كشف سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أنه تم البدء باللائحة التنفيذية لقانون البناء يوم 8 من شهر مايو الماضي.

وزيرة التنمية المحلية تشارك حفل تخريج أول دفعة من فرع العلمين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التنمية المحلية: "مشروعك" نفذ 212.

8 ألف مشروع وتوفير مليون و442 ألف فرصة عمل

وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي، ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون ينص على أنه يحق لرئيس الوزراء مده لفترات أخرى حتى 3 سنوات.

 المواطن يقدم على طلب التصالح بصورة البطاقة

ولفت سامح الغزولي، إلى أن ما تم إعلانه طبقا للقانون الجديد هو التسهيل والتيسير على المواطن ولكن ما يحدث غير ذلك، لافتًا إلى أنه في القانون القديم كان المواطن يقدم على طلب التصالح بصورة البطاقة ويتم فتح ملف له، ثم استيفاء باقي الأوراق المطلوبة خلال مدة حددها له القانون.

وأكد أنه طبقا للقانون الجديد يجب على المواطن الراغب في التصالح التقديم على شهادة بيانات قبل تقديم طلب التصالح، وهناك أشخاص لم قدموا على شهادة بيانات منذ 8 مايو ولم يتحصلوا عليها.

مجلس المدينة يخاطب الأوقاف والري وجميع الجهات

وواصل خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن مجلس المدينة يخاطب الأوقاف والري وجميع الجهات كي يتأكد إن كانت هذه الأراضي تابعة لهم من عدمه.

واستطرد أن القانون حدد لاستخراج شهادة البيانات أسبوعين على حد أقصى، في حين أن الواقع يقول إن هناك مواطنين قدموا عليها منذ 3 أشهر ولم يحصلوا عليها، بسبب البيروقراطية وكل ورقة تحتاج إلى 8 توقيعات من موظفين مختلفين.
جدير بالذكر أن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أعلن أن الوحدات المحلية التابعة للمحافظة والمراكز التكنولوجية جاءت في المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في احصائية عدد طلبات التصالح وشهادة البيانات سواء للمباني أو الوحدات  الصادرة من وزارة التنمية المحلية حيث تلقت المحافظة 80436 طلب تصالح في الفترة من 7 مايو الماضي الي 22 اغسطس الجاري.

كما أنه تم الانتهاء من 3302 طلبا من هذه الطلبات، وجار العمل على 77134 طلبا وتحصيل 30240000 مليون جنيه علي 60480 طلبا، موضحا أن المحافظة تعمل جاهدة لتحقيق أعلي نسبة من إنهاء طلبات التصالح، حيث جري التوجيه بتسهيل الإجراءات الخاصة بأعمال التصالح علي مخالفات البناء في المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والمراكز والأحياء .

وأضاف محافظ القليوبية أنه يتم إجراءات التصالح في مخالفات البناء يوميا علي مدار الساعة بالإضافة لمتابعة نسب ومعدلات الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية وتقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح موجها بسرعة القيام بكافة الأعمال والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية والعمل على سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أن قرر مكافأة لافضل 3 مدن تميزا في إصدار شهادات البيانات وإنجاز ملفات التصالح، وذلك حافزًا لبقية المدن على بذل المزيد من الجهد مع محاسبة أقل 3 مدن تأخرًا في إنجاز ملفات التصالح من خلال الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.

كما أن التصالح يهدف الي تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع، وحماية حقوق المواطنين ويمثل أولوية قصوى حيث جري اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون للانتهاء من الطلبات في أسرع وقت ضمن خطة زمنية محددة وتخصيص الموارد اللازمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التنمية المحلية بوابة الوفد الوفد اللائحة التنفيذية رئيس الوزراء التنمیة المحلیة

إقرأ أيضاً:

حظر وضع الإعلانات على المركبات دون ترخيص بمشروع قانون المرور الجديد

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣،  إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.

نائب: البرلمان يعمل على عدة قوانين تاريخية بدور الانعقاد الحاليبرلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستوريةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس تقدير الدولة لدور المرأة في بناء الوطنبرلماني: قطاع البترول يجذب مليارات الدولارات من الاستثمار المباشر

وفرض مشروع القانون قيود على استخدام المركبات كوسيلة للإعلان، حيث يحظر وضع أي لافتات إعلانية أو نماذج مجسمة أو غيرها من الوسائل الدعائية على السيارات دون الحصول على ترخيص مسبق من قسم المرور المختص.

ونصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قانون تنظيم المسئولية الطبية 

وشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.

مقالات مشابهة

  • للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
  • محافظة سوهاج تواصل جهودها لإنجاز طلبات التصالح
  • التنمية المحلية: بدء العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء في 16 محافظة
  • وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان: حريصون على تحسين جودة حياة المواطنين
  • منال عوض: 2 مليار جنيه لدعم خطط التنمية المحلية بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تعلن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات في 16 محافظة
  • شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
  • حظر وضع الإعلانات على المركبات دون ترخيص بمشروع قانون المرور الجديد
  • من 100 ألف لـ مليوني جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي بالقانون الجديد
  • كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد