اجتماع تنسيقي لنائب محافظ أسوان لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بعقد اجتماع تنسيقي لمناقشة الاستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية وغيرها من النماذج والاستمارات والمستندات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد.
وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وحضر الاجتماع المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديري ومسئولي هيئة المساحة والتخطيط العمراني والـ GIS والمتغيرات المكانية والأملاك والشئون القانونية والمراكز التكنولوجية وغيرها من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة تكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد بالمراكز التكنولوجية لاستقبال الطلبات وتيسير الإجراءات على المواطنين المتقدمين للتصالح، مشيرة إلى ضرورة الاستعانة بأحدث الأجهزة التكنولوجية سواء أثناء العمل الميداني أو الإداري لضمان تحقيق الدقة والتأكد من صحة البيانات والنتائج التي يتم رصدها وتسجيلها.
وشددت نائب المحافظ على أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، يجب تكثيف الجهود بين كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء وتجهيز خريطة رقمية شاملة لكافة الملكيات وجهات الولاية، وأيضًا خريطة لتسعير الأراضي أملاك الدولة طبقًا لطبيعة كل منطقة على مستوى المحافظة.
ولفتت إلى أهمية أن تكون كل هذه الإجراءات جاهزة لاستخدامها في دعم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التصالحات بمختلف المراكز التكنولوجية لتسريع معدلات الإنجاز في تطبيق قانون التصالح الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات التصالح الجدید محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟.. «النواب» وافق عليه اليوم
تساؤلات عديدة حول ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خاصة بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا عليه اليوم، وذلك في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟وأجازت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
قانون الإجراءات الضريبية الموحدوشملت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحدونصت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة «135» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة «12.5%» من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور