الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة انتهاك البيانات الشخصية ونشرها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مع انتشار التكنولوجيا الرقمية، والسوشيال ميديا، أصبحت البيانات الشخصية مهددة بالانتهاك والتعدي عليها من خلال مخترقي الحسابات الالكترونية، وتهديد مالكيها بنشرها، ولذلك سعى المشرع المصري لحماية المواطنين من خلال مواد رادعة بالقانون، حيث حددت المادة 36 من قانون حماية البيانات الشخصية، عقوبة كل من ينتهك البيانات الشخصية أو يتداولها أو ينشرها.
و نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية البيانات الشخصية الحبس البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
أستاذة قانون دولي: توسيع الاستيطان وحملات جنين انتهاك لقرارات الأمم المتحدة
قالت الدكتورة تمارا برو، أستاذة القانون الدولي، إن الحملات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في الضفة الغربية، وخاصة على مخيم جنين، تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونيًا بتوفير الخدمات الضرورية للسكان في المناطق التي تحتلها، وعدم توسيع المستوطنات أو الاستيلاء على أراضٍ جديدة.
الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربيةأوضحت «برو»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية ومخيم جنين، بما في ذلك التجريف المتكرر للأراضي والاشتباكات المسلحة، تتناقض مع الالتزامات القانونية الدولية وتُعد انتهاكًا للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأضافت أن ما يحدث في الضفة الغربية يذكّر بالمآسي التي شهدها قطاع غزة، حيث دُمرت أكثر من 90% من المنازل، وتم تهجير أكثر من 92% من السكان، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، مؤكدة أن إعادة إعمار غزة ستستغرق سنوات طويلة، وسط صمت المجتمع الدولي واعتراض الولايات المتحدة على قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل.
استمرار الاستيطانأكدت أن هذا الصمت الدولي يمتد إلى استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والحملات العسكرية الإسرائيلية، معتبرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى من خلال هذه السياسات إلى ضمان استقرار حكومته المهددة بالانهيار، إذ قد يواجه محاكمة في حال سقوط حكومته.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم