المفوضية الأوروبية تأمر تيك توك بالحفاظ على جميع البيانات المتعلقة بالانتخابات الرومانية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ديسمبر 6, 2024آخر تحديث: ديسمبر 6, 2024
المستقلة/- قامت المفوضية الأوروبية بزيادة تدقيقها على تيك توك بسبب دوره في الانتخابات الرئاسية الرومانية.
وأصدرت المفوضية اليوم أمرًا لتطبيق مشاركة الفيديو “بالحفاظ على الوثائق والمعلومات الداخلية” حول عمل نظام التوصية وكيفية تعامله مع مخاطر التلاعب. كما يتعين على تيك توك تخزين البيانات المتعلقة بانتهاكات حظرها على الإعلانات السياسية.
ويشمل الأمر جميع الانتخابات الوطنية – وليس فقط الانتخابات الرومانية – ويستمر حتى مارس. ويشمل هذا الإطار الزمني بيانات عن الانتخابات الألمانية المقبلة.
تأتي الخطوة الجديدة بعد إصدار رفع السرية عن وثائق الاستخبارات الرومانية يوم الأربعاء، والتي زعمت أن المؤثرين المدفوعين قاموا بتعزيز حساب القومي المتطرف كالين جورجيسكو في الفترة التي سبقت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية.
وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا الجديدة في المفوضية الأوروبية، إن القرار من شأنه أن يساعد “المحققين في إثبات الحقائق”، ويضيف إلى مجموعة الأسئلة السابقة التي أرسلتها المفوضية إلى الشركة يوم الجمعة.
وأكدت المفوضية أنها لم تقرر بعد ما إذا كان تيك توك قد انتهك قانون تعديل المحتوى في الاتحاد الأوروبي، وقانون الخدمات الرقمية، وأن طلب تخزين البيانات والأدلة كان يهدف إلى مراقبة الامتثال.
تشرف إدارة التكنولوجيا التابعة للمفوضية الأوروبية على تيك توك بموجب قانون الخدمات الرقمية. وقد فحصت بروكسل المنصة تدريجيًا على مدار الأسبوعين الماضيين بعد ضغوط من الجهات التنظيمية الرومانية.
ومع ذلك، فإن بروكسل حريصة أيضًا على منع التدخل في الانتخابات الوطنية. وفي بيان صحفي اليوم، كررت هذا الموقف وقالت إنها “لم تتطرق إلى العملية الانتخابية الرومانية”.
يوم الجمعة، ستجتمع الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي مع السلطات السبع والعشرين التي تشرف على إنفاذ قانون الخدمات الرقمية في الدول الأعضاء.
وقالت الشركة المالكة لتيك توك: “لقد تعاوننا بالفعل مع المفوضية وسنواصل القيام بذلك. نتطلع إلى إثبات الحقائق في ضوء بعض التكهنات والتقارير غير الدقيقة التي رأيناها”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور
تراس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتي 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وأكد "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وقال إن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى. وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث ، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و اكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية