مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث (هيئة حماية البيانات الشخصية)
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، وأصبح قانوناً.
ووفق المشروع يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاتصالات والتقانة وبالتنسيق مع وزير المالية النظام المالي للهيئة متضمناً التعويضات والحوافز وأجور الخبراء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.
كما يصدر بقرار من وزير الاتصالات والتقانة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة نظام الخدمات الخاص بها متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وتتم تسوية النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة ودياً عن طريق الهيئة، وفي حال عدم حل النزاع ودياً يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتلتزم الجهات العامة بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات ترتبط بنشاطات الهيئة في مجال حماية البيانات الشخصية، ويصدر الهيكل التنظيمي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
وتلا ذلك مداخلات طالب فيها عدد من أعضاء المجلس بتحسين واقع الاتصالات في المحافظات، والإسراع بإعادة تأهيل جميع مراكز الاتصالات المتضررة في المناطق المحررة من الإرهاب، ومتابعة تقنية تسديد الفواتير إلكترونياً، ومعالجة جميع الإشكاليات التي من الممكن أن تواجه المواطن أثناء عملية الدفع، إضافة إلى التوسع في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني والتعريف بها.
ودعوا إلى التشدد في مراقبة وضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق ومكافحة احتكارها والتلاعب بجودتها ومواصفاتها، وإلى العمل على صيانة الطرقات والشوارع التي تحتاج إلى صيانة في جميع المحافظات.
وفي رده على مداخلات الأعضاء، أشار وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى أن عملية الدفع الإلكتروني تلقى متابعة حثيثة لتحسينها وتطويرها، وأن الوزارة أبقت عملية تسديد الفواتير بالطريقة التقليدية متاحة ضمن مركز اتصالات في كل محافظة، وإلى أن المشاكل التي تواجه سير العمل في قطاع الاتصالات لناحية توفر التغطية اللازمة وشبكة الإنترنت تتم معالجتها بشكل دوري وفوري وفق الإمكانات المتاحة.
وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي لفت إلى أن عناصر مديريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات مستمرة في عملها بمراقبة الأسعار وضبط المخالفين رغم اتساع رقعة عملها، مبيناً أهمية تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن للحد من المخالفات والتجاوزات في هذا الشأن، وأنه ستتم متابعة هذا الأمر وغيره من طروحات الأعضاء مع الوزارات والجهات المعنية.
بدوره أكد رئيس المجلس أهمية نقل جميع طروحات الأعضاء وتساؤلاتهم المتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية إلى رئاسة مجلس الوزراء ومتابعتها مع الوزارات المعنية وموافاة المجلس بالردود عليها بالسرعة الممكنة.
وفي تصريح للإعلاميين عقب الجلسة حول مشروع القانون أكد الوزير الخطيب أن المشروع جاء ليضمن حماية البيانات الشخصية للمواطن بصيغتها الإلكترونية المنشورة على شبكة الإنترنت من خلال هيئة متخصصة، وينظم تبادل البيانات محلياً عبر التسويق الإلكتروني من خلال تراخيص تصدرها الهيئة أو عبر الحدود مع الدول التي يتم إجراء اتفاقيات متبادلة معها ضمن شروط خاصة تنظمها القوانين وبموافقة صاحب البيانات، كما ينظم آلية تقديم الطلبات والشكايات من قبل أصحاب البيانات التي تم انتهاكها دون إذن من صاحبها.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حمایة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء يبحث مع الهيئة الفلبينية تعزيز نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد هيئة الغذاء والدواء الفلبينية (FDA Philippines) برئاسة الدكتورة جيسوسا جويس سيروناي، مدير لجنة سياسات العمليات التنظيمية الدولية (IROPC)، وذلك بمقر الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) في أمستردام بهولندا، خلال مشاركته في قمة منظمة التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA) لعام 2025.
ناقش الجانبان فرص إنشاء شراكة تنظيمية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الوصول العادل والمستدام إلى الأدوية عالية الجودة بأسعار مناسبة، إلى جانب تنمية التبادل التجاري الثنائي بين مصر والفلبين في القطاع الدوائي.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التقارب التنظيمي والاعتماد استنادًا إلى نتائج تقييم منظمة الصحة العالمية (WHO Benchmarking)، في ضوء حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث (ML3) من المنظمة، مما يؤهلها لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات التنظيمية للدول الشريكة.
وتضمن الاجتماع بحث تنفيذ برامج لبناء القدرات من خلال الزيارات التدريبية والبرامج الفنية المشتركة، بما يعزز كفاءة الكوادر التنظيمية في البلدين.
وأكد الدكتور علي الغمراوي، خلال اللقاء، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها الدولي وتوسيع مجالات التعاون مع الهيئات الرقابية العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في دعم التكامل الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية فاعلة في مجال الدواء.
وأشار الغمراوي إلى أن هيئة الدواء المصرية تمتلك قدرات رقابية وفنية متقدمة تؤهلها لتكون شريكًا موثوقًا في دعم النظم الدوائية بالدول الصديقة، مؤكدًا حرص الهيئة على نقل خبراتها التنظيمية وتقديم الدعم الفني بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الدوائي عالميًا وتحقيق أمن دوائي مستدام يخدم الشعوب.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة جيسوسا جويس سيروناي، مدير لجنة سياسات العمليات التنظيمية الدولية بهيئة الغذاء والدواء الفلبينية – عن تقديرها للدور الرائد الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن الهيئة تمثل نموذجًا متميزًا في تطوير المنظومة الرقابية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأشادت بالتطور الملحوظ في أداء هيئة الدواء المصرية بعد حصولها على مستوى النضج الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى تطلع الجانب الفلبيني إلى تعزيز أطر التعاون المشترك، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات التقييم الدوائي وضمان الجودة ودعم القدرات التنظيمية.
واتفق الحضور على أهمية الشراكة الاستراتيجية في تعزيز نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الآسيوية، دعمًا لجهود الدولة في زيادة الصادرات الدوائية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، كما تم بحث فرص تصدير الدواء المصري إلى الفلبين لتحقيق التكامل في تلبية الاحتياجات الدوائية بين البلدين.
حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، الدكتورة سندس محمد، مشرف بالإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي.
ومن الجانب الفلبيني، السيدة فانيسا أوليفار ماليلانغ، مسؤول التخطيط بهيئة الغذاء والدواء الفلبينية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تقديرهما لعمق العلاقات الثنائية بين مصر والفلبين، مؤكدين حرصهما على مواصلة التنسيق وتوسيع آفاق التعاون التنظيمي والاقتصادي بما يسهم في دعم منظومة الدواء إقليميًا ودوليًا.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز حضورها الإقليمي والدولي كهيئة رائدة في مجالات التعاون والتنظيم الدوائي، وترسيخ مكانة مصر كقوة دبلوماسية فاعلة في القطاع الصحي والدوائي، والمساهمة في دعم النظم الرقابية الدوائية في الدول الصديقة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
سموّ السيّد ذي يزن يلقي كلمة بمناسبة يوم الشباب العُماني.. عاجل