مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث (هيئة حماية البيانات الشخصية)
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، وأصبح قانوناً.
ووفق المشروع يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاتصالات والتقانة وبالتنسيق مع وزير المالية النظام المالي للهيئة متضمناً التعويضات والحوافز وأجور الخبراء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.
كما يصدر بقرار من وزير الاتصالات والتقانة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة نظام الخدمات الخاص بها متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وتتم تسوية النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة ودياً عن طريق الهيئة، وفي حال عدم حل النزاع ودياً يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتلتزم الجهات العامة بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات ترتبط بنشاطات الهيئة في مجال حماية البيانات الشخصية، ويصدر الهيكل التنظيمي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
وتلا ذلك مداخلات طالب فيها عدد من أعضاء المجلس بتحسين واقع الاتصالات في المحافظات، والإسراع بإعادة تأهيل جميع مراكز الاتصالات المتضررة في المناطق المحررة من الإرهاب، ومتابعة تقنية تسديد الفواتير إلكترونياً، ومعالجة جميع الإشكاليات التي من الممكن أن تواجه المواطن أثناء عملية الدفع، إضافة إلى التوسع في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني والتعريف بها.
ودعوا إلى التشدد في مراقبة وضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق ومكافحة احتكارها والتلاعب بجودتها ومواصفاتها، وإلى العمل على صيانة الطرقات والشوارع التي تحتاج إلى صيانة في جميع المحافظات.
وفي رده على مداخلات الأعضاء، أشار وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى أن عملية الدفع الإلكتروني تلقى متابعة حثيثة لتحسينها وتطويرها، وأن الوزارة أبقت عملية تسديد الفواتير بالطريقة التقليدية متاحة ضمن مركز اتصالات في كل محافظة، وإلى أن المشاكل التي تواجه سير العمل في قطاع الاتصالات لناحية توفر التغطية اللازمة وشبكة الإنترنت تتم معالجتها بشكل دوري وفوري وفق الإمكانات المتاحة.
وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي لفت إلى أن عناصر مديريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات مستمرة في عملها بمراقبة الأسعار وضبط المخالفين رغم اتساع رقعة عملها، مبيناً أهمية تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن للحد من المخالفات والتجاوزات في هذا الشأن، وأنه ستتم متابعة هذا الأمر وغيره من طروحات الأعضاء مع الوزارات والجهات المعنية.
بدوره أكد رئيس المجلس أهمية نقل جميع طروحات الأعضاء وتساؤلاتهم المتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية إلى رئاسة مجلس الوزراء ومتابعتها مع الوزارات المعنية وموافاة المجلس بالردود عليها بالسرعة الممكنة.
وفي تصريح للإعلاميين عقب الجلسة حول مشروع القانون أكد الوزير الخطيب أن المشروع جاء ليضمن حماية البيانات الشخصية للمواطن بصيغتها الإلكترونية المنشورة على شبكة الإنترنت من خلال هيئة متخصصة، وينظم تبادل البيانات محلياً عبر التسويق الإلكتروني من خلال تراخيص تصدرها الهيئة أو عبر الحدود مع الدول التي يتم إجراء اتفاقيات متبادلة معها ضمن شروط خاصة تنظمها القوانين وبموافقة صاحب البيانات، كما ينظم آلية تقديم الطلبات والشكايات من قبل أصحاب البيانات التي تم انتهاكها دون إذن من صاحبها.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حمایة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية