الاتصالات: قانون جديد لـ إتاحة وتبادل البيانات يساعد على جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلن المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، الانتهاء من قانون تصنيف إتاحة وتبادل البيانات، والذي يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات واكتمال البيانات لدى جهات الولاية، ويساعد علي جذب الاستثمارات، ويساهم في سرعة إنهاء طلبات المواطنين، في الوزارات والمصالح الحكومية المتشابكة، والتسهيل على كافة القطاعات الحكومية والتنفيذية في الحصول على البيانات بشكل ميسر وسهل.
وأضاف العطار خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم، لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون تمت الرسالة إلى وزارة العدل بعد وصول آخر تعليق من آخر جهة، وتمت مراعاة اعتبارات الأمن القومي في مواد القانون الذي سيحدث نقلة تكنولوجية كبيرة جدا لانت البيانات في هذا العصر اغلي من البترول واغلي من الدهب.
ولفت العطار أن مصر ضمن الترتيب الأول في مستويات التحول الرقمي ضمن 63 دولة في المستوى الأول وتقدمنا 8 مراكز في آخر تقرير، وهناك ترحيب على مستوى الأعمال من الجهات المانحة الاتحاد الأوروبي المعونة الأمريكية المعونة اليابانية.
وتابع نائب وزير الاتصالات باننا اصدرنا قانون الرقم القومي العقاري وربطنا 70% من شقق مصر في 15 محافظة وهناك 40 مليون شقة هي الثروة العقاريه لمصر تم الانتهاء من 30 مليونا تم ربطهم برقم قومي، وتم حصرهم من خلال عدادت الكهرباء ممايساهم في الحصول على حق الدول ويعمل سهوله التعامل علي العقار، موضحا بانت الثروة العقاريه تمثل جزءا كبيرا من المنظومه الاقتصادية.
اقرأ أيضاًرئيس «اتصالات النواب» ينتقد عدم حضور مسؤولي البحيرة أثناء مناقشات طلبات الإحاطة
اليوم.. وزير الطيران أمام اتصالات النواب لعرض خطط الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثروة العقارية الرقم القومي العطار المنظومة الاقتصادية مجلس النواب نائب وزير الاتصالات وزارة الاتصالات وزير الاتصالات
إقرأ أيضاً:
السيسي: حريصون على جذب الشركات العالمية والمحلية للعمل في مصر (فيديو)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، "كريستوفر كالدويل"، الرئيس التنفيذي لشركة كونسنتركس الأمريكية الرائدة في مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس احمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعمرو صبحي، رئيس شركة كونسنتركس مصر.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس قد أشاد بالتوسع الذي تشهده الشركة في مصر، موضحًا أن هذا التوسع يتماشى مع اهتمام الدولة بتعزيز البنية التحتية في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفاً أن الدولة قد أطلقت عدداً من البرامج التدريبية والتأهيلية بهدف تعزيز وتطوير كفاءات الكوادر الرقمية، خصوصًا من الشباب، لإعدادهم للانخراط والعمل في الشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن حرص الدولة على توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات العالمية والمحلية للعمل في مصر، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة القدرة التنافسية لصناعة التعهيد، وذلك في إطار استراتيجية "مصر الرقمية".
وأضاف السفير محمد الشناوي أن اللقاء شهد استعراض خطط الشركة للتوسع في مصر، سواءً من خلال زيادة عدد العاملين في فروع الشركة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وخلق فرص عمل عديدة في هذا القطاع، أو من خلال إنشاء فروع جديدة للشركة في جميع المحافظات، مما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للدولة في تنمية وتطوير قطاع الاتصالات، والعمل على جعل مصر مركزًا عالميًا للخدمات الرقمية، بالإضافة إلى توسيع حجم صادرات خدمات التعهيد، التي تقوم على قيام شركات اجنبية بفتح مراكز متخصصة لها في مصر وتوظف فيها متخصصين مصريين لتقديم خدمات رقمية لعملاء هذه الشركات خارج مصر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس شركة كونسنتركس أشاد خلال الاجتماع بالتقدم الملحوظ الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، معبرًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الشركات الدولية، مشدداً على حرص شركته على الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها مصر لصناعة التعهيد، سواءً من حيث تطور البنية التكنولوجية أو توافر الكفاءات والمهارات الرقمية، مضيفاً ان عدد العاملين في الشركة بمصر زاد من ١٥٠ متخصصا عام ٢٠٢٠ ليصل حاليا إلى ٢٠ الف متخصص، وبذلك يكون لدى الشركة بمصر اكبر مركز تعهيد في أفريقيا والشرق الأوسط، موضحاً ان الشركة تهدف إلى زيادة عدد المتخصصين العاملين بها ليصل إلى ٣٥ الفا بحلول عام ٢٠٢٨.