15 إجراء حكوميا لإنجاز تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. قنن وضعك الآن
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء حزمة من التيسيرات، لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، والتصالح على الوحدة السكنية أو العقار، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة اليومية، لمعرفة عدد الطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتبعة من المراكز التكنولوجية واللجان الفنية التي تبت في الطلبات.
وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، موضحة أن هناك عددا من التسهيلات لخدمة المواطنين، منها الآتي:
- تحديد أسعار قيمة التصالح إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري.
- تشكيل لجان للرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.
- العمل على إنجاز الأحوزة العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- البت فى شهادة البيانات من جهة الولاية خلال 30 يوما، وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
سداد أسعار التصالح- توفير آليات الدفع الإلكتروني بجانب البنوك، وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
- متابعة يومية من قطاع التفتيش، لعمل المدن والأحياء في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
- تقديم المواطن إقرار بتحمل مسئولية توفير الحماية المدنية للمبنى محل التصالح.
- التنسيق بين التنمية المحلية ووزارة الزراعة، لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات.
حملة إعلامية- حملة إعلامية لشرح تفاصيل التصالح، وحث المواطنين على تقنين الوضع.
- دعوة المواطنين لاستكمال الملفات القديمة، حتى تندرج في خطوات قانون التصالح الجديد، تمهيدا لإنجازها.
- التنسيق مع جهات الولاية من الزراعة والأوقاف والري والآثار وأملاك دولة للرد على شهادة البيانات بشكل سريع.
- مد العمل بقانون التصالح 6 شهور جديدة حتى مطلع شهر مايو المقبل، للتيسير على المواطنين.
- إرسال رسائل نصية للمتقدمين بطلبات التصالح لاستكمال المطلوب.
- الحفاظ على الثروة العقارية وزيادة قيمتها بعد التصالح على مخالفة البناء.
- تحديد سعر التصالح لكل منطقة ووضعها على المنظومة، حسب المساحة وسعر المتر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحوزة العمرانية التنمية المحلية اللجان الفنية المراكز التكنولوجية قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مناقشة تحليل البيانات في دعم السياسات وصناعة القرار
"العُمانية": بدأت اليوم أعمال حلقة عمل بعنوان "استخدام البيانات وتحليلها لتعزيز صنع القرار" التي ينظمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بسلطنة عمان وتستمر يومين. وتهدف الحلقة إلى مناقشة أفضل الممارسات في تحليل البيانات واستعراض أدوات التحليلات التنبؤية، بما يعزز توظيف البيانات في دعم السياسات وصناعة القرار المبني على الأدلة. وقال سعادةُ الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز، إن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار جهود المركز لبناء قدرات وطنية في مجال البيانات الإحصائية، ودعم صنع القرار الفعّال القائم على بيانات دقيقة، خصوصًا في ظل التحديات المتسارعة التي تتطلب خططًا مبنية على أدلة ومعطيات واضحة.
وأكد سعادتُه على أن الشراكة مع منظمة اليونيسف تسهم في دعم التنمية المستدامة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا. من جانبها، أكّدت سعادةُ سومايرا تشودري، ممثلة اليونيسف في سلطنة عُمان على أن هذه الحلقة تجسّد التزام المنظمة بدعم السياسات المبنية على البيانات، لما لها من أثر مباشر في تحسين حياة الأطفال، مشيرة إلى توافق هذه الجهود مع "رؤية عُمان 2040" التي تضع الإنسان في صميم التنمية.
وقد شهد اليوم الأول من الحلقة سلسلة من الجلسات العلمية والتدريبية، من بينها ورقة عمل حول استخدام الإحصاءات الوطنية في التخطيط، قدّمها الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعرضٌ عن الاستفادة من البيانات في السياسات العامة وأهداف التنمية المستدامة من قبل الخبير الإقليمي يان بيز.
كما ناقش المشاركون مؤشرات تنمية الطفولة المبكرة من خلال جلسات تدريبية وعملية، إلى جانب عروض جماعية تناولت فجوات البيانات الحالية وفرص التحسين، وخُتم اليوم بجلسة نقاشية حول دور البيانات في تعزيز فعالية الحماية الاجتماعية بمشاركة ممثلين من وزارة الصحة وصندوق الحماية الاجتماعية.
وسيتم في اليوم الثاني، التركيز على استخدام البيانات لتعزيز حقوق الأطفال، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، عبر كلمات رئيسة وجلسات تدريبية يقدّمها خبراء من المكتب الإقليمي لليونيسف. كما سيناقش المشاركون مؤشرات الأطفال ذوي الإعاقة من حيث الاستخدام والتحليل، إلى جانب عرض مرئي حول أطفال عُمان بين شبكات التواصل الاجتماعي، يتناول أهمية التوعية الرقمية لحماية الأطفال. وسوف تُختم الحلقة بجلسة نقاشية حول الطرق الجديدة في جمع البيانات لتعزيز حقوق الأطفال.