الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة انتهاك البيانات الشخصية ونشرها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مع انتشار التكنولوجيا الرقمية، والسوشيال ميديا، أصبحت البيانات الشخصية مهددة بالانتهاك والتعدي عليها من خلال مخترقي الحسابات الالكترونية، وتهديد مالكيها بنشرها، ولذلك سعى المشرع المصري لحماية المواطنين من خلال مواد رادعة بالقانون، حيث حددت المادة 36 من قانون حماية البيانات الشخصية، عقوبة كل من ينتهك البيانات الشخصية أو يتداولها أو ينشرها.
و نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية البيانات الشخصية الحبس البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
الطائفة الانجيلية: قانون الأحوال الشخصية يتيح للمرأة وضع شروط بعقد الزواج
أكد يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد سيصدر من خلال مقترحات وإضافات من 6 كنائس لـ6 طوائف مختلفة، بالتعاون مع ممثلين من مجلس الدولة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتيح للمرأة وضع شروط في ملحق عقد الزواج بإمضاء الزوج وباتفاق الطرفين.
وقال يوسف طلعت، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه بشأن مواد الطلاق، شدد على أن الشائع كان الطلاق بسبب الزنا وتغيير الملة، وأضيف التزييف والعجز الجنسي أو المرض العقلي والنفسي المضر بالآخر، والشذوذ الجنسي.
وتابع المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أنه بشأن النفقات، قال إنه تم إضافة بنود تفيد الأم على إعالة أبنائها مثل نفقات المسكن والترفيه والتعليم.. وغيرها من الأنواع.
وحول مسألة التبني، قال: “التبني هو ضم طفل مسيحي من أسرة مسيحية لأخرى من نفس الدين، للخروج من دائرة وإشكالية الاستغلال أو الإتجار بالبشر”.