مع مبادرات خفض الأسعار.. 12 حقا يكفله قانون حماية المستهلك للمواطنين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة المصرية عن خفض أسعار العديد من السلع الأساسية، علاوة على خفض أسعار الخبز السياحي والفينو، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
وكفل قانون حماية المستهلك تنظيم العلاقة بين البائع والمشترى من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، لمكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.
وتستعرض «البوابة نيوز» العلاقة بين البائع والمشتري وفقا لقانون حماية المستهلك:
نصت المادة (2) على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:
- الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفًقا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفًقا للمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجودها.
- يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الاخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأى بيانات أخرى.
-يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والايصالات والعقود بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته، .كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية أن وجدت .ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية.
- يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه
- الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلكيلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفًقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى
-يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى
- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
- الحق في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.
-يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
-يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها، ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
-يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.فإذا كان من شأن العيب الأضرار بصحة المستهلك أو المته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد الا بعد موافقة الجهاز
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: حماية الانتخابات الليبية تعتمد على مبادرات رقمية مبتكرة مثل “فلتر”
ليبيا – سلط تقرير إخباري صادر عن “المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية” ومقره السويد، الضوء على نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ليبيا، مشيراً إلى ارتباط هذا النجاح بإطلاق منصة “فلتر” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، التي تهدف إلى تعزيز الحماية الرقمية للعملية الانتخابية.
منصة “فلتر”: حماية رقمية للانتخابات
ووفقاً للتقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد“، قامت مفوضية الانتخابات بتطوير منصة “فلتر” بالتعاون مع مؤسسات وشركاء دوليين، لتكون أول شبكة رقمية من نوعها في ليبيا تهدف إلى مكافحة التهديدات الرقمية التي قد تقوض مصداقية العمليات الانتخابية.
تعزيز المصداقية عبر التعليم الرقمي
وأشار التقرير إلى أن منصة “فلتر”، التي أُطلقت في 25 يونيو الماضي، تركز على مكافحة الأخبار الكاذبة والممارسات الرقمية المضللة، مستندة إلى الإطار القانوني والمعلومات الرسمية الصادرة عن مفوضية الانتخابات. وتميزت المنصة باستراتيجيتها في التعليم الرقمي، حيث جذبت أكثر من 2.5 مليون متابع دون أي ترويج مالي، ما جعلها مصدرًا موثوقًا للمعلومات الانتخابية.
اجتماعات تقييم وتحسين الأداء
وأضاف التقرير أن فريق العمل في “فلتر” عقد اجتماعًا قبيل انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية المقررة في يناير 2025، لتقييم الإنجازات والتحديات التي واجهتها المنصة. وركز المجتمعون على أهمية رفع الوعي المجتمعي بالحماية الرقمية وتنوع استراتيجيات الاتصال لضمان نزاهة الانتخابات.
شراكات لتعزيز القدرات
كما سعت “فلتر” إلى تعزيز جهودها من خلال شراكة مع “المركز الليبي لحرية الصحافة” بهدف دعم مجموعة العمل وتحسين أدائها. ودُعي فريق المنصة في 17 ديسمبر لتقديم مبادرة جديدة في مؤتمر إعلامي وانتخابي.
مشروع شامل لتعزيز العمليات الانتخابية
وأشار التقرير إلى أن مفوضية الانتخابات ستنظم في 29 ديسمبر حدثاً رئيسياً لاستعراض إسهامات الجهات الفاعلة، بما في ذلك منصة “فلتر”، في مشروع شامل يتكون من ثلاث مراحل لتعزيز حماية العمليات الانتخابية. وتشمل المراحل ورشة عمل لرسم الخرائط البيئية، ووضع خارطة طريق استراتيجية، وتنفيذ هذه الخارطة لتطوير بيئة معلومات آمنة.
تمويل ودعم دولي
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المشروع، الممول من وزارة الخارجية الألمانية، يعتمد على أفضل الممارسات العالمية والتبادل بين الدول الشريكة، مما يمكّن الجهات الليبية المعنية من تعزيز قدراتها ومشاركة الدروس المستفادة مع الأطراف الدولية.
ترجمة المرصد – خاص
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان