"الشورى" يُقرُّ تشكيل لجنة معنية بملف الباحثين عن عمل.. ويعتمد مقترحات البيانات الوزارية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
◄ الإحاطة بمشروع قانون الاتجار بالحياة الفطرية المحال من الحكومة
◄ إقرار الرغبة المبداة لوزير الإسكان حول تعزيز برنامج الإسكان الاجتماعي
مسقط- الرؤية
أقرَّ مجلس الشورى أمس الأربعاء مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملاً بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان، بعد مناقشات مستفيضة حول عدد من بنود مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وقرأ سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون؛ حيث نوقشت أبرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة ومبررات تلك التعديلات. وأقر المجلس خلال جلسته الثالثة مقترح تشكيل لجنة تعنى بملف الباحثين عن عمل وذلك وفق المادة (58) من قانون مجلس عمان.
وافتتح سعادة رئيس المجلس أعمال الجلسة الثالثة بكلمة قال فيها: "نُعلن بدء الجلسة الاعتيادية الثالثة ونمضي على بركةِ من الله تعالى في طريق المساهمة برسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية"، مشيرًا إلى أن جدول أعمال الجلسة يتضمن مُناقشةَ مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومُناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية وخطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد الحالي.
وأقر المجلس خلال الجلسة محاور البيانات الوزارية المقترح تقديمها خلال دور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)، وذلك عملا بأحكام المادة (69) من قانون مجلس عمان والتي تنص على أن "يُقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وشهدت الجلسة إقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ حيث قامت اللجان الدائمة بالمجلس والمتمثلة في اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، واللجنة البيئية والصحية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الإعلام والثقافة؛ باستعراض خططها لدور الانعقاد السنوي الأول خلال برنامج زمني محدد.
وأقر المجلس الرغبة المبداة إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ بشأن تعزيز برنامج الإسكان الاجتماعي؛ حيث تضمنت الرغبة تمهيدًا عن برنامج الإسكان الاجتماعي الداعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي وأهم أهدافه وخطط تنفيذه في أطره التنظيمية والتشريعية، وتحديد المنتفعين منه.
وجرى خلال الجلسة الإحاطة بمشروع قانون الاتجار بالحياة الفطرية المحال إلى المجلس من الحكومة لدراسته وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان؛ حيث أُحيل إلى اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس للدراسة لبحث جوانبه مع جهات الاختصاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل أبرزها.. أعضاء القوى العاملة بـ "النواب" يكشفون أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس
تنطلق بعد غد الثلاثاء أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس، حيث تنتظر اللجان النوعية في هذا الدور العديد من الملفات الهامة المطروحة على طاولة كل لجنة، ومن أبرز هذه اللجان لجنة القوى العاملة التي ستضع على رأس أولوياتها قانون العمل والمشكلات التي تواجه العمال في المصانع والشركات.
أولويات لجنة القوى العاملة خلال دور الانعقاد الخامس
بدوره قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس.
وأضاف "منصور" تصريح خاص لـ "الفجر": ننتظر الوزارة تصدق في إرسال مشروع القانون كما تعهد الوزير السابق والوزير الحالي بعقد حوار مجتمعي بالوزارة وإرسال مشروع القانون في صيغته النهائية في أكتوبر القادم، أثناء دور الانعقاد الخامس للمجلس، مؤكدًا أن هذا القانون يعد من أهم القوانين المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون بحاجة إلى مراجعة شاملة في عدة جوانب، خصوصًا مع وجود صناديق ومجالس متعددة غير مفعلة، كما أن الدستور المصري يكفل حقوقًا عديدة للعمال، إلا أننا لا نرى تطبيقًا فعليًا لها، لذلك نحتاج إلى قانون يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وأشار النائب إلى أن من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس هي مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات، بهدف حل المشكلات التي تواجه العمال في المصانع.
قانون العمل على رأس أولويات اللجنة
من جانبه قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن من أولويات اللجنة انتظار إحالة قانون العمل الجديد من الحكومة لمجلس النواب، وبالتالي سيتم إحالته إلى لجنة القوى العاملة.
وأكد "محمد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن قانون العمل الحالي يحتاج إلى تعديل، لمعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، بالإضافة إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
وتابع: بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.
واختتم عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن من أولويات اللجنة أيضا مناقشة طلبات الإحاطة أو مشروعات القوانين المقدمة من النواب والتي يتم إعادة كتابتها مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد الخامس.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة