صراحة نيوز- أوضح النائب خالد أبو حسان والعين جميل النمري، أبرز ما جاء في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التاسع عشر، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة اعتبارا من الأول من أيلول الجاري.

وقال العين جميل النمري، إن الدورة الاستثنائية جاء فيها العديد من القوانين المهمة، والتي أثارت الجدل في مجلس الأمة، أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير والأحوال الشخصية.

وبين النمري في حديث لـ”رؤيا”، أن المشكلة الاساسية في قانون الأحوال الشخصية هي التجاذب في القانون والبيانات، لافتا إلى أن هناك تضارب موضوعي بين حماية البيانات الشخصة وضرورات السوق في الحركة والعمل.

وأشار إلى أن المادة 6 من القانون حددت المجالات التي يمكن استخدام البيانات الشخصية فيها كالقطاع الصحي وما يلزمه من معالجة للبيانات.

وأكد أن القيود الموضوعة تقيد القطاع الخاص من القيام بأعماله ما أثار حفيظة عدد الأعيان حول البيانات الشخصة.

وفيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية قال النمري، هو ما جعل الدورة من أسخن الدورات في مجلس الأمة، بالإضافة إلى قانون السير.

وأضاف أن الرأي العالم كان منفعلا بشكل كبير بما يتعلق بالجرائم الإلكترونية والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار النمري إلى أن القانون يهدد الحرية لأن هناك بنود من حيث المبدأ متفق عليها ولكن في التفسير تحتاج إلى توضيح.

من جهته قال النائب خالد أبو حسان، إن الدورة الاستثنائية جاء فيها قوانين مهمة، مؤكدا أنها من أهم القوانين التي تم انجازها في المجلس التاسع عشر.

ولفت إلى أن الدورة الاستثنائية رغم سخونتها كانت هادئة ومميزة من حيث اصدار القوانين بهدوء.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الدورة الاستثنائیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

هيئة التأمينات تصرف أول نصف معاش وفق الآلية الاستثنائية


وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي أن عملية الصرف تأتي ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، والتي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنويا .

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر بين وزيري المالية و الخدمة المدنية والتطوير الإداري ، لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام، في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي اهتماماً خاصاً بشريحة المتقاعدين تقديراً لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن.

ودعا المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه الى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش.

وثمّن الحيفي التعاون الكبير من الجهات المعنية، وفي مقدمتها محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، ومدير عام البريد اليمني عمار وهان، إلى جانب كوادر وموظفي هيئة التأمينات والمعاشات ووزارتي الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي، الذين ساهموا في إنجاح عملية الصرف.

مقالات مشابهة

  • بن شرادة: أوصى اللجنة الاستشارية بعدم التدخل في  القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6
  • محامي شرق طنطا تنظم ندوة بعنوان الجرائم الإلكترونية علما وعملا.. صور
  • هيئة التأمينات تصرف أول نصف معاش وفق الآلية الاستثنائية
  • الشورى يناقش عددا من مشروعات القوانين.. الأسبوع المقبل
  • القضاء: قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي لإيقاف تنفيذ القوانين مستعجل
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • إيقاف المحكمة الاتحادية تنفيذ القوانين الجدلية.. هل يعني الإلغاء؟ - عاجل
  • وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
  • التهاب بكتيري في العين يهدد الملايين بفقدان البصر.. كل ما تريد معرفته عن التراخوما
  • كيف كشف ترامب في ولايته الثانية الاستثنائية الأمريكية على حقيقتها؟