المومني: لم يكن هناك قانون في الأردن لحماية البيانات الشخصية للأفراد لسنوات طويلة المومني: يجب على الجهات المستهدفة تصويب أوضاعها 

قالت الخبيرة القانونية في مجال حقوق الإنسان، نهلة المومني إن البيانات الشخصية تشمل أي معلومات يمكن من خلالها التعرف على تفاصيل الشخص المباشرة وغير المباشرة عبر ربط البيانات ، التي تتمثل اسمه رقم هاتفه، ومكان تواجده، إلى جانب آرائه ومعتقداته السياسية وغيرها من الأمور.

اقرأ أيضاً : الأعيان يناقش الأربعاء "مشروع قانون حماية البيانات الشخصية"

وأضافت المومني لـ"رؤيا" الثلاثاء أن قانون قانون حماية البيانات الشخصية يهدف إلى تغطية الثغرة القانونية المتواجدة في المنظومة القانونية الأردنية.

الحياة الشخصية

وبحسب المومني، فإنه لم يكن هناك قانون في الأردن لحماية البيانات الشخصية للأفراد لسنوات طويلة، التي هي جزء من الحياة الشخصية، مؤكدة أن البيانات موضع حماية القانون.

وأوضحت أن حماية المواطنين فيما يتعلق بحياتهم الخاصة كانت مبعثرة في عدة قوانين، مشيرة إلى أن القانون يكفل حماية البيانات بكل أشكالها سواء أكانت المعلومات أو الصور." يجب موافقة الشخص، في حال جمع بيانات ومعالجتها تتعلق به، إلى جانب معرفة أسباب ذلك، وفي حال عدم التزام الجهات المعنية يعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون"، وفق المومني التي أكدت على ضرورة تصويب الجهات المستهدفة أوضاعها حيال ذلك.

وأكدت توافق القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي من شأنها حماية الحماية الشخصية للمواطنين.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: القانون الجرائم الإلكترونية حقوق الإنسان حمایة البیانات الشخصیة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل ارسال مشروع القانون لمجلس النواب.

ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • تسريب بيانات الأبناك واختراق بوابة لجنة حماية المعطيات الشخصية.. الأمن السيبراني بالمغرب في خطر
  • عمال كردستان يصابون ويموتون جراء حوادث العمل ولا قانون يكفل حقوقهم
  • القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
  • من الشخصية التي أوصى أبو إسحاق الحويني بأن يدفن معها؟
  • القانونية النيابية: لم نتسلم أي طلب أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات
  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • ما يشربه أطفالنا مهم..هذه نصحية خبيرة طبية حول السوائل التي يجب تجنبها