خبير تكنولوجيا: البرازيل استخدمت قانون حماية البيانات لحظر منصة «X»
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تحدث المهندس محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات، عن حظر منصة X من دولة البرازيل، قائلا إنّ البرازيل لديها قانونا خاصا بحماية البيانات، وبنوده التنفيذية مبنية على قانون حماية البيانات الأوروبي.
قانون حماية البيانات الأوروبيوأضاف «الحارثي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة DMC، أنّ القانون يهدف لحماية المستخدمين في كل دولة من انتهاك الخصوصية، ومن المحتوى الذي قد يكون ضارا بالمجتمع البرازيلي، كما أن هناك جزءا يخص معالجة ونقل البيانات، من داخل البرازيل إلى خارجها.
وتابع: «كثير من الدول ترى أنّ نقل البيانات خارج نطاق الدولة ينتهك خصوصية المستخدمين، ووفقًا للقانون فإنّ كل من يستخدم المنصات الرقمية ومنها منصات التواصل الاجتماعي أو حتى مقدمي الخدمات التكنولوجية داخل النطاق البرازيلي، إن لم يتوافق مع هذه القوانين والمعايير يتم تغريمه 2% من الإيرادات السنوية بحد أقصى 50 مليون ريال برازيلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرازيل حماية البيانات منصة X إيلون ماسك
إقرأ أيضاً:
يوفر حماية للملكية.. أبو العينين يوافق على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:
- مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يوفر حماية للملكية ويواجه عمليات النصب والاحتيال
- يحدد العلاقة المباشر بين المالك والدولة ويسهل التعامل
- الميكنة الحديثة للعقارات يعطي قيمة مضافة لسوق العقارات في مصر
- يساعد في تصدير العقارات.. ومصر مظلومة في هذا الملف ودول كثيرة سبقتنا
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفًا: "أحيي هذا الفكر المدروس الذي يحترم الملكية الخاصة يوضع أمامه رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر، وهذا معناه حماية الملكية وتحديد علاقة المالك مع الدولة وأحسم عملية الملكية وأمنع عنها أي عملية تحايل أو نصب، كما أنبه لغة جديدة من خلال تسجيل العقارات كلها تحت رقم موحد".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسهل التعامل بين المالك وجهات الدول سواء المرافق الأساسية أو ضرائب أو غيرها.
ولفت النائب إلى أن مشروع القانون يجعل عملية الميكنة الحديثة وسيلة جديدة لتسويق العقار في مصر سواء في الداخل أو تصديره خارجيا، موضحًا: "عندما يكون للعقار شخصية وأي شخص يستطيع أن يدخل على رقم العقار ويعرف كل بياناته وملكيته وتسلسلها، يستطيع بذلك البيع والشراء "أون لاين" مثل ما يحدث في الدول العربية المتقدمة.
ونوه وكيل النواب بأن عمليات الميكنة الحديثة تجعل هناك قيمة مضافة للعقار وهي قيمة عالية جدا ونحن مظلومين إلى اليوم في تصدير العقار وهناك دول سبقتنا فيها بمراحل لأن لديها عملية منظمة وحسم للملكية وتعامل مباشر يحدد العلاقة بين المالك والدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تستطيع أن تحدد في ضوء ذلك قيمة الضرائب.
وشدد أبو العينين على أن العملية ليست سهلة وإنما يحتاج لمنظومة جديدة في كل بقاع مصر لمكينه تسجيل العقارات كما أنها تحتاج برامج خاصة بالشهر العقاري، وبعدها يأتي السؤال: "كيف يمكن تسويق الفكرة كلها على مستوى العالم لأن المصريين بالخارج يستطيعوا أن يجلبوا المليارات".
واختتم: "أشكر الحكومة على مشروع القانون وأتمنى وضع البنية الأساسية لتنفيذه
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”