اليابان توافق على مشروع قانون حول المسائل الاقتصادية "سرية للغاية"
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لإنشاء ما يسمى بـ نظام "التصريح الأمني" الذي يحدد المعلومات الحكومية المهمة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية على أنها مصنفة "سرية للغاية" لمنع تسريب البيانات إلى كيانات خارجية.
وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم بأنه بموجب التشريع المقترح، سوف تكون حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قادرة على تصنيف البيانات التي تعتبر بالغة الأهمية باعتبارها سرية للغاية، استنادًا إلى حكمها بأن التسريب المحتمل لمثل هذه المعلومات يمكن أن يقوض الأمن الوطني والاقتصادي لليابان.
وأشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع أن يتم التعامل مع البيانات المتعلقة بالتقنيات المتطورة أو البنية التحتية الحيوية أو منع الهجمات الإلكترونية على أنها مهمة لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي، مضيفة أن تصنيف هذه المعلومات على أنها سرية سيمتد في البداية لمدة خمس سنوات، ولكن مع خيار تمديدها لمدة تصل إلى 30 عامًا، وأكدت أن المزيد من التمديدات سيكون ممكنًا بموافقة مجلس الوزراء.
ولفتت إلى أن القانون المقترح سيُجرم تسريب المعلومات السرية مع عقوبة أقصاها السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ين (أي حوالي 33 ألف دولار) وقد تواجه الشركات الخاصة غرامات إذا انتهك موظفوها أي من المعلومات المصنفة بالمهمة.
وقال مشرعون "إن حكومة كيشيدا تهدف إلى سن التشريع بحلول نهاية الدورة البرلمانية المستمرة حاليًا حتى شهر يونيو المقبل من منظور أن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز الأمن الاقتصادي لليابان بالتعاون مع الدول الديمقراطية الأخرى.. وتم تغطية مجالات مهمة أخرى مثل الدفاع والدبلوماسية، وكذلك منع التجسس والإرهاب، بقانون منفصل للسرية يهدف إلى منع الكشف عن أسرار الدولة، وتم تنفيذه في عام 2013".
ولفتت الحكومة إلى أن اليابان تسعى إلى العمل مع الدول الديمقراطية الأخرى التي أدخلت أنظمة مماثلة؛ لتسهيل تبادل المعلومات معها، فضلًا عن المشاريع الدولية المشتركة في القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس