نائب يطالب بإعادة النظر في بعض بنود تعديلات قانون التصالح المقدمة من الحكومة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد مقدمي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بإعادة النظر في بعض بنود تعديلات قانون التصالح المقدمة من الحكومة.
وقال منصور في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ "منذ خمس سنوات في مناقشات القانون هدفنا ينجح ونامل في التطبيق يحل المشكلات على أرض الواقع التي يعاني منها الناس وتعاني منها كدولة".
وأضاف “نريد منع المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية لكننا نتحدث عن واقع نريد حل إشكاليته”.
وتابع "منذ خمس سنوات طالبنا بيانات ومازالت إشكالية حتى اللحظة، ناخذ البيانات من مناقشات شفهية مع الحكومة، أرسلت أدوات رقابية منها أسئلة لم يتم الرد عليها"، وقال "كنا عايزين نعرف الجراجات كم بالظبط، المرفوضين كم بالظبط في نقص شديد في البيانات".
ولفت منصور إلى أن من بين 2 مليون و 800 ألف طلب تصالح تم الانتهاء من 4% فقط، وقال "جايين اليوم مش عايزين نحسن الـ 4% يبقوا 40، عايزين ناخد خط يقفل المخالفات، نريد حل أغلب المشاكل لنتمكن من اتخاذ خطوة".
وأضاف "في مواد تحسنت لكن نتكلم عن إخراج ناس خارج القانون بأعداد كبيرة يضعهم تحت طائلة البند ثلات أضعاف يثقل كاهل المواطنين، طارحين تعديلات نرجو مناقشتها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح مخالفات البناء الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين
توقفت أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم، بسبب اشكال قانوني يتعلق بتقديم تعديلات من طرف الحكومة على مشروع قانون الإضراب خارج الآجال القانونية.
وأثار هذه القضية برلماني الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خليهن الكرش، الذي احتج على تقديم الحكومة تعديلات خارج الآجال القانونية التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل تعديلات خلال انعقاد اشغال اللجنة، دون اطلاع الاعضاء عليها.
وتدخل مستشارون، من الإتحاد المغربي للشغل، ليؤيدوا طلب دراسة خرق النظام الداخلي، خلال تقديم التعديلات. ما دفع رئيس اللجنة عبد الرحمان الادريسي لطلب رفع الاجتماع لدراسة الأمر.
وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن تقدم التعديلات كتابة وتوزع على أعضاء اللجنة وتسلم للحكومة ولرؤساء الفرق والمجموعات، وان تجتمع اللجنة بعد اربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من تاريخ تقديم التعديلات.
ولازال أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية متوقفة إلى حدود كتابة هذا الخبر، لدراسة هذا الاشكال.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت