عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة اجتماعاً مع وفد من " مجلس أوروبا" حيث تم البحث في تعديل وتطوير القانون 81/2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية و البيانات ذات الطابع الشخصية ، وذلك في حضور المدير  العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري و القضاة: منى حنقير، كارل عيراني، أيمن أحمد، علي الخطيب وجوي مخائيل.



وتم البحث مطولاً ببنود القانون المشار اليه أعلاه  المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي الذي يمنح صاحب البيانات حق التقاضي، إضافة الى التعديلات المطلوبة لجعل هذا القانون موائماً للمعايير الأوروبية المعتمدة  في اتفاقية GDPR .

وأشار الوزير خوري في نهاية الاجتماع الى "أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال وإجراء دورات تدريبية في لبنان وعلى مراحل متتالية من خلال لجنة خبراء في وزارة العدل، مع مجلس أوروبا سعياً لتأمين التواصل مع المؤسسات الحكومية والوزارات كافة في إطار التعاون في هذا المجال."

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رغم إجماع الإطار.. دولة القانون: كتل سياسية مع تغيير قانون الانتخابات ونقاش الموازنة

رغم إجماع الإطار.. دولة القانون: كتل سياسية مع تغيير قانون الانتخابات ونقاش الموازنة

مقالات مشابهة

  • ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!
  • العدل الأمريكية تخطط لتفكيك غوغل بعد خسارتها قضية بشأن الاحتكار
  • وزارة العدل الأمريكية تقاضي غوغل
  • رغم إجماع الإطار.. دولة القانون: كتل سياسية مع تغيير قانون الانتخابات ونقاش الموازنة
  • أورسولا فون دير لاين تحذر شركات التواصل الأجتماعي في أوروبا
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • انضمام السفير الدكتور مجدي عامر لمجلس أمناء حزب العدل
  • د. محمود المساد يكتب .. بين قانوني الجرائم الإلكترونية، وضريبة الأراضي والأبنية