صراحة نيوز- أوضح النائب خالد أبو حسان والعين جميل النمري، أبرز ما جاء في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التاسع عشر، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة اعتبارا من الأول من أيلول الجاري.

وقال العين جميل النمري، إن الدورة الاستثنائية جاء فيها العديد من القوانين المهمة، والتي أثارت الجدل في مجلس الأمة، أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير والأحوال الشخصية.

وبين النمري في حديث لـ”رؤيا”، أن المشكلة الاساسية في قانون الأحوال الشخصية هي التجاذب في القانون والبيانات، لافتا إلى أن هناك تضارب موضوعي بين حماية البيانات الشخصة وضرورات السوق في الحركة والعمل.

وأشار إلى أن المادة 6 من القانون حددت المجالات التي يمكن استخدام البيانات الشخصية فيها كالقطاع الصحي وما يلزمه من معالجة للبيانات.

وأكد أن القيود الموضوعة تقيد القطاع الخاص من القيام بأعماله ما أثار حفيظة عدد الأعيان حول البيانات الشخصة.

وفيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية قال النمري، هو ما جعل الدورة من أسخن الدورات في مجلس الأمة، بالإضافة إلى قانون السير.

وأضاف أن الرأي العالم كان منفعلا بشكل كبير بما يتعلق بالجرائم الإلكترونية والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار النمري إلى أن القانون يهدد الحرية لأن هناك بنود من حيث المبدأ متفق عليها ولكن في التفسير تحتاج إلى توضيح.

من جهته قال النائب خالد أبو حسان، إن الدورة الاستثنائية جاء فيها قوانين مهمة، مؤكدا أنها من أهم القوانين التي تم انجازها في المجلس التاسع عشر.

ولفت إلى أن الدورة الاستثنائية رغم سخونتها كانت هادئة ومميزة من حيث اصدار القوانين بهدوء.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الدورة الاستثنائیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

«الحرية المصري»: قانون المسؤولية الطبية يحمي حقوق المرضى.. ويعزز الثقة

أكد الدكتور حسام يونس، رئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصري وعضو الهيئة العليا بالحزب، ضرورة تحقيق التوازن في قانون المسؤولية الطبية بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، وحماية الأطباء من الملاحقات القانونية الكيدية، موضحا أن هذا التوازن يسهم في تطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية فعالة وآمنة لجميع المواطنين.

أهمية قانون المسؤولية الطبية

أشار «يونس» إلى أن مشروع القانون يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق المرضى، حيث يحدد بوضوح واجبات والتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، كما يعتبر وسيلة مهمة لتعزيز الثقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، إذ يمكن للمرضى من خلال هذا القانون، المطالبة بالتعويض في حال تعرضهم لأي ضرر نتيجة للإهمال الطبي، ما يعزز من شعورهم بالأمان والثقة فى النظام الصحي.

وشدد رئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصري على ضرورة حماية الأطباء من الدعاوى الكيدية، التي قد تؤثر سلبا على ممارستهم للمهنة؛ مؤكدا أن التشريع الجديد يجب أن يتضمن بنود وإجراءات واضحة تضمن العدالة للجميع.

وأوضح أن قانون المسئولية الطبية يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال فرض معايير صارمة تضمن التزام الهيئات الطبية بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية في تقديم الرعاية الصحية؛ مشيرا إلى ان القانون يشجع على التعليم المستمر والتدريب الطبي لضمان تحديث مهارات الأطباء ومعرفتهم بأحدث التطورات في المجال الطبي.

مقالات مشابهة

  • الأزهر لمكافحة التطرف: المراهنات الإلكترونية نوع من القمار يهدد حياة الأفراد والمجتمع
  • مركز الأزهر لمكافحة التطرف: المراهنات الإلكترونية خطر يهدد الشباب
  • الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية تتعلق بـ"الجرائم الإلكترونية"
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
  • الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية عالمية جديدة بشأن الجرائم الإلكترونية
  • برعاية منصور بن زايد.. الدورة الأولى لمهرجان العين للتمور تنطلق 3 يناير
  • «الحرية المصري»: قانون المسؤولية الطبية يحمي حقوق المرضى.. ويعزز الثقة
  • 5 معلومات تهمك عن التجارة الإلكترونية
  • انطلاق الدورة الأولى لمهرجان العين للتمور 3 يناير
  • برعاية منصور بن زايد .. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان العين للتمور 3 يناير