خبير تنمية محلية: قانون التصالح الجديد يعطل طلبات المواطنين بسبب شهادة البيانات
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كشف سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أنه تم البدء باللائحة التنفيذية لقانون البناء يوم 8 من شهر مايو الماضي.
8 ألف مشروع وتوفير مليون و442 ألف فرصة عمل
وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي، ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون ينص على أنه يحق لرئيس الوزراء مده لفترات أخرى حتى 3 سنوات.
المواطن يقدم على طلب التصالح بصورة البطاقةولفت سامح الغزولي، إلى أن ما تم إعلانه طبقا للقانون الجديد هو التسهيل والتيسير على المواطن ولكن ما يحدث غير ذلك، لافتًا إلى أنه في القانون القديم كان المواطن يقدم على طلب التصالح بصورة البطاقة ويتم فتح ملف له، ثم استيفاء باقي الأوراق المطلوبة خلال مدة حددها له القانون.
وأكد أنه طبقا للقانون الجديد يجب على المواطن الراغب في التصالح التقديم على شهادة بيانات قبل تقديم طلب التصالح، وهناك أشخاص لم قدموا على شهادة بيانات منذ 8 مايو ولم يتحصلوا عليها.
مجلس المدينة يخاطب الأوقاف والري وجميع الجهاتوواصل خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن مجلس المدينة يخاطب الأوقاف والري وجميع الجهات كي يتأكد إن كانت هذه الأراضي تابعة لهم من عدمه.
واستطرد أن القانون حدد لاستخراج شهادة البيانات أسبوعين على حد أقصى، في حين أن الواقع يقول إن هناك مواطنين قدموا عليها منذ 3 أشهر ولم يحصلوا عليها، بسبب البيروقراطية وكل ورقة تحتاج إلى 8 توقيعات من موظفين مختلفين.
جدير بالذكر أن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أعلن أن الوحدات المحلية التابعة للمحافظة والمراكز التكنولوجية جاءت في المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في احصائية عدد طلبات التصالح وشهادة البيانات سواء للمباني أو الوحدات الصادرة من وزارة التنمية المحلية حيث تلقت المحافظة 80436 طلب تصالح في الفترة من 7 مايو الماضي الي 22 اغسطس الجاري.
كما أنه تم الانتهاء من 3302 طلبا من هذه الطلبات، وجار العمل على 77134 طلبا وتحصيل 30240000 مليون جنيه علي 60480 طلبا، موضحا أن المحافظة تعمل جاهدة لتحقيق أعلي نسبة من إنهاء طلبات التصالح، حيث جري التوجيه بتسهيل الإجراءات الخاصة بأعمال التصالح علي مخالفات البناء في المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والمراكز والأحياء .
وأضاف محافظ القليوبية أنه يتم إجراءات التصالح في مخالفات البناء يوميا علي مدار الساعة بالإضافة لمتابعة نسب ومعدلات الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية وتقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح موجها بسرعة القيام بكافة الأعمال والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية والعمل على سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وأكد محافظ القليوبية أن قرر مكافأة لافضل 3 مدن تميزا في إصدار شهادات البيانات وإنجاز ملفات التصالح، وذلك حافزًا لبقية المدن على بذل المزيد من الجهد مع محاسبة أقل 3 مدن تأخرًا في إنجاز ملفات التصالح من خلال الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
كما أن التصالح يهدف الي تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع، وحماية حقوق المواطنين ويمثل أولوية قصوى حيث جري اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون للانتهاء من الطلبات في أسرع وقت ضمن خطة زمنية محددة وتخصيص الموارد اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية بوابة الوفد الوفد اللائحة التنفيذية رئيس الوزراء التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي وافق عليه أعضاء المجلس خلال الجلسة مبدئيًا قبل أن يتم رفعها لتعود للانعقاد غدًا الاثنين.
المستشار عبد الوهاب عبد الرازقوعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قبل رفع الجلسة، قائلا: إن الحبس الاحتياطي اصبح مؤخرا له ضوابط صارمة.
وأضاف : “هناك يد خفية تبث الرعب، لا نريد أن ناخذ الأمور ببساطة، فهناك عبث كثير فى عقول الناس خلال هذه الفترة لأسباب لا داعي للخوض فيها، و علينا أن نأخذ الأمور بموضوعية أكثر، فنحن لسنا مقدمين على شيء ينال من هذه المهنة ومكانتها.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت “خضير” إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما أشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأضاف رئيس اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأردف قائلا: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
لتشهد بعدها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
المستشار عبد الوهاب عبد الرازقوقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.
ليؤكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات”.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
من جهته أكد النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن صياغة قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولى لصياغة القانون.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الصياغة تسمح بالتصالح أيضا على الجرائم حتى بعد صدور الحكم.
وأضاف “عبد العال ”، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ القانون يحقق صالح الأطباء من إنشاء الصندوق و اللجنة العليا و اللجان الفرعية.
وتابع: “اللجنة تضم متخصصين وعمداء وخبراء ولها رأي موضوعي وعلمي”.
وأردف النائب علي مهران، أن القانون منضبط الصياغة، والمكتسبات لا ترقى لكل ما يطمح له الأطباء.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس مطالبات بتحديد تعريف واضح للمضاعفات الطبية بحيث يكون جامع مانع.
فيما أعرب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، عن تخوفه من إقرار وتطبيق مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض على أرض الواقع في الوقت الحالى، مشيرا إلى أن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية، بمجرد تعرضهم لأى مضاعفات فى مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذى يستحق التأنى فى الدراسة فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنون.
ودعا دعبس، إلى تأجيل مشروع القانون في الوقت الحالى.
وقال الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ إنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها في مشروع القانون، وهى المضاعفات التي قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحي كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأني في إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
كما وافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023