المفوضية الأوروبية تأمر تيك توك بالحفاظ على جميع البيانات المتعلقة بالانتخابات الرومانية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ديسمبر 6, 2024آخر تحديث: ديسمبر 6, 2024
المستقلة/- قامت المفوضية الأوروبية بزيادة تدقيقها على تيك توك بسبب دوره في الانتخابات الرئاسية الرومانية.
وأصدرت المفوضية اليوم أمرًا لتطبيق مشاركة الفيديو “بالحفاظ على الوثائق والمعلومات الداخلية” حول عمل نظام التوصية وكيفية تعامله مع مخاطر التلاعب. كما يتعين على تيك توك تخزين البيانات المتعلقة بانتهاكات حظرها على الإعلانات السياسية.
ويشمل الأمر جميع الانتخابات الوطنية – وليس فقط الانتخابات الرومانية – ويستمر حتى مارس. ويشمل هذا الإطار الزمني بيانات عن الانتخابات الألمانية المقبلة.
تأتي الخطوة الجديدة بعد إصدار رفع السرية عن وثائق الاستخبارات الرومانية يوم الأربعاء، والتي زعمت أن المؤثرين المدفوعين قاموا بتعزيز حساب القومي المتطرف كالين جورجيسكو في الفترة التي سبقت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية.
وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا الجديدة في المفوضية الأوروبية، إن القرار من شأنه أن يساعد “المحققين في إثبات الحقائق”، ويضيف إلى مجموعة الأسئلة السابقة التي أرسلتها المفوضية إلى الشركة يوم الجمعة.
وأكدت المفوضية أنها لم تقرر بعد ما إذا كان تيك توك قد انتهك قانون تعديل المحتوى في الاتحاد الأوروبي، وقانون الخدمات الرقمية، وأن طلب تخزين البيانات والأدلة كان يهدف إلى مراقبة الامتثال.
تشرف إدارة التكنولوجيا التابعة للمفوضية الأوروبية على تيك توك بموجب قانون الخدمات الرقمية. وقد فحصت بروكسل المنصة تدريجيًا على مدار الأسبوعين الماضيين بعد ضغوط من الجهات التنظيمية الرومانية.
ومع ذلك، فإن بروكسل حريصة أيضًا على منع التدخل في الانتخابات الوطنية. وفي بيان صحفي اليوم، كررت هذا الموقف وقالت إنها “لم تتطرق إلى العملية الانتخابية الرومانية”.
يوم الجمعة، ستجتمع الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي مع السلطات السبع والعشرين التي تشرف على إنفاذ قانون الخدمات الرقمية في الدول الأعضاء.
وقالت الشركة المالكة لتيك توك: “لقد تعاوننا بالفعل مع المفوضية وسنواصل القيام بذلك. نتطلع إلى إثبات الحقائق في ضوء بعض التكهنات والتقارير غير الدقيقة التي رأيناها”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: حان الوقت ليتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع والأمن بنفسه
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة والتحديات الأمنية المتزايدة، أكدت المفوضية الأوروبية أنه "حان الوقت ليتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع والأمن بنفسه"، مشددة على أهمية تقوية القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين.
جاءت هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات العالمية وزيادة التهديدات الأمنية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والتهديدات السيبرانية والهجمات الإرهابية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد بحاجة إلى تطوير منظومة دفاعية مستقلة تعزز مناعته الاستراتيجية وتضمن حماية مصالحه.
وفي هذا السياق، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن "أوروبا لا يمكنها الاعتماد إلى الأبد على الآخرين لضمان أمنها"، داعية إلى تكثيف الاستثمارات في الصناعات الدفاعية الأوروبية وتوسيع نطاق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.
اتخذ الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة خطوات ملموسة لتعزيز قدراته الدفاعية، من خلال مبادرات مثل الصندوق الأوروبي للدفاع، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع البحث والتطوير في المجال العسكري، وآلية التعاون الهيكلي الدائم (PESCO)، التي تتيح للدول الأعضاء تطوير مشاريع دفاعية مشتركة.
كما عزز الاتحاد الأوروبي تعاونه مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن الدعوات للاستقلال الدفاعي الأوروبي زادت في ظل التحديات التي أثارت تساؤلات حول استدامة الاعتماد على الحلف، خصوصًا مع التغيرات في السياسات الأمريكية تجاه أوروبا.
رغم هذه الجهود، تواجه مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاله الدفاعي عدة عقبات، أبرزها: الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء: حيث تختلف وجهات النظر حول مدى الحاجة إلى جيش أوروبي موحد مقابل تعزيز التعاون مع الناتو، والعوائق المالية، إذ تحتاج خطط تعزيز القدرات الدفاعية إلى استثمارات ضخمة قد لا تتمكن بعض الدول الأعضاء من تحملها، والبيروقراطية الأوروبية التي قد تعرقل سرعة تنفيذ المشاريع الدفاعية المشتركة.
وفي ظل التغيرات المتسارعة في المشهد الأمني الدولي، يبدو أن الاتحاد الأوروبي أمام مفترق طرق بشأن دوره في النظام العالمي الجديد. وبينما تظل الشراكة مع الناتو خيارًا استراتيجيًا، فإن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المستقلة أصبح ضرورة لضمان استقرار القارة وأمنها في المستقبل.
ومع تصاعد التهديدات، سيكون على قادة أوروبا اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل السياسات الدفاعية، سواء من خلال تعزيز الاستثمارات العسكرية، أو تعميق التعاون بين الدول الأعضاء، لضمان أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على حماية مصالحه بشكل مستقل وفعال.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور