الاتصالات: قانون جديد لـ إتاحة وتبادل البيانات يساعد على جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلن المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، الانتهاء من قانون تصنيف إتاحة وتبادل البيانات، والذي يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات واكتمال البيانات لدى جهات الولاية، ويساعد علي جذب الاستثمارات، ويساهم في سرعة إنهاء طلبات المواطنين، في الوزارات والمصالح الحكومية المتشابكة، والتسهيل على كافة القطاعات الحكومية والتنفيذية في الحصول على البيانات بشكل ميسر وسهل.
وأضاف العطار خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم، لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون تمت الرسالة إلى وزارة العدل بعد وصول آخر تعليق من آخر جهة، وتمت مراعاة اعتبارات الأمن القومي في مواد القانون الذي سيحدث نقلة تكنولوجية كبيرة جدا لانت البيانات في هذا العصر اغلي من البترول واغلي من الدهب.
ولفت العطار أن مصر ضمن الترتيب الأول في مستويات التحول الرقمي ضمن 63 دولة في المستوى الأول وتقدمنا 8 مراكز في آخر تقرير، وهناك ترحيب على مستوى الأعمال من الجهات المانحة الاتحاد الأوروبي المعونة الأمريكية المعونة اليابانية.
وتابع نائب وزير الاتصالات باننا اصدرنا قانون الرقم القومي العقاري وربطنا 70% من شقق مصر في 15 محافظة وهناك 40 مليون شقة هي الثروة العقاريه لمصر تم الانتهاء من 30 مليونا تم ربطهم برقم قومي، وتم حصرهم من خلال عدادت الكهرباء ممايساهم في الحصول على حق الدول ويعمل سهوله التعامل علي العقار، موضحا بانت الثروة العقاريه تمثل جزءا كبيرا من المنظومه الاقتصادية.
اقرأ أيضاًرئيس «اتصالات النواب» ينتقد عدم حضور مسؤولي البحيرة أثناء مناقشات طلبات الإحاطة
اليوم.. وزير الطيران أمام اتصالات النواب لعرض خطط الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثروة العقارية الرقم القومي العطار المنظومة الاقتصادية مجلس النواب نائب وزير الاتصالات وزارة الاتصالات وزير الاتصالات
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي