اتصالات النواب: قانون جديد لإتاحة وتبادل البيانات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلن المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، الانتهاء من قانون تصنيف إتاحة وتبادل البيانات، والذي يهدف إلي تسهيل تبادل البيانات واكتمال البيانات لدي جهات الولاية، ويساعد علي جذب الاستثمارات، ويساهم في سرعة إنهاء طلبات المواطنين، في الوزارات والمصالح الحكوميه المتشابكة، والتسهيل علي كافة القطاعات الحكومية والتنفيذية في الحصول على البيانات بشكل ميسر وسهل.
وأضاف «العطار» خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم الإثنين، لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون تم إرساله إلي وزارة العدل بعد وصول آخر تعليق من اخر جهه، وتم مراعاة اعتبارات الامن القومي في مواد القانون الذي سيحدث نقلة تكنولوجيه كبيرة جدا؛ لأن البيانات في هذا العصر أغلى من البترول وأغلى من الدهب.
ولفت، أن مصر ضمن الترتيب الأول في مستويات التحول الرقمي ضمن 63 دولة في المستوى الأول، وتقدمنا 8 مراكز في آخر تقرير، وهناك ترحيب علي مستوى الأعمال من الجهات المانحة الاتحاد الأوربي المعونة الأمريكية المعونة اليابانية.
وتابع نائب وزير الاتصالات، بأننا أصدرنا قانون الرقم القومي العقاري وربطنا 70% من شقق مصر في 15 محافظة وهناك 40 مليون شقة في مصر هي الثروة العقارية لمصر تم الانتهاء من 30 مليون تم ربطهم برقم قومي، وتم حصرهم من خلال عدادات الكهرباء مما يسهم في الحصول على حق الدول، ويعمل على سهولة التعامل على العقار، موضحًا أن الثروة العقارية تمثل جزءا كبيرا من المنظومة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصالح الحكومية للتحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية البرلمانية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن، علي التناغم والتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للعمل علي إعلاء الصالح العام وهو ما تجلي واضحا في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون، وكشف القصبي أن الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كان قد أعد مشروع قانون في هذا السياق الا انه بادر بسحب الطلب المقدم منه لوزارة العدل لاعداد مشروع القا نون بعدما علم بأن النائب محمد إسماعيل تقدم بمشروع القانون وهنا لابد من تقديم الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وفيما يخص مشروع القانون قال القصبي، إنه مشروع القانون ياتي توافقا مع المادة 32 من الدستور والتي تنص علي ان الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب والزمت تلك المادة الدولة علي المحافظة عليها وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأضاف القصبي أن مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية وهو ما يعني اعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والاداري وهذا كله يعود بالايجاب علي جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون يصب في صالح الاقتصاد القومي وفي خانة تحسين الاستثمار والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والثروات ويعظم من مشاركة القطاع الخاص ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الانفاق من العملة الصعبة وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
وأعلن القصبي الموافقة علي مشروع القانون باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، داعيا باقي النواب للموافقة عليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية