برلين"د ب أ":أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم تعديل قانون جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) الذي يرمي إلى أهداف من بينها تعزيز حماية الجهاز من التعرض للتجسس.

وأفادت تصريحات من مصادر حكومية بأن مجلس الوزراء برئاسة المستشار أولاف شولتس وافق خلال جلسته المنعقدة في قصر الضيافة الحكومي شمالي برلين على مشروع القانون المقدم من ديوان المستشارية.

يذكر أن تعديل قانون الاستخبارات يأتي أيضا في إطار رد برلين على قضية التجسس الروسية على الجهاز في العام الماضي.

ويتيح التعديل إجراءات من بينها تفتيش أشخاص وحقائب وسيارات حتى رغم عدم وجود اشتباه وذلك بغرض تحسين حماية جهاز (بي إن دي) من التجسس في المستقبل. كما تضمن المشروع أيضا ضرورة فحص الأجهزة الخاصة مثل الهواتف الذكية في حال وجود اشتباه. وورد في مشروع القانون القول:" ينبغي اكتشاف الأنشطة التجسسية المحتملة من جانب أجهزة استخبارات أخرى مبكرا عن طريق إجراءات التفتيش".

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على موظف في جهاز الاستخبارات الخارجي في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي للاشتباه في قيامه بالتجسس حيث يُعْتَقَد أنه قام بعد الحرب الروسية على أوكرانيا بنقل معلومات حصل عليها من خلال عمله إلى روسيا.

ويأتي تعديل قانون الجهاز أيضا لتنفيذ لوائح أصدرتها المحكمة الدستورية الاتحادية حيث سيتم تقييد نقل البيانات المتعلقة بأشخاص عبر الاستخبارات إلى الشرطة ومكاتب الادعاء، ويقضي التعديل بفصل كل لوائح نقل البيانات في قانون جهاز الاستخبارات الخارجية عن قانون جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وصياغة لوائح خاصة بجهاز الاستخبارات الخارجية.

كانت المحكمة الدستورية الاتحادية أصدرت في الثامن والعشرين من سبتمبر من العام الماضي قرارا اعتبر لوائح معينة خاصة بالمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) غير متوافقة مع القانون الأساسي.

وانطبق هذا القرار أيضا على جهاز الاستخبارات الخارجية لأن الفقرة الواردة في قانون الاستخبارات الخارجية و الخاصة بنقل البيانات المتعلقة بأشخاص على سبيل المثال إلى مكاتب الادعاء العام والشرطة تستند إلى اللوائح الواردة في قانون الاستخبارات الداخلية.

وكانت العديد من الاتحادات والمنظمات انتقدت ضيق الفترة المحددة لها (يوم واحد) لإبداء ملاحظاتها على مشروع القانون.

وأصدر المجلس أيضا قرارا بتعديل قانون جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) المتعلق بلوائح نقل البيانات وكذلك أيضا قانون جهاز الاستخبارات العسكرية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاستخبارات الداخلیة تعدیل قانون

إقرأ أيضاً:

"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.

من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين بأن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عُمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".

وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات؛ بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • قيادة الداخلية تناقش رفع كفاءة الأداء وتعزيز حماية السواحل
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
  • مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
  • وزير الداخلية يستقبل وفداً مشتركاً من جمهوريتي ألمانيا والنمسا
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • نائب:لا تعديل لقانون الانتخابات
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ28 موظفا بمشروع المحاجر بالقاهرة
  • لمرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز| مؤتمر لـ حماية المنافسة 28 أبريل
  • بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه.. "حماية المنافسة" يعقد مؤتمره السنوي الثاني28 أبريل
  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو