اجتماع تنسيقي لنائب محافظ أسوان لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بعقد اجتماع تنسيقي لمناقشة الاستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية وغيرها من النماذج والاستمارات والمستندات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد.
وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وحضر الاجتماع المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديري ومسئولي هيئة المساحة والتخطيط العمراني والـ GIS والمتغيرات المكانية والأملاك والشئون القانونية والمراكز التكنولوجية وغيرها من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة تكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد بالمراكز التكنولوجية لاستقبال الطلبات وتيسير الإجراءات على المواطنين المتقدمين للتصالح، مشيرة إلى ضرورة الاستعانة بأحدث الأجهزة التكنولوجية سواء أثناء العمل الميداني أو الإداري لضمان تحقيق الدقة والتأكد من صحة البيانات والنتائج التي يتم رصدها وتسجيلها.
وشددت نائب المحافظ على أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، يجب تكثيف الجهود بين كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء وتجهيز خريطة رقمية شاملة لكافة الملكيات وجهات الولاية، وأيضًا خريطة لتسعير الأراضي أملاك الدولة طبقًا لطبيعة كل منطقة على مستوى المحافظة.
ولفتت إلى أهمية أن تكون كل هذه الإجراءات جاهزة لاستخدامها في دعم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التصالحات بمختلف المراكز التكنولوجية لتسريع معدلات الإنجاز في تطبيق قانون التصالح الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات التصالح الجدید محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي