برلماني: قانون إتاحة وتبادل البيانات سيحقق طفرة غير مسبوقة ويجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون إتاحة وتبادل البيانات، سيحقق طفرة تكنولوجية غير مسبوقة وسيقضي على مقولة أن الوزارات تعمل في جزر منعزلة، حيث إنه سيحقق التكامل الشامل بين جميع الجهات الحكومية، وسيعمل على جذب الاستثمارات من خلال بنية تحتية سليمة لبيانات في كل المجالات تحقق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.
وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن لجنة الاتصالات تنتظر وصول قانون إتاحة وتبادل البيانات حتى يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي، لما سيحققه من عوائد على الاقتصاد الوطني، ويعمل على الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية.
وثمَّن بدوي من جهود وزارة الاتصالات بقيادة الوزير الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على مسايرة التطور وإعداد تشريعات وقوانين تساهم في استكمال البنيان التشريعي للقوانين التكنولوجية التي تخطو بها مصر خطوات ثابتة لتؤكد ريادتها وقدرتها على الانطلاق نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وزارة الاتصالات تنفذ استراتيجية القيادة السياسيةوتابع بدوي بأن وزارة الاتصالات تنفذ استراتيجية القيادة السياسية في تحقيق أكبر معدلات النمو لدعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى خططها الاستراتيجية في تقديم تشريعات تناسب المصريين في الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات المعلومات القيادة السياسية وزارة الاتصالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد لدعم محدودي الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعار
أكد النائب مجدي الدين حسيبو، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن أسوان، أن قرار وزارة الداخلية بمد المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر إضافي، بدءًا من الأول من أبريل 2025، بمناسبة عيد الفطر، يعكس التزام الدولة بدعم الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية.
وأشار "حسيبو" في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن المبادرة أثبتت نجاحها في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، في إطار استراتيجية شاملة تحقق التوازن بين متطلبات السوق والقدرة الشرائية للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة نحو العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
التنسيق بين قطاعات وزارة الداخليةوأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية يترجم حرص الدولة على إيصال الدعم لمستحقيه بأفضل صورة، ما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
كما شدد نائب اسوان على أن تخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 40٪ يوجه رسالة واضحة بأن الدولة تدرك احتياجات المواطنين وتتحرك وفق رؤية استباقية لتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
واختتم النائب مجدي الدين حسيبو تصريحه بالتأكيد على أن القرار يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان عدم تأثره بتقلبات السوق وارتفاع الأسعار.