«المالية»: رقمنة الأنظمة الضريبية توفر قاعدة بيانات عن حجم التعاملات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تبذل وزارة المالية جهوداً حثيثة فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، بحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، لتعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاستغلال الأمثل للتحول الرقمى والميكنة والتوسع فى تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنباً إلى جنب مع الاستمرار فى الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميدانى لأنشطة الاقتصاد غير الرسمى بالقاهرة والمحافظات، على نحو يساعد فى وقف «الهدر الضريبى» وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة.
وشنَّت الوزارة قرابة 800 حملة ميدانية شملت 50 ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل فى ضريبة الدخل 66% والقيمة المضافة 49%، وقد تم سداد 1.6 مليار جنيه لحظياً أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.
ووفقاً لبيان الوزارة، فالأنظمة الضريبية الإلكترونية تساعدنا فى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم التعاملات التجارية على مستوى الدولة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية التى بلغ عدد إصداراتها أكثر من مليار فاتورة، بالتزامن مع الإيصال الإلكترونى ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية لتعزيز حوكمة المجتمع الضريبى، وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى لتتجاوز نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالى الحالى حتى الآن 38%.
وينظم قانون التجارة الإلكترونية جميع المعاملات الإلكترونية، بما فيها التجارة الإلكترونية، بهدف تغطية بعض بنود ليست متضمنة فى قوانين الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك، كما أن القانون يتضمن جزءاً كبيراً للتجارة الإلكترونية وأموراً تتعلق بحماية المستهلك فى نقاط معينة تحتاج إلى تنظيم بالقانون الجديد، وتضم البنية التشريعية عدداً من القوانين لحماية المستهلك، والتوقيع الإلكترونى، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية.
وتشهد التجارة الإلكترونية فى مصر نمواً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تحوُّل كبير فى العمليات التجارية وسلوك المستهلك، ونظراً لأن منصات الإنترنت أصبحت أكثر محورية للتجارة والتبادل التجارى، كان لا بد من إنشاء إطار قانونى وتنظيمى قوى، والدولة لها دور مميز فى المجال الاقتصادى، فقد عدلت قوانينها لمواجهة التحديات والفرص الفريدة التى توفرها التجارة الإلكترونية.
وحسب وزارة المالية، فإن الإطار القانونى الرئيسى الذى يحكم التجارة الإلكترونية هو قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 الذى ينظم التوقيعات الإلكترونية، ويساوى بينها وبين التوقيعات التقليدية المكتوبة بخط اليد، ويُعد هذا التنظيم القانونى أمراً محورياً فى ضمان صحة وأمن المعاملات عبر الإنترنت، وكذلك قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ويهدف هذا القانون إلى حماية المستهلكين فى السوق الرقمية، ويشترط الشفافية فى أوصاف المنتجات والأسعار الواضحة، ويمنح المستهلكين حق إرجاع أو تبادل المشتريات عبر الإنترنت بشروط محددة.
ويشمل ذلك قانون الجرائم الإلكترونية رقم 171 لسنة 2018، ونظراً لأن المجال الرقمى يواجه مجموعة من التحديات الأمنية، فإن هذا القانون يتناول العديد من الجرائم عبر الإنترنت، مثل الوصول غير المصرح به إلى البيانات، والاحتيال الإلكترونى، وانتهاكات البيانات، وكيفية مواجهتها، مما يضمن بيئة تجارة إلكترونية آمنة، كذلك استراتيجية التجارة الإلكترونية 2017 - 2020، وعلى الرغم من أنها ليست تشريعاً ملزماً، إلا أن هذه الاستراتيجية التى صاغتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤكد رؤية الدولة لنظام بيئى مزدهر وآمن للتجارة الإلكترونية.
يجب على الشركات التى ترغب فى إنشاء بوابة دفع خاصة بها أو نظام للمعاملات الرقمية الحصول على ترخيص الدفع الإلكترونى من البنك المركزى، والامتثال لحماية البيانات، ونظراً للطبيعة الحساسة لبيانات المستهلك، يجب على شركات التجارة الإلكترونية أن تتوافق مع لوائح حماية البيانات المحلية والدولية ذات الصلة، كما أن هناك طفرة متوقعة فى منصات التجارة الإلكترونية والأسواق والخدمات عبر الإنترنت، وظهور المنصات المتخصصة مع القبول العام للتجارة الإلكترونية بمصر.
ومن المتوقع أن نشهد ارتفاعاً فى منصات التجارة الإلكترونية المتخصصة التى تلبى احتياجات الأسواق المتخصصة مثل السلع الفاخرة والحرف اليدوية والخدمات المحلية، ودمج التقنيات المتقدمة، ومن المرجح أيضاً أن يشهد مستقبل التجارة الإلكترونية دمج الواقع المعزز والافتراضى وتجارب العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعى، مما يجعل التسوق عبر الإنترنت أكثر تفاعلية وشخصية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبة تعمُّد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبّب متعمداً فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
ووفقاً لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وحال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية البنية التحتية الرقمية الاقتصاد الرقمى الغرفة التجارية التجارة الإلکترونیة حمایة البیانات حمایة المستهلک عبر الإنترنت لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لإدارة المدفوعات الرقمية بأمان.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق Google Wallet
تواصل شركة جوجل إصدار المزيد من التقنيات الحديثة التي توفر المزيد من الخدمات، حيث أعلنت عن إطلاق تطبيق Google Wallet في 16 دولة جديدة، من بينها مصر، خلال يناير 2025، ويأتي هذا الإعلان في إطار توسيع نطاق الخدمة لتشمل دولًا إضافية مثل باكستان وفنزويلا.
ونستعرض خلال السطور التالية كل ما يخص محفظة Google Wallet الرقمية.
محفظة Google Wallet الرقميةGoogle Wallet هي محفظة رقمية طورتها شركة Google، تم تصميمها لتخزين بطاقات الدفع، وبطاقات الولاء، وتذاكر السفر، والمزيد من العناصر الرقمية في مكان واحد، توفر المنصة وسيلة آمنة ومريحة للدفع عبر الإنترنت أو في المتاجر التي تدعم تقنية NFC.
مزايا محفظة Google Wallet الرقمية الأساسيةوتتمثل مزايا محفظة Google Wallet الرقمية الأساسية، فيما يلي:
- تخزين وإدارة بطاقات الائتمان والخصم.
- دعم البطاقات الرقمية مثل بطاقات الولاء وبطاقات الهدايا.
- التكامل مع نظام Android والأجهزة الأخرى.
شركة جوجل كيفية إعداد Google Walletفي سياق متصل وللبدء في استخدام Google Wallet، تحتاج إلى إعدادها على جهازك، العملية سهلة وتتطلب خطوات بسيطة:
1) تنزيل التطبيق: قم بتنزيل تطبيق Google Wallet من متجر Google Play.
2) تسجيل الدخول: استخدم حساب Google الخاص بك لتسجيل الدخول.
3) إضافة البطاقة: قم بإضافة بطاقات الدفع عن طريق إدخال التفاصيل أو مسح البطاقة باستخدام الكاميرا.
4) تفعيل المدفوعات: اتبع التعليمات لتفعيل المدفوعات باستخدام تقنية NFC إذا كان جهازك يدعمها.
الأمان في Google Walletويعد الأمان أحد أبرز أولويات Google Wallet، إذ توفر المنصة تقنيات متعددة لضمان حماية بياناتك:
- التشفير المتقدم: يتم تشفير جميع المعاملات لضمان حماية المعلومات الحساسة.
- المصادقة البيومترية: تدعم المصادقة باستخدام بصمة الإصبع أو الوجه.
- التتبع والإدارة: يمكنك تتبع نشاطك وإدارة المدفوعات بسهولة عبر التطبيق.
التطبيقات والاستخدامات العمليةجدير بالذكر أن Google Wallet ليست مجرد أداة للدفع، بل توفر مجموعة من الاستخدامات التي تجعلها أداة شاملة:
- الدفع في المتاجر: يمكنك استخدام الهاتف للدفع في المتاجر التي تدعم NFC.
- التسوق عبر الإنترنت: يوفر التطبيق طريقة دفع آمنة وسريعة عند التسوق عبر الإنترنت.
- إدارة التذاكر: تخزين تذاكر السفر، الأحداث، وبطاقات النقل العام.
اقرأ أيضاً«جوجل» تدخل وضع الذكاء الاصطناعي الجديد إلى محرك البحث
اليابان تفتح تحقيقا في اتهام جوجل بالاحتكار
الرئيس التنفيذي السابق لـ«جوجل» بنصح بالاستغناء عن الذكاء الاصطناعي عند وصوله لهذه المرحلة