وزارة الاتصالات: قانون جديد لـ إتاحة وتبادل البيانات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلن المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الانتهاء من قانون تصنيف إتاحة وتبادل البيانات ، والذي يهدف الي تسهيل تبادل البيانات واكتمال البيانات لدي جهات الولاية، ويساعد علي جذب الاستثمارات، ويساهم في سرعة انهاء طلبات المواطنين، في الوزارات والمصالح الحكوميه المتشابكة، والتسهيل علي كافة القطاعات الحكومية والتنفيذية في الحصول علي البيانات بشكل ميسر وسهل.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية والخاصة النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون حقوق المسنين
وأضاف العطار خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم ، لمناقشة استراتيجيه التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن القانون تم ارسالة الي وزارة العدل بعد وصول اخر تعليق من اخر جهه ، وتم مراعاة اعتبارات الامن القومي في مواد القانون الذي سيحدث نقلة تكنولوجيه كبيرة جدا لان البيانات في هذا العصر اغلي من البترول واغلي من الدهب .
ولفت العطار إلى أن مصر ضمن الترتيب الاول في مستويات التحول الرقمي ضمن 63 دولة في المستوي الاول و تقدمنا 8 مراكز في آخر تقرير، وهناك ترحيب علي مستوي الأعمال من الجهات المانحة الاتحاد الأوربي المعونه الامريكيه المعونه اليابانيه .
وتابع نائب وزير الاتصالات باننا اصدرنا قانون الرقم القومي العقاري وربطنا 70% من شقق مصر في 15 محافظه وهناك 40 مليون شقه في مصر هي الثروة العقاريه لمصر تم الانتهاء من 30 مليون تم ربطهم برقم قومي ، وتم حصرهم من خلال عدادت الكهرباء ممايساهم في الحصول علي حق الدول ويعمل سهوله التعامل علي العقار ، موضحا بان الثروة العقاريه تمثل جزء كبير من المنظومه الاقتصادية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي مجلس النواب جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق الصور المنافية للآداب.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية