اليابان توافق على مشروع قانون حول المسائل الاقتصادية "سرية للغاية"
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لإنشاء ما يسمى بـ نظام "التصريح الأمني" الذي يحدد المعلومات الحكومية المهمة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية على أنها مصنفة "سرية للغاية" لمنع تسريب البيانات إلى كيانات خارجية.
وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم بأنه بموجب التشريع المقترح، سوف تكون حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قادرة على تصنيف البيانات التي تعتبر بالغة الأهمية باعتبارها سرية للغاية، استنادًا إلى حكمها بأن التسريب المحتمل لمثل هذه المعلومات يمكن أن يقوض الأمن الوطني والاقتصادي لليابان.
وأشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع أن يتم التعامل مع البيانات المتعلقة بالتقنيات المتطورة أو البنية التحتية الحيوية أو منع الهجمات الإلكترونية على أنها مهمة لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي، مضيفة أن تصنيف هذه المعلومات على أنها سرية سيمتد في البداية لمدة خمس سنوات، ولكن مع خيار تمديدها لمدة تصل إلى 30 عامًا، وأكدت أن المزيد من التمديدات سيكون ممكنًا بموافقة مجلس الوزراء.
ولفتت إلى أن القانون المقترح سيُجرم تسريب المعلومات السرية مع عقوبة أقصاها السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ين (أي حوالي 33 ألف دولار) وقد تواجه الشركات الخاصة غرامات إذا انتهك موظفوها أي من المعلومات المصنفة بالمهمة.
وقال مشرعون "إن حكومة كيشيدا تهدف إلى سن التشريع بحلول نهاية الدورة البرلمانية المستمرة حاليًا حتى شهر يونيو المقبل من منظور أن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز الأمن الاقتصادي لليابان بالتعاون مع الدول الديمقراطية الأخرى.. وتم تغطية مجالات مهمة أخرى مثل الدفاع والدبلوماسية، وكذلك منع التجسس والإرهاب، بقانون منفصل للسرية يهدف إلى منع الكشف عن أسرار الدولة، وتم تنفيذه في عام 2013".
ولفتت الحكومة إلى أن اليابان تسعى إلى العمل مع الدول الديمقراطية الأخرى التي أدخلت أنظمة مماثلة؛ لتسهيل تبادل المعلومات معها، فضلًا عن المشاريع الدولية المشتركة في القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان
إقرأ أيضاً:
بعد طلب القبض عليه بالانتربول.. النيابة في السودان توضح مصير عبد الله حمدوك
بورتسودان- متابعات ــ تاق برس – قالت النيابة العامة في السودان انها لم تشطب اسم عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” من قائمة المطلوبين للعدالة.
وكذبت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن شطب اسمه من قائمة المطلوب القبض عليهم بالشرطة الدولية “الإنتربول” ضمن 26 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”.
، ونوهت الى انها معلومات مختلقة لا أساس لها من الصحة.
ولفتت الى أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
واوضحت فى بيان لها أن “المذكور” مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
واشارت ر النيابة العامة فى بيان ، إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على حمدوك.
ودعت النيابة العامة المواطنين، ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وشددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
القبض على حمدوكالنيابة العامة في السودانتقدم
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة