كيفية تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بموجب قانون رقم 187 لسنة 2023
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بعد مرور شهر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يجب على المواطنين الراغبين في التصالح الالتزام بإجراءات محددة وتقديم الأوراق المطلوبة لضمان نجاح طلبهم.
خلال السطور التالية، سنلقي الضوء على الخطوات الضرورية والمستندات اللازمة لهذه العملية.
تقديم شهادة البيانات
يعد تقديم شهادة البيانات هو الخطوة الأولى التي يقوم بها المواطن لبدء عملية التصالح.
تحتوي هذه الشهادة على البيانات الشخصية للمتقدم وتعد أساسية للخطوات التالية.
تقديم نموذج التصالح والمستندات المطلوبة
بعد تقديم شهادة البيانات، يتم تقديم نموذج التصالح بالإضافة إلى المستندات اللازمة. يمكن للمتقدم إتمام هذه الخطوة عبر أحد الطرق التالية:
- التطبيق الإلكتروني للتصالح.
- بوابة خدمات المحليات على الإنترنت.
- زيارة المركز التكنولوجي المخصص لهذا الغرض.
الأوراق المطلوبة للتصالح تشمل
- صورة من تراخيص البناء إن وجدت.
- صورة من كروكي الموقع.
- نسخ من الرسومات المعمارية للمخالفة، معتمدة من مكتب هندسي معتمد.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وفقًا للوائح التنفيذية.
المستندات الإضافية المطلوبة
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس صاحب التقرير من نقابة المهندسين.
- المستند الدال على تاريخ القيام بالمخالفة.
- صورة فوتوغرافية للمخالفة.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجد.
- موافقة على تقنين وضع اليد.
- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري للحالات التي تتعلق بحقوق الارتفاق المتبادلة.
مستندات خاصة بمخالفة قيود الارتفاع
- شهادة ارتفاع أعلى نقطة في العقار من الهيئة المصرية العامة للمساحة.
- إحداثيات المبنى المخالف معتمدة من الجهات الحكومية المختصة.
- موافقة المطور العقاري أو اتحاد الملاك.
المستندات الشخصية
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمقدم للطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء المخالف تصالح البناء مصالحات ورقة البيانات البيانات
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية للقانون الصادر في 2021.
نص قانون البناء 2008
ويهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن نص قانون البناء 2008 بعد إعادة العمل به وإلغاء نص قانون البناء 2021.
ويرصد "مصراوي" فيما يلي، نص قانون البناء 2008 بعد عودة العمل به مجددًا، كما يلي:
تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق الساحلية ومناطق التجمعات العمرانية
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.
المادة الثانية
تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر:
(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.. فيما عدا المادة 13 مكررا منه.. وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.. والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.
ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية.. وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.
المادة الخامسة
على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ – الموافق 11 مايو سنة 2008
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام