانات، وبنوده التنفيذية مبنية على قانون حماية البيانات الأوروبي. قانون حماية البيانات الأوروبي وأضاف «الحارثي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة DMC، أنّ القانون يهدف لحماية المستخدمين في كل دولة من انتهاك الخصوصية، ومن المحتوى الذي قد يكون ضارا بالمجتمع البرازيلي، كما أن هناك جزءا يخص معالجة ونقل البيانات، من داخل البرازيل إلى خارجها. مراعاة معايير المنصات الرقمية وتابع: «كثير من الدول ترى أنّ نقل البيانات خارج نطاق الدولة ينتهك خصوصية المستخدمين، ووفقًا للقانون فإنّ كل من يستخدم المنصات الرقمية ومنها منصات التواصل الاجتماعي أو حتى مقدمي الخدمات التكنولوجية داخل النطاق البرازيلي، إن لم يتوافق مع هذه القوانين والمعايير يتم...
كشف سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أنه تم البدء باللائحة التنفيذية لقانون البناء يوم 8 من شهر مايو الماضي. وزيرة التنمية المحلية تشارك حفل تخريج أول دفعة من فرع العلمين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التنمية المحلية: "مشروعك" نفذ 212.8 ألف مشروع وتوفير مليون و442 ألف فرصة عمل وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي، ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون ينص على أنه يحق لرئيس الوزراء مده لفترات أخرى حتى 3 سنوات. المواطن يقدم على طلب التصالح بصورة البطاقةولفت سامح الغزولي، إلى أن ما تم إعلانه طبقا للقانون الجديد هو التسهيل والتيسير على المواطن ولكن ما يحدث غير ذلك، لافتًا إلى أنه في القانون القديم كان...
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء مفتوح لمدة 6 أشهر من بدء تطبيق القانون في مطلع مايو الماضي، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد فتح الباب لتقنين وضع مخالفات لم تكن مدرجة في القانون السابق. إنجاز شهادة البيانات وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن من المخالفات الجديدة التي أتاح القانون التصالح بشأنها هي التعدي على أملاك الدولة وخط التنظيم وتجاوز الارتفاعات المقررة وحدود الارتفاق وأيضا مخالفات الطراز المعماري بشروط محددة، وعلى المواطنين سرعة التقديم للتصالح، حيث توجد مدة محددة لفحص الطلبات والبت فيها، وأيضا الحصول على شهادة البيانات في مدة زمنية محددة، وفي حالة مرور الوقت ولم يتم الرد عليها يعد ذلك موافقة على شهادة البيانات. تطبيق قانون التصالح وأشار إلى تعدد مزايا...
وضع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، عقوبة تتراوح ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما.كما عاقب القانون كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي: ١- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.٢- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.٣- مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم بمشروع قانون جديد، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، يتعلق بإضافة تعديلات جديدة على القانون رقم (10) لسنة 2003 الخاص بقانون تنظيم الاتصالات.وتسألت النائبة قائلة، هل يُعقل أن تكون ذريعة وزارة الاتصالات أن تلك البيانات لم تخرج من خلالها، وبالتالي فإنها غير مسؤولة عن ذلك؟، لافتة إلى أنه إذا كان مصدر تسريب تلك البيانات الشخصية والأرقام، غير معلوم أو محدد، نظرًا لتعدد جهات التسريب، فإننا يمكن إغلاق تلك الثغرة بشكل قانوني، من خلال ردع (المزعج)، الذي يتحدث من هاتفه الشخصي، وتوقيع غرامة عليه، لأنه لو حصلت أي شركة على تلك البيانات بشكل غير قانوني، فيمكن مقاضاتها. وأوضحت أن المقترح القانوني الجديد، ليس الهدف منه الحبس، وإنما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين...
دمشق-ساناحسماً للتساؤلات وما رافقها من شكاوى حول مدة صلاحية البيانات الجمركية وجهت مديرية الجمارك العامة كتاباً اليوم إلى اتحادي غرف التجارة والصناعة طلبت بموجبه التعميم على الصناعيين والتجار بأنه “لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، وأن البضائع متى كانت مطابقة للبيانات الجمركية والتصريح الصحيح فهي نظامية”.ووفقاً للكتاب الذي تلقت سانا نسخه منه فإن هذا التعميم على الصناعيين والتجار يأتي نظراً لوجود شكاوى وتساؤلات حول “مدة صلاحية البيانات الجمركية، وأن هذه البيانات الجمركية غير مقبولة بعد مضي مدة زمنية معينة”.وذكّرت المديرية بعدم وجود نص في قانون الجمارك على مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، حيث تم تعريف البيان الجمركي في المادة 1 من قانون الجمارك بأنه “التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية...
نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على فرض عقوبات صارمة تتعلق بالتهديد والابتزاز الإلكتروني، حيث تتراوح هذه العقوبات بين السجن والغرامة.وتهدف هذه العقوبات إلى معاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما أو يقوم بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وجاءت أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:١- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.٢- مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.٣- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.٤-...
بعد مرور شهر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يجب على المواطنين الراغبين في التصالح الالتزام بإجراءات محددة وتقديم الأوراق المطلوبة لضمان نجاح طلبهم. خلال السطور التالية، سنلقي الضوء على الخطوات الضرورية والمستندات اللازمة لهذه العملية.تقديم شهادة البياناتيعد تقديم شهادة البيانات هو الخطوة الأولى التي يقوم بها المواطن لبدء عملية التصالح. تحتوي هذه الشهادة على البيانات الشخصية للمتقدم وتعد أساسية للخطوات التالية.تقديم نموذج التصالح والمستندات المطلوبةبعد تقديم شهادة البيانات، يتم تقديم نموذج التصالح بالإضافة إلى المستندات اللازمة. يمكن للمتقدم إتمام هذه الخطوة عبر أحد الطرق التالية:- التطبيق الإلكتروني للتصالح.- بوابة خدمات المحليات على الإنترنت.- زيارة المركز التكنولوجي المخصص لهذا الغرض. الأوراق المطلوبة للتصالح تشمل- صورة من تراخيص البناء إن وجدت.- صورة من كروكي الموقع.- نسخ...
تبذل وزارة المالية جهوداً حثيثة فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، بحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، لتعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاستغلال الأمثل للتحول الرقمى والميكنة والتوسع فى تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنباً إلى جنب مع الاستمرار فى الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميدانى لأنشطة الاقتصاد غير الرسمى بالقاهرة والمحافظات، على نحو يساعد فى وقف «الهدر الضريبى» وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة. «الوزارة»: نعمل على وقف «الهدر الضريبى» لتحقيق العدالة وتحصيل حق الدولة.. ونسبة نمو الإيرادات الضريبية تتعدى 38% منذ بداية العام الحالى وشنَّت الوزارة قرابة 800 حملة ميدانية شملت 50 ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل فى ضريبة الدخل 66% والقيمة المضافة 49%، وقد...
مسقط- الرؤية نظّم مركز التميز للموارد البشرية التابع لمؤسسة الزبير منتدى للموارد البشرية، وذلك في إطار سعي المركز الى الاهتمام بالكوادر البشرية بمؤسسة الزبير وتطويرها وإيجاد بيئة عمل جاذبة داخل المؤسسة والشركات التابعة لها. حضر المنتدى عدد من الإدارة التنفيذية بمؤسسة الزبير، ومدراء الموارد البشرية والموظفين بمجموعة شركات الزبير وممثلي من صندوق الحماية الاجتماعية. وقدمت الباحثة بشائر بنت يعقوب الحوسنية باحثة شؤون قانونية بقسم التشريعات بوزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات، ورقة حول "مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية". كما قدم حمود بن خميس السليمي رئيس إدارة الموارد البشرية لقطاع التطوير العقاري بمؤسسة الزبير، ورقة حول "قانون إدارة الإجازات في المجموعة"، اشتملت على نظرة عامة عن سياسة إدارة الإجازات في المجموعة، وأنواع الإجازات والإرشادات العامة المتعلقة بها. وأكدت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت الحكومة المصرية عن خفض أسعار العديد من السلع الأساسية، علاوة على خفض أسعار الخبز السياحي والفينو، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.وكفل قانون حماية المستهلك تنظيم العلاقة بين البائع والمشترى من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، لمكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.وتستعرض «البوابة نيوز» العلاقة بين البائع والمشتري وفقا لقانون حماية المستهلك:نصت المادة (2) على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:- الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفًقا للمواصفات القياسية المصرية، أو...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد إعادة المداولة في عدد من المواد بناءا على طلب الحكومة. ويستهدف مشروع القانون، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. ضوابط عمل صناديق التأمين وألزم مشروع قانون التأمين الموحد، صناديق التأمين أن يكون لها موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات. ووافق المجلس على المادة (68) من قانون التأمين الموحد والتي تنص على أن: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين...
كلف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بعقد إجتماع تنسيقى لمناقشة الإستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية وغيرها من النماذج والإستمارات والمستندات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد.وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى هيئة المساحة والتخطيط العمراني والـ GIS والمتغيرات المكانية والأملاك والشئون القانونية والمراكز التكنولوجية وغيرها من الجهات المعنية.يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فى التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأنوخلال الإجتماع أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة تكثيف الجهود ورفع درجة الإستعداد بالمراكز التكنولوجية لإستقبال الطلبات وتيسير الإجراءات...
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بعقد اجتماع تنسيقي لمناقشة الاستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية وغيرها من النماذج والاستمارات والمستندات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد.وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. بشرى سارة.. تعديل كردون مدينة أسوان وزيادة مساحته لـ 3 أضعاف محافظ أسوان يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتطوير البر الغربي وحضر الاجتماع المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديري ومسئولي هيئة المساحة والتخطيط العمراني والـ GIS والمتغيرات المكانية والأملاك والشئون القانونية والمراكز التكنولوجية وغيرها...
حدد مشروع قانون التأمين الموحد والذي وافق مجلس النواب على مجموع مواده في جلسته العامة، اليوم، الرسوم المحددة للمؤمن عليهم، إذ يجوز لهيئة الرقابة المالية تعديل هذه الرسوم بما لا يجاوز عشرة أمثالها. مشروع قانون التأمين الموحد وتضمن مشروع القانون رسم قدره 100 ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ «اﻟﻌﻤﻼء» ﻧﻈﻴﺮ اﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺛﺎﺋﻘﻬﻢ أو ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ﺣﺪد مشروع قانون التأمين الموحد رﺳﻤًﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 50 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﻻﻃﻼع واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺼﻮر أو اﻟﺸﻬﺎدات أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟـﺘي ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻃـﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو اﺗﺤﺎد، وﻛﺬﻟﻚ في ﺣﺎل ﻃﻠﺐ ﺻـﻮرة أو ﺷـﻬﺎدات أو ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ. 150 ﺟﻨﻴﻬًﺎ...
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال اللقاء بعض مميزات القانون 187 لسنة 2023 بال مقارنة بالقانون 17 لسنة 2019 حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد ، وسيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء .وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، إن الاحتلال الإسرائيلي دأب على تطوير البرامج الإلكترونية التي من خلالها يستخدم قاعدة البيانات الموجودة على كل وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة من كل المعلومات والبيانات كونها قاعدة بيانات كبرى استخدم من خلالها الذكاء الاصطناعي بما يعني أنه طور ما يسمى ببرنامج "لافندر".وأضاف "الحرازين"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن "لافندر" عبارة عن برنامج ذكاء اصطناعي يتم تغذيته بمجموعة من البيانات، وبعد أحداث 7 أكتوبر تم تغذية هذا البرنامج بمعلومات استطاع أن يحدد 37 ألف هدف فلسطيني أعطى الأمر هذا صلاحية لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتدمير هذه الأهداف، والذين هم عبارة عن أسر وأشخاص تدمير كامل دون الرجوع إلى القيادة أو...
حدد قانون الأحوال المدنية عددا من الضمانات؛ لحماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وعدم المساس بها أو إفشائها. وفي هذا الصدد، نصت المادة 64 من قانون الأحوال المدنية، على ما يلي:- يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.- لا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.وطبقا للقانون ، تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.
يمثل قانون البصمات الحيوية مرجعا ورافدا حول المعلومات والبيانات المتعلقة بذوي السوابق الجرمية وكشف مرتكبي الجرائم وسرعة ضبطهم وتقديمهم للعدالة، كما ينعكس إيجابا على سرعة أعمال جمع الاستدلالات والتحقيق، وتساعد البصمة الحيوية في الاكتشاف المبكر للإعاقات الذهنية، ومنها على سبيل المثال متلازمة داون، والمساهمة في حلها وبالتالي تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسوف يقدم قانون البصمات الحيوية وسائل وإجراءات جديدة لرجال الضبطية القضائية ورجال التحقيق والهيئات القضائية للوصول إلى عدالة حقيقية في المسائل الجنائية.حجية في الإثباتوأفادت شرطة عمان السلطانية بأن البصمة الحيوية يكمن تعريفها بأنها خصائص مميزة قابلة للقياس لتحديد هوية الشخص عن بقية الأشخاص، كما تعرف البصمة الوراثية بالسمات البيولوجية أو النمط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التباين في الحمض النووي الكروموسومي الناتجة عن تحليل الحمض النووي وهو ثابت...
مع انتشار التكنولوجيا الرقمية، والسوشيال ميديا، أصبحت البيانات الشخصية مهددة بالانتهاك والتعدي عليها من خلال مخترقي الحسابات الالكترونية، وتهديد مالكيها بنشرها، ولذلك سعى المشرع المصري لحماية المواطنين من خلال مواد رادعة بالقانون، حيث حددت المادة 36 من قانون حماية البيانات الشخصية، عقوبة كل من ينتهك البيانات الشخصية أو يتداولها أو ينشرها. و نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه،...
قال موقع إنجادجيت إنه زار المقر الرئيس لشركة TikTok في الولايات المتحدة قبل عام لمعاينة "مركز الشفافية" الجديد، وهو جزء أساسي من جهودها التي تبلغ مليارات الدولارات لإقناع الولايات المتحدة بأن مصنع الميمات الخاص بها لا يشكل تهديدًا للأمن القومي. وقد فشل هذا الجهد. توقفت مفاوضات الشركة مع الحكومة وتواجه الشركة الآن أخطر تهديد لمستقبلها في الولايات المتحدة حتى الآن.يوم الأربعاء الماضي، وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على مشروع قانون، إذا تم إقراره ليصبح قانونًا، سيجبر ByteDance على بيع TikTok أو مواجهة حظر تام في الولايات المتحدة. إن نظر المشرعين إلى TikTok بعين الشك ليس بالأمر الجديد. نظرًا لأن الشركة الأم لـ TikTok، ByteDance، يقع مقرها في الصين، فإنهم يعتقدون أن الحكومة الصينية يمكنها التلاعب بخوارزميات TikTok أو الوصول إلى...
دمشق-ساناأقر مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، وأصبح قانوناً.ووفق المشروع يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاتصالات والتقانة وبالتنسيق مع وزير المالية النظام المالي للهيئة متضمناً التعويضات والحوافز وأجور الخبراء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.كما يصدر بقرار من وزير الاتصالات والتقانة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة نظام الخدمات الخاص بها متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي...
يعد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من أهم القوانين التي تحمي البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي: 1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.2 - مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.3 - ضبط...
كتب- نشأت علي: تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لاستكمال دراسة ملف الإيجار القديم، بعدما تتلقى من الحكومة، البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وذلك خلال الأيام المقبلة. ومنحت لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وزارات بالحكومة والهيئات التابعة، منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، مهلة 10 أيام لموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، ويتبقى من تلك المهلة أسبوع. من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أن مكتب مجلس النواب قرر تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن...
وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لإنشاء ما يسمى بـ نظام "التصريح الأمني" الذي يحدد المعلومات الحكومية المهمة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية على أنها مصنفة "سرية للغاية" لمنع تسريب البيانات إلى كيانات خارجية.وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم بأنه بموجب التشريع المقترح، سوف تكون حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قادرة على تصنيف البيانات التي تعتبر بالغة الأهمية باعتبارها سرية للغاية، استنادًا إلى حكمها بأن التسريب المحتمل لمثل هذه المعلومات يمكن أن يقوض الأمن الوطني والاقتصادي لليابان.وأشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع أن يتم التعامل مع البيانات المتعلقة بالتقنيات المتطورة أو البنية التحتية الحيوية أو منع الهجمات الإلكترونية على أنها مهمة لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي، مضيفة أن تصنيف هذه المعلومات على أنها سرية سيمتد في البداية لمدة خمس سنوات،...
أعلن المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، الانتهاء من قانون تصنيف إتاحة وتبادل البيانات، والذي يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات واكتمال البيانات لدى جهات الولاية، ويساعد علي جذب الاستثمارات، ويساهم في سرعة إنهاء طلبات المواطنين، في الوزارات والمصالح الحكومية المتشابكة، والتسهيل على كافة القطاعات الحكومية والتنفيذية في الحصول على البيانات بشكل ميسر وسهل.وأضاف العطار خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم، لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون تمت الرسالة إلى وزارة العدل بعد وصول آخر تعليق من آخر جهة، وتمت مراعاة اعتبارات الأمن القومي في مواد القانون الذي سيحدث نقلة تكنولوجية كبيرة جدا لانت البيانات في هذا العصر اغلي من البترول واغلي من الدهب.ولفت العطار أن مصر...
أعلن المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الانتهاء من قانون تصنيف إتاحة وتبادل البيانات ، والذي يهدف الي تسهيل تبادل البيانات واكتمال البيانات لدي جهات الولاية، ويساعد علي جذب الاستثمارات، ويساهم في سرعة انهاء طلبات المواطنين، في الوزارات والمصالح الحكوميه المتشابكة، والتسهيل علي كافة القطاعات الحكومية والتنفيذية في الحصول علي البيانات بشكل ميسر وسهل. مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية والخاصة النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون حقوق المسنين وأضاف العطار خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم ، لمناقشة استراتيجيه التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن القانون تم ارسالة الي وزارة العدل بعد وصول اخر تعليق من اخر جهه ، وتم مراعاة اعتبارات الامن القومي...
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون إتاحة وتبادل البيانات، سيحقق طفرة تكنولوجية غير مسبوقة وسيقضي على مقولة أن الوزارات تعمل في جزر منعزلة، حيث إنه سيحقق التكامل الشامل بين جميع الجهات الحكومية، وسيعمل على جذب الاستثمارات من خلال بنية تحتية سليمة لبيانات في كل المجالات تحقق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة. الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن لجنة الاتصالات تنتظر وصول قانون إتاحة وتبادل البيانات حتى يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي، لما سيحققه من عوائد على الاقتصاد الوطني، ويعمل على الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية. وثمَّن بدوي من جهود وزارة...
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون إتاحة وتبادل البيانات، سيحقق طفرة تكنولوجية غير مسبوقة وسيقضي علي مقولة أن الوزارات تعمل في جزر منعزلة، حيث أنه سيحقق التكامل الشامل بين جميع الجهات الحكومية وسيعمل علي جذب الاستثمارات من خلال بنية تحتية سليمة لبيانات في كل المجالات تحقق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.وأضاف “بدوي” خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن لجنة الاتصالات تنتظر وصول قانون إتاحة وتبادل البيانات حتي يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي، لما سيحققه من عوائد علي الاقتصاد الوطني، ويعمل علي الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية.وثمن، جهود وزارة الاتصالات بقيادة، الوزير الدكتور عمرو طلعت...
أعلن المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، الانتهاء من قانون تصنيف إتاحة وتبادل البيانات، الذي يهدف الي تسهيل تبادل البيانات واكتمال البيانات لدي جهات الولاية، ويساعد علي جذب الاستثمارات، ويساهم في سرعة إنهاء طلبات المواطنين في الوزارات والمصالح الحكوميه المتشابكة، والتسهيل على كل القطاعات الحكومية والتنفيذية، في الحصول على البيانات بشكل ميسر وسهل. اجتماع لجنة الاتصالات أضاف «العطار» خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم، لمناقشة استراتيجيه التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون جرى إرساله إلى وزارة العدل، بعد وصول آخر تعليق من آخر جهة، وجرى مراعاة اعتبارات الأمن القومي في مواد القانون، الذي سيحدث نقلة تكنولوجية كبيرة جدا، لأن البيانات في هذا العصر، أغلى من البترول والذهب. ولفت...
أعلن المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، الانتهاء من قانون تصنيف إتاحة وتبادل البيانات، والذي يهدف إلي تسهيل تبادل البيانات واكتمال البيانات لدي جهات الولاية، ويساعد علي جذب الاستثمارات، ويساهم في سرعة إنهاء طلبات المواطنين، في الوزارات والمصالح الحكوميه المتشابكة، والتسهيل علي كافة القطاعات الحكومية والتنفيذية في الحصول على البيانات بشكل ميسر وسهل.وأضاف «العطار» خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم الإثنين، لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون تم إرساله إلي وزارة العدل بعد وصول آخر تعليق من اخر جهه، وتم مراعاة اعتبارات الامن القومي في مواد القانون الذي سيحدث نقلة تكنولوجيه كبيرة جدا؛ لأن البيانات في هذا العصر أغلى من البترول وأغلى من الدهب.ولفت، أن مصر...
◄ الإحاطة بمشروع قانون الاتجار بالحياة الفطرية المحال من الحكومة ◄ إقرار الرغبة المبداة لوزير الإسكان حول تعزيز برنامج الإسكان الاجتماعي مسقط- الرؤية أقرَّ مجلس الشورى أمس الأربعاء مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملاً بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان، بعد مناقشات مستفيضة حول عدد من بنود مشروع القانون. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وقرأ سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون؛ حيث...
مسقط- الرؤية يُناقش مجلس الشورى غدًا الأربعاء مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن "تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان". وفي هذا السياق، عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسة مشروع القانون وقدمت مرئياتها الاقتصادية والمالية، بعدها تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة تمهيدا لمناقشته وعرضه أمام أعضاء المجلس خلال الجلسة....
غرمت محكمة مقاطعة تاجانسكي في موسكو شركة أبل بمبلغ 12 مليون روبل (نحو 133370 دولار أميركي) لرفضها المتكرر تخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس في روسيا، حسبما ذكرت وكالة «ريا» للأنباء يوم أمس الخميس.وأُدينت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة بارتكاب جريمة إدارية بموجب البند 9 من المادة 13.11 من قانون الجرائم الإدارية في الاتحاد الروسي.وفرضت روسيا في يوليو 2022 غرامة قدرها 2 مليون روبل على شركة آبل (نحو 34000 دولار أميركي في ذلك الوقت) بسبب رفض الشركة تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في البلاد.
اعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة بشأن قواعد الوصول العادل إلى البيانات واستخدامها فيما يعرف بـ "قانون البيانات"، بما يسهم في إتاحة إمكانات اقتصادية كبيرة في السوق الداخلي الأوروبي للبيانات وتعزيز تداولها والاستخدام الشامل لها، فضلًا عن إنشاء مشاريع جديدة تتيح فرص عمل لمواطني أوروبا.وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن قانون البيانات الأوروبي يفرض التزامات على الشركات المصنعة ومقدمي الخدمات للسماح لمستخدميهم، سواء كانوا شركات أو أفراد، بالوصول إلى البيانات الناتجة عن استخدام منتجاتهم أو خدماتهم وإعادة استخدامها، فضلًا عن السماح بمشاركة تلك البيانات مع أطراف ثالثة مثل شركات التأمين أو مقدمي خدمات ما بعد البيع.ويستهدف القانون ضمان العدالة فى تخصيص القيمة من البيانات بين الجهات الفاعلة في البيئة الرقمية، وتحفيز سوق البيانات التنافسية، ودعم فرص الابتكار، وإتاحة...
نظم قانون حماية المستهلك ، الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى جهاز حماية المستهلك ليصدر قرارًا ملزمًا في هذا الشأن.وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين...
كتب- نشأت علي: طالب النائب إيهاب منصور، أحد مقدمي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بإعادة النظر في بعض بنود تعديلات القانون المقدمة من الحكومة. وقال "منصور"، في كلمته بالجلسة العامة اليوم خلال مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ "تكملت منذ 5 سنوات في مناقشات القانون هدفنا ينجح وفي التطبيق يحل المشكلات على أرض الواقع التي يعاني منها الناس ونعاني منها كدولة". وأضاف: "نريد منع المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية لكننا نتحدث عن واقع نريد حل إشكاليته"، وتابع "منذ خمس سنوات طالبنا بيانات ومازالت إشكالية حتى اللحظة، ناخذ البيانات من مناقشات شفهية مع الحكومة، أرسلت أدوات رقابية منها أسئلة لم يتم الرد عليها"، وقال "كنا عايزين نعرف الجراجات كم بالظبط، المرفوضين كم بالظبط في نقص شديد...
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد مقدمي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بإعادة النظر في بعض بنود تعديلات قانون التصالح المقدمة من الحكومة.وقال منصور في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ "منذ خمس سنوات في مناقشات القانون هدفنا ينجح ونامل في التطبيق يحل المشكلات على أرض الواقع التي يعاني منها الناس وتعاني منها كدولة".وأضاف “نريد منع المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية لكننا نتحدث عن واقع نريد حل إشكاليته”.وتابع "منذ خمس سنوات طالبنا بيانات ومازالت إشكالية حتى اللحظة، ناخذ البيانات من مناقشات شفهية مع الحكومة، أرسلت أدوات رقابية منها أسئلة لم يتم الرد عليها"، وقال "كنا عايزين نعرف الجراجات كم بالظبط، المرفوضين...
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع المعمرة.يلجاء العديد من المواطنين إلى الشراء بعض السلع المعمرة بالتقسيط في ظل ارتفاع بعض أسعار المستلزمات، ومن هذا المنطلق فقد حرص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حقوق المستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلعة بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك.ونصت المادة (30) على أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية:- السعر الإجمالي للبيع.- ثمن البيع للمنتج نقدا.- العائد السنوي، ومجموع...
حدد قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، حالات إلغاء ترخيص مراكز حماية البيانات الشخصية.وأجاز قانون حماية البيانات الشخصية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" وأجاز لها إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعـــد إصداره حال مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز، - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز، وصدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.ويمنح القانون لوزير الداخلية، سلطة إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.ووفقًا للقانون، تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل...
نص قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية.ووفقًا للقانون فلا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم. ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات...
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي تتولى الترتيب والإشراف على الانتخابات بداية من اعداد قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتيجة.وأوضح أن اللجنة أصدرت قرارًا بأن الوافدين في غير محافظتهم أي الوافدين بمحافظة أخرى يمكنهم الانتخاب في المحافظة الأخرى، على سبيل المثال بطاقة الرقم القومي العنوان المدون فيها مكان الانتخاب، “مدينة نصر” مثلا وراح مأمورية تابعة لعمله في أسوان أو الأقصر أو محافظة غير محافظته يمكن له أن يتوجه لأي مركز انتخابي في المحافظة اللي هو فيها لكي يدلي بصوته". أستاذ قانون دستوري يتحدث عن الانتخابات الرئاسية وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم هدفه التسهيل على...
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني إن قانون الضمان الاجتماعي، يستهدف الحفاظ على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية، وتحقق نصوصه التوازن المنشود بين تيسير الحصول على الخدمات المخصصة لهذه الفئة بجانب التأكد من أحقية الحاصلين عليها، وهو الأمر الذي يستدعي التدقيق في معلومات وبيانات المستحقين. عقوبة تزوير البيانات للحصول على خدمات الحماية الاجتماعية أوضح الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه في حال تم ثبوت وجود أي تزوير في البيانات التي يقدمها المواطن من أجل الحصول على الحماية الاجتماعية دون حق، يعاقبه قانون الضمان الاجتماعي بوقف صرف المستحقاته إلى أن يقوم بإعادة المبلغ المنصرف له بالزيادة، ومضاف إليها مدة مساوية لها إذا زادت على 3 أشهر. أما عن أشكال التزوير في البيانات، قال الحديدي: «الغش في البيانات من أجل الحصول على أشكال...
عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة اجتماعاً مع وفد من " مجلس أوروبا" حيث تم البحث في تعديل وتطوير القانون 81/2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية و البيانات ذات الطابع الشخصية ، وذلك في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري و القضاة: منى حنقير، كارل عيراني، أيمن أحمد، علي الخطيب وجوي مخائيل. وتم البحث مطولاً ببنود القانون المشار اليه أعلاه المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي الذي يمنح صاحب البيانات حق التقاضي، إضافة الى التعديلات المطلوبة لجعل هذا القانون موائماً للمعايير الأوروبية المعتمدة في اتفاقية GDPR . وأشار الوزير خوري في نهاية الاجتماع الى "أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال وإجراء دورات تدريبية في لبنان وعلى مراحل متتالية من...
#سواليف صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قانون حماية البيانات الشخصية الذي أقره مجلس الامة، وتوشح بالإرادة الملكية السامية مؤخرًا.ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية ولحماية البيانات الشخصية، في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.كذلك جاء لإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، ولتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة...
نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.ونصت المادة (5) علي أن يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونًا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته. كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية....
#سواليف قال العين جميل النمري، إن الدورة الاستثنائية جاء فيها العديد من القوانين المهمة، والتي أثارت الجدل في مجلس الأمة، أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير والأحوال الشخصية. وبين النمري في حديث لـ”رؤيا”، أن المشكلة الاساسية في قانون الأحوال الشخصية هي التجاذب في القانون والبيانات، لافتا إلى أن هناك تضارب موضوعي بين حماية البيانات الشخصة وضرورات السوق في الحركة والعمل. وأشار إلى أن المادة 6 من القانون حددت المجالات التي يمكن استخدام البيانات الشخصية فيها كالقطاع الصحي وما يلزمه من معالجة للبيانات. مقالات ذات صلة سلاح الجو الملكي يفتح باب التقديم لبرنامج الدبلوم الهندسي وفني الطيران 2023/09/04 وأكد أن القيود الموضوعة تقيد القطاع الخاص من القيام بأعماله ما أثار حفيظة عدد الأعيان حول البيانات الشخصة. وفيما يتعلق...
صراحة نيوز- أوضح النائب خالد أبو حسان والعين جميل النمري، أبرز ما جاء في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التاسع عشر، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة اعتبارا من الأول من أيلول الجاري.وقال العين جميل النمري، إن الدورة الاستثنائية جاء فيها العديد من القوانين المهمة، والتي أثارت الجدل في مجلس الأمة، أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير والأحوال الشخصية.وبين النمري في حديث لـ”رؤيا”، أن المشكلة الاساسية في قانون الأحوال الشخصية هي التجاذب في القانون والبيانات، لافتا إلى أن هناك تضارب موضوعي بين حماية البيانات الشخصة وضرورات السوق في الحركة والعمل.وأشار إلى أن المادة 6 من القانون حددت المجالات التي يمكن استخدام البيانات الشخصية فيها كالقطاع الصحي وما يلزمه من معالجة للبيانات.وأكد أن القيود الموضوعة تقيد القطاع الخاص من القيام بأعماله...
صراحة نيوز – أقر مجلس الأعيان، الخميس، قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 بعد موافقة النواب على تعديلاته.وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات مجلس الأعيان على قانون البيانات الشخصية، وأقر القانون بالأغلبية.وتتيح التعديلات التي أقرها مجلس النواب كما عادت من مجلس الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء “قانونياً وشرعياً”، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو...
أقر مجلس الأعيان، الخميس، قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 بعد موافقة النواب على تعديلاته. وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات مجلس الأعيان على قانون البيانات الشخصية، وأقر القانون بالأغلبية. اقرأ أيضاً : بالفيديو.. مجلس النواب يوافق على تعديلات الأعيان ويقر قانون حماية البيانات الشخصية وتتيح التعديلات التي أقرها مجلس النواب كما عادت من مجلس الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء "قانونياً وشرعياً"، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير. ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع...
برلين"د ب أ":أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم تعديل قانون جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) الذي يرمي إلى أهداف من بينها تعزيز حماية الجهاز من التعرض للتجسس.وأفادت تصريحات من مصادر حكومية بأن مجلس الوزراء برئاسة المستشار أولاف شولتس وافق خلال جلسته المنعقدة في قصر الضيافة الحكومي شمالي برلين على مشروع القانون المقدم من ديوان المستشارية.يذكر أن تعديل قانون الاستخبارات يأتي أيضا في إطار رد برلين على قضية التجسس الروسية على الجهاز في العام الماضي.ويتيح التعديل إجراءات من بينها تفتيش أشخاص وحقائب وسيارات حتى رغم عدم وجود اشتباه وذلك بغرض تحسين حماية جهاز (بي إن دي) من التجسس في المستقبل. كما تضمن المشروع أيضا ضرورة فحص الأجهزة الخاصة مثل الهواتف الذكية في حال وجود اشتباه. وورد في مشروع القانون القول:" ينبغي...
وافق مجلس النواب بالأغلبية في جلسته الأربعاء، على تعديلات مجلس الأعيان على قانون البيانات الشخصية. أخبار ذات صلة النواب يقرأون الفاتحة على روح العين الشوابكة - فيديو النواب يقرأون الفاتحة على روح .... النواب يقرأون الفاتحة على روح .... النواب يقرأون الفاتحة على روح العين .... منذ 24 دقيقة الأمن يقنع شخصا في إربد بالعدول عن الانتحار الأمن يقنع شخصا في إربد بالعدول .... الأمن يقنع شخصا في إربد .... الأمن يقنع شخصا في إربد بالعدول عن .... منذ ساعة ضبط شخص يُدخِن الأرجيلة وآخر يُقود مركبته تحت تأثير الكحول ضبط شخص يُدخِن الأرجيلة وآخر .... ضبط شخص يُدخِن الأرجيلة وآخر .... ضبط شخص يُدخِن الأرجيلة وآخر يُقود .... منذ ساعة رقيب...
صراحة نيوز – يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة لمناقشة المواد التي عدلها مجلس الأعيان في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.وأعاد مجلس الأعيان، مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه.وتتيح تعديلات الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل الأردن أو خارجه، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء “قانونياً وشرعياً”، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نقلها أو...
الأعيان أعاد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى النواب بعد إجراء تعديلات عليه مجلس النواب إما الإصرار على قراره السابق أو الموافقة على قرار الأعيان يناقش مجلس النواب، الأربعاء، مواد في مشروع قانون البيانات الشخصية بعد أن أجرى مجلس الأعيان تعديلات عليه. وكان مجلس الأعيان، قد أعاد مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، في جلسته التي عقدها يوم الاثنين. وسينظر مجلس النواب في قرار الأعيان وفق خيارين؛ إما الإصرار على قراره السابق أو الموافقة على قرار مجلس الأعيان. "تعديلات الأعيان" تمكِّن الجهات المخضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي من معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك نقلها وتبادلها داخل وخارج الأردن، دون إخطار الأفراد المتأثرين بمعالجة بياناتهم، ويتم اعتبار هذه الخطوة مشروعة قانونياً وشرعياً، ويشمل الإجراء...
أقر مجلس الأعيان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة. وكانت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، أقرت بحضور مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب. وأقر مجلس النواب، الاثنين، الماضي مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 وبالإجماع.
صراحة نيوز – أقرت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات.جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما اللجنة، الأحد، بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.وتحدث العين الحمارنة، عن أهمية مشروع القانون، الذي يُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.وأشار إلى أن اللجنة أجرت مناقشات تفصيلية حول مشروع القانون، استمعت خلالها إلى مختلف الآراء والمقترحات حياله، مؤكدًا أن اللجنة أخذتها جميعها بعين الاعتبار خلال تداولاتها الهادفة إلى تجويد مشروع القانون لإخراجه بصورة تُواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.حساسية القانونبدوره، تحدث...
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنَّ الحكومة لا ترى ما يمنع من إعادة مشروع قانون حماية البيانات الشخصيَّة إلى لجنة الخدمات في مجلس الأعيان لاستكمال الدِّراسة والحوار بشأن بعض جوانبه؛ ليخدم فكرة حماية الصَّالح العام والتَّوازن المطلوب في حماية البيانات الشخصيَّة والابتعاد عن خدمة المصالح الفرديَّة.وأكَّد الخصاونة في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأعيان الأربعاء أنَّه لا ضير من إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات وفق ما اقترحه العين محمَّد داووديَّة "لنكون كحكومة ومشرِّعين مطمئنِّين إلى أنَّنا قدَّمنا المنتوج الأفضل من القانون" مشيراً إلى أنَّ القانون قد يعود مرَّة أخرى بعد عامين أو ثلاثة أعوام إلى مجلس الأمَّة لنحسِّن عليه؛ كونه يعالج عالماً متطوِّراً ويتحرَّك بسرعة.وقدَّم رئيس الوزراء الشُّكر والتَّقدير لأعضاء مجلس الأعيان على مناقشاتهم الحثيثة لمشروع القانون، وكذلك...
#سواليف أعاد مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 إلى لجنة الخدمات، لمزيد من التفاعل والحوار البناء ازاء المشروع. وأيد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة الأعيان الأربعاء، إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات في مجلس الاعيان بهدف تجويده أكثر ، قائلا “إن القانون تقني ينظم عالم وفضاء جديد والنتيجة اننا نريد الخروج في إطار واع ووازن”. وقال الخصاونة، إن وجود تشريع ضابط للبيانات الشخصية أمر أساسي لتصنيف الأردن في هذا الصدد ولتشجيع الاستثمار، لافتا الى أن المدخل في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجه الأردن هو ايجاد بيئة استثمارية جاذبة تستفيد من المخزون البشري الهائل الذي تتمتع به الأردن. مقالات ذات صلة مهم لطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية 2023/08/23 الجدير بالذكر أن...
صراحة نيوز – يجتمع مجلس الأعيان الأربعاء، لمناقشة وإقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، في جلسة يتوقع أن تكون الأخيرة في الدورة الاستثنائية الحالية.لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، كانت قد أقرت الأحد الماضي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب. وقال الحمارنة، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المهمة، التي تُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة. وأشار إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي. وبين الحمارنة، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بالتفصيل، وفتحت حوارا عمّيقًا استمعت فيه إلى الآراء والمقترحات...
مجلس النواب أقر الاثنين الماضي مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 وبالإجماع يناقش مجلس الأعيان الأربعاء، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022. اقرأ أيضاً : "عام على التحديث"... الحكومة تعقد ملتقى بالبحر الميت الجمعة والسبت وكانت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، أقرت بحضور مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب. وأقر مجلس النواب، الاثنين، الماضي مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 وبالإجماع. وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة في ردها على استفسارات النواب حول مشروع معدل قانون البيانات الشخصة لسنة 2023، إنه لا مشكلة في عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة حكومية، طالما أنها جاءت...
صراحة نيوز – يناقش مجلس الأعيان الأربعاء ،مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.وكانت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، أقر بحضور مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
المومني: لم يكن هناك قانون في الأردن لحماية البيانات الشخصية للأفراد لسنوات طويلة المومني: يجب على الجهات المستهدفة تصويب أوضاعها قالت الخبيرة القانونية في مجال حقوق الإنسان، نهلة المومني إن البيانات الشخصية تشمل أي معلومات يمكن من خلالها التعرف على تفاصيل الشخص المباشرة وغير المباشرة عبر ربط البيانات ، التي تتمثل اسمه رقم هاتفه، ومكان تواجده، إلى جانب آرائه ومعتقداته السياسية وغيرها من الأمور. اقرأ أيضاً : الأعيان يناقش الأربعاء "مشروع قانون حماية البيانات الشخصية" وأضافت المومني لـ"رؤيا" الثلاثاء أن قانون قانون حماية البيانات الشخصية يهدف إلى تغطية الثغرة القانونية المتواجدة في المنظومة القانونية الأردنية. الحياة الشخصية وبحسب المومني، فإنه لم يكن هناك قانون في الأردن لحماية البيانات الشخصية للأفراد لسنوات طويلة، التي هي جزء من الحياة الشخصية، مؤكدة أن...
مجلس النواب الاثنين الماضي أقر مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 بالإجماع يناقش مجلس الأعيان الثلاثاء،مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022. اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل للبيانات الشخصية وكانت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، أقر بحضور مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب. "معدل قانون البيانات الشخصية" وأقر مجلس النواب، الاثنين، الماضي مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 وبالإجماع. وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة في ردها على استفسارات النواب حول مشروع معدل قانون البيانات الشخصة لسنة 2023، إنه لا مشكلة في عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة حكومية، طالما أنها...
صراحة نيوز – قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، اليوم الاثنين، إن عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة عامة لا تحتاج لموافقة بحسب المادة 6 من الدستور.وأضافت خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، أن قانون حماية البيانات الشخصية جاء ليحمي حرمة الحياة الخاصة وحرمة الأمور الشخصية للمواطنين التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وكفلها المشرع الدستوري في المادة 7 من الدستور بالإضافة إلى العديد من الحقوق والحريات التي كفلها.وأشارت إلى وجود ضوابط وحوكمة لعملية معالجة البيانات، حيث أن المادة 7 من القانون اشترطت في المعالجة أن تكون مشروعة ومحددة وواضحة وتستند لبيانات صحيحة ودقيقة وتتم بوسائل قانونية ومشروعة وتتفق مع الأغراض التي جمعت البيانات من أجلها وبالتالي أي معالجة سواء من قبل الجهات العامة أو من...
النواب دعوا لإعادة النظر بمجمل العقوبات وتغليظها شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 الصادر عن لجنة الاقتصاد والاستثمار واستهجن نواب خلال الجلسة الصباحية لمناقشة معدل القانون، عدم شمول مواده عقوبات مغلظة على الموظف العام حال تسريبه معلومات أو بيانات تتعلق بعمله. اقرأ أيضاً : جلسة تشريعية للنواب لمناقشة مشاريع قوانين ودعا نواب لإعادة النظر بمجمل العقوبات وتغليظها، بُغية تقديم ضمانات لعدم ارتكاب مخالفات حول البيانات الشخصية. ووافق المجلس بالأغلبية، على المادة الأولى من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، حيث تنص على: " يسمى هذا القانون ( قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، الاثنين، يناقش خلالها عددا من مشاريع القوانين أبرزها مشروعا قانوني حماية البيانات الشخصية، والملكية العقارية. اقرأ أيضاً : الأسرة النيابية توجه توصيات للحكومة لإيجاد حلول لمشكلات المعلمات في القطاع الخاص يأتي ذلك بعد أن أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته في وقت سابق، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
كتب- سامح سيد:شهد قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية تعديلًا يتعلق بسن استخراج بطاقة الرقم القومي، فضلا عن كونه يتضمن في مواده الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات. وتم تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله 15 عامًا بدلا من 16 عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق، حيث أستبدلت عبارة "خمسة عشر عامًا" بعبارة "ستة عشر عامًا"الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. وفي ذات القانون نصت المادة 13 من ذات القانون علي :"تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول...
أشاد النائب محمد الرشيدي ، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بجزب الشعب الجمهوري، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفا أن هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات. وأكد الرشيدي، فى بيان له اليوم السبت، أن مشروع القانون سيقضي على عمليات النصب في البيع، لأنه سيتم توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات، بجانب أنه سيقضي أيضا على كافة أشكال الفساد المرتبطة بتسجيل العقارات في الوحدات والإدارات المحلية، بالإضافة إلى سيعمل على إلزام الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل.وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قاعدة البيانات ضرورية لكل قرار تخطيط تنموي في...
أصدر مفوض حماية البيانات لدى مركز دبي المالي العالمي، قرار الاعتماد الأول من نوعه بشأن قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018، وهو قانون مستقل لحماية البيانات تم تعديله بموجب قانون حقوق الخصوصية لعام 2020 (CPRA) الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير(كانون الثاني) 2023، ويُعرفان معاً تحت مسمى "الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا". وأكد القرار التوافق بين الصيغة المعدلة للقانون مع قانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات رقم 5 لعام 2020 "قانون حماية البيانات لعام 2020". ويتيح هذا القرار، الذي يتماشى مع التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز حماية الخصوصية والبيانات، من خلال الإلمام بأفضل الممارسات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية عبر الحدود، تسهيل عملية تناقل البيانات الشخصية بين المركز والكيانات الموجودة في كاليفورنيا، وفقاً لقانون مركز...
دبي في 9 أغسطس /وام/ أصدر مفوض حماية البيانات لدى مركز دبي المالي العالمي، قرار الاعتماد الأول من نوعه بشأن قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018، وهو قانون مستقل لحماية البيانات تم تعديله بموجب قانون حقوق الخصوصية لعام 2020 (CPRA) الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023 (يعرفان معاً تحت مسمى "الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا"). ويؤكد القرار التوافق بين الصيغة المعدلة للقانون مع قانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات رقم 5 لعام 2020 (قانون حماية البيانات لعام 2020).ويتيح هذا القرار، الذي يتماشى مع التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز حماية الخصوصية والبيانات من خلال الإلمام بأفضل الممارسات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية عبر الحدود، تسهيل عملية تناقل البيانات الشخصية بين المركز والكيانات الموجودة في كاليفورنيا وفقاً...
صراحة نيوز -قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن قانون حماية البيانات الشخصية مهم وحساس جدا، إذ أنه يتعامل مع مستقبل البيانات الشخصية، خاصة في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع كافة الجهات الرسمية إلكترونياً، ويشارك بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.وأضاف الهناندة خلال جلسة الأحد، جمعته بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وبحضور رئيس المجلس، أحمد الصفدي، لمناقشة مشروع القانون، أن هذا القانون يستثني الحكومة “بشرط أخذ الموافقة المسبقة” في حال أو لأغراض تحسين الخدمة ومعالجة الأداء، إضافة إلى بعض الشركات الكبرى التي تعمل على تجميع بيانات المواطن.وأشار إلى أن القانون يحكم كيفية التعامل مع البيانات الشخصية التي تم جمعها ومعالجتها، ووفقاً لبنود القانون، لا يجوز أخذ البيانات الشخصية الحساسة إلا بأخذ موافقة صاحبها، لذلك حاولنا تسهيل أخذ الموافقة من المواطن من...
علوم وتكنولوجيا، الهند تقدم مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023،قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية الرقمية وسط مطالب من أعضاء .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الهند تقدم مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023 ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل. الهند تقدم مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية... قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية الرقمية وسط مطالب من أعضاء المعارضة بإحالته إلى لجنة برلمانية للتدقيق، وأثناء نقل مشروع القانون، رفض وزير تكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو الاقتراحات القائلة بأنه مشروع قانون مالي. وعارض العديد من أعضاء المعارضة مشروع القانون في مرحلة التقديم، وشككوا...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها بدون موافقة قانونية اعرف التفاصيل، ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها بدون موافقة قانونية..اعرف التفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها بدون موافقة... ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح...
تناول القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات «جرائم الانترنت»، في الباب الثاني منه، مهام مأموري الضبط القضائي في مكافحة الجرائم، المنصوص عليها في القانون. أخبار متعلقة وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة اختراق البيانات والاستيلاء على «كروت الفيزا» وفقًا للقانون.. تعرف على حالات قيد الأجانب في السجل التجاري وفقًا للقانون.. تعرف على أحكام وشروط التطليق بالغيبة للزوجة المسلمة ونصت المادة 5 من القانون، على أنه: «يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم». وأكدت المادة 6 من القانون، على أنه: «لجهة التحقيق المختصة، بحسب...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يلزم بتحديد نوع النشاط ومواعيد مزاولته في تراخيص المحال العامة، يحظر قانون المحال العامة، تشغيل المحال ومزاولة نشاطها بدون ترخيص، وحدد عدد من البيانات يلزم بذكرها في الترخيص.ونص قانون المحال العامة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يلزم بتحديد نوع النشاط ومواعيد مزاولته في تراخيص المحال العامة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. القانون يلزم بتحديد نوع النشاط ومواعيد مزاولته في... يحظر قانون المحال العامة، تشغيل المحال ومزاولة نشاطها بدون ترخيص، وحدد عدد من البيانات يلزم بذكرها في الترخيص. ونص قانون المحال العامة في المادة (3) على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا...
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط