القانون يلزم بتحديد نوع النشاط ومواعيد مزاولته في تراخيص المحال العامة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يلزم بتحديد نوع النشاط ومواعيد مزاولته في تراخيص المحال العامة، يحظر قانون المحال العامة، تشغيل المحال ومزاولة نشاطها بدون ترخيص، وحدد عدد من البيانات يلزم بذكرها في الترخيص.ونص قانون المحال العامة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يلزم بتحديد نوع النشاط ومواعيد مزاولته في تراخيص المحال العامة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يحظر قانون المحال العامة، تشغيل المحال ومزاولة نشاطها بدون ترخيص، وحدد عدد من البيانات يلزم بذكرها في الترخيص.
ونص قانون المحال العامة في المادة (3) على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بـ:
1. نوع النشاط.
2. اسم المرخص له.
3. المدير المسئول، إن وجد.
4. المساحة المرخص بها.
5. مواعيد مزاولة النشاط.
6. وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
يشار إلى أن القانون عرف المحل العام، بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص
تبدأ وزارة التنمية المحلية تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للتيسير على المواطنين في استخراج تراخيص المباني.
وحدد القانون عقوبة سقوط جزء من عقار أو كليا، ونشأ عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
شطب من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولينوأشار قانون البناء إلى أنه في تلك الحالات يحكم بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على تنفيذ أعمال البناء أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين وذلك لمدة لا تزيد على عامين، وفي حالة العودة يكون الشطب مدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
إلغاء اشتراطات البناءومن جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم إلغاء العمل باشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء في التقديم لاستصدار رخصة المباني بهدف إزالة أي عراقيل والتبسيط على المواطنين.