الأعيان يعيد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للجنة الخدمات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
#سواليف
أعاد مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 إلى لجنة الخدمات، لمزيد من التفاعل والحوار البناء ازاء المشروع.
وأيد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة الأعيان الأربعاء، إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات في مجلس الاعيان بهدف تجويده أكثر ، قائلا “إن القانون تقني ينظم عالم وفضاء جديد والنتيجة اننا نريد الخروج في إطار واع ووازن”.
وقال الخصاونة، إن وجود تشريع ضابط للبيانات الشخصية أمر أساسي لتصنيف الأردن في هذا الصدد ولتشجيع الاستثمار، لافتا الى أن المدخل في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجه الأردن هو ايجاد بيئة استثمارية جاذبة تستفيد من المخزون البشري الهائل الذي تتمتع به الأردن.
مقالات ذات صلة مهم لطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية 2023/08/23الجدير بالذكر أن رئيس لجنة الخدمات في مجلس الأعيان العين مصطفى الحمارنة قد أيد إعادة مشروع القانون الى اللجنة، جاء ذلك خلال جلسة مناقشة مجلس الأعيان لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة