تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات بعقوبات رادعة في نصه.

فعاقبت المادة 17 من القانون كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.

ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

إقرأ أيضاً:

الجريمة

هى ذلك الفعل المُجرم بالقانون.. وهناك اختلاف بين جرائم الفقراء والأغنياء، فجريمة الفقراء تحدث عندما يتمرد أحدهم على الأوضاع عند عدم حصوله على قوت يومه، لذلك يلجأ إلى مخالفة القانون، أما الأغنياء فنجد أن جرائمهم دائماً ما تدور حول زيادة ما لديهم من أموال، وتجدهم يتخلصون من نتائج ارتكابهم جرائمهم بسرعة. لذلك نجد هذا الفرق بينهم. والحق يُقال إن جرائم الفقراء بسبب الحاجة نجدها أكثر بشاعة وقسوة من جرائم الأغنياء، فنجد الفقير يقتل ويسرق ويضرب، وفى الغالب يكون شخصاً فقيراً مثله يحاول أن ينتزع منه بعض الأشياء التى يحتاجها للعيش ويستعمل فيها أدوات بسيطة «سلاحاً أبيض»، أما الأغنياء فتتسم جرائمهم بالتعقيد وتفتقد للعنف أو القسوة غالباً، ما يجعلها فى الغالب خفية، وتستعمل الوسائل اللينة مثل الحيلة والخداع والحصانة واستغلال المال أو النفوذ. ورغم أن جرائم الأغنياء قليلة إلا أنها تمثل خطورة كبيرة على المجتمع قد تمتد آثارها على شريحة كبيرة من أفراد المجتمع وتنعكس على الاقتصاد القومى للبلاد، كجرائم الفساد وغيرها من الجرائم المستحدثة. منها قضايا القروض من البنوك بضمانات وهمية ومشروعات الإسكان الوهمية التى يجمع فيها الأغنياء أموال الغلابة، وفى الغالب يتصالحون ويرجعون هم وأولادهم لذات الفعل مرة أخرى بثوب جديد يحميهم من تطبيق القانون.. وهو «الحصانة».
لم نقصد أحداً!! 

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: ظهور قانون العمل الجديد قريبا.. وتطبيقه على كل من يعمل بأجر في مصر
  • الجريمة
  • رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» لرفض قانون المسؤولية الطبية 3 يناير
  • انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
  • كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
  • ثغرات فى قانون الإيجارات الجديد
  • عاجل – "ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية".. جرائم تمنع حصول دعم مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • إصدار قانون لجوء الأجانب.. النص الكامل ومزايا عديدة
  • رئيس «عمال مصر»: حبس وتغريم من يقوم بتشغيل الأطفال تحت ١٥ سنة