خدمات الأعيان تُقر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أقرت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات.
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما اللجنة، الأحد، بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وتحدث العين الحمارنة، عن أهمية مشروع القانون، الذي يُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وأشار إلى أن اللجنة أجرت مناقشات تفصيلية حول مشروع القانون، استمعت خلالها إلى مختلف الآراء والمقترحات حياله، مؤكدًا أن اللجنة أخذتها جميعها بعين الاعتبار خلال تداولاتها الهادفة إلى تجويد مشروع القانون لإخراجه بصورة تُواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.
حساسية القانونبدوره، تحدث الوزير الهناندة حول أهمية مشروع القانون وحساسيته، الذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مؤكدًا أن مشروع القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها.
من جهتها تحدث الوزيرة نمروقة عن أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، من ناحية حماية البيانات الشخصية والعمل على معالجتها من خلال جهات مرخصة خاضعة للرقابة.
وفي جلستها المسائية، استعرضت اللجنة أمام ممثلي القطاع الخاص ما توصلت إليه بعد دراسة معمقة حيال مشروع القانون، وأبرز التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون، الهادفة إلى معالجة البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة حمایة البیانات الشخصیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.