أستاذ قانون دولي: الاحتلال طور بيانات وبرامج ذكاء اصطناعي للتجسس على غزة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، إن الاحتلال الإسرائيلي دأب على تطوير البرامج الإلكترونية التي من خلالها يستخدم قاعدة البيانات الموجودة على كل وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة من كل المعلومات والبيانات كونها قاعدة بيانات كبرى استخدم من خلالها الذكاء الاصطناعي بما يعني أنه طور ما يسمى ببرنامج "لافندر".
وأضاف "الحرازين"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن "لافندر" عبارة عن برنامج ذكاء اصطناعي يتم تغذيته بمجموعة من البيانات، وبعد أحداث 7 أكتوبر تم تغذية هذا البرنامج بمعلومات استطاع أن يحدد 37 ألف هدف فلسطيني أعطى الأمر هذا صلاحية لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتدمير هذه الأهداف، والذين هم عبارة عن أسر وأشخاص تدمير كامل دون الرجوع إلى القيادة أو التأكد من المعلومات أو البيانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص.
وأشار إلى أن هذا البرنامج تستخدمه الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في عملية تنفيذ هذه الأهداف، وليس فقط برنامج "لافندر"، ولكن هناك كذلك برنامج "جوسبل" الذي يعطي مجموعة من البيانات تقديرية لمجموعة من الأهداف أو الأشخاص من خلال قاعدة البيانات التي لديه ويختصر أو يحدد نسبة من الأهداف تتجاوز هذه النسبة 90 % من الأهداف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور جهاد الحرازين الاحتلال الإسرائيلي البرامج الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: قانون العقوبات لا يعاقب من يتعاطى المخدرات قهرا عنه
كشف إيهاب يسر أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، عقوبة القتل تحت تأثير تعاطي المخدرات.
وزير الداخلية: الشرطة نجحت في إحباط تهريب مخدرات بقيمة 28 مليار جنيهوزير الداخلية: تم ضبط كميات غير مسبوقة من المخدرات قيمتها 15.7 مليار جنيهوقال إيهاب يسر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" عند ارتكاب أي جريمة قتل يكون هناك مشروع إجرامي واحد والقانون يعاقب على الجريمة التي عقوبتها أشد وهي القتل".
وتابع إيهاب يسر :" قانون العقوبات ينص على إن الإنسان الذي تعاطي مخدرات قهرا عنه أو بيغير علمه لا يتم معاقبته ".
وأكمل إيهاب يسر :" من يرتكب جريمة وهو يحصل على المخدرات بشكل متعمد يسأل مسؤولية جنائية كاملة".