كيفية تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بموجب قانون رقم 187 لسنة 2023
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بعد مرور شهر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يجب على المواطنين الراغبين في التصالح الالتزام بإجراءات محددة وتقديم الأوراق المطلوبة لضمان نجاح طلبهم.
خلال السطور التالية، سنلقي الضوء على الخطوات الضرورية والمستندات اللازمة لهذه العملية.
تقديم شهادة البيانات
يعد تقديم شهادة البيانات هو الخطوة الأولى التي يقوم بها المواطن لبدء عملية التصالح.
تحتوي هذه الشهادة على البيانات الشخصية للمتقدم وتعد أساسية للخطوات التالية.
تقديم نموذج التصالح والمستندات المطلوبة
بعد تقديم شهادة البيانات، يتم تقديم نموذج التصالح بالإضافة إلى المستندات اللازمة. يمكن للمتقدم إتمام هذه الخطوة عبر أحد الطرق التالية:
- التطبيق الإلكتروني للتصالح.
- بوابة خدمات المحليات على الإنترنت.
- زيارة المركز التكنولوجي المخصص لهذا الغرض.
الأوراق المطلوبة للتصالح تشمل
- صورة من تراخيص البناء إن وجدت.
- صورة من كروكي الموقع.
- نسخ من الرسومات المعمارية للمخالفة، معتمدة من مكتب هندسي معتمد.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وفقًا للوائح التنفيذية.
المستندات الإضافية المطلوبة
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس صاحب التقرير من نقابة المهندسين.
- المستند الدال على تاريخ القيام بالمخالفة.
- صورة فوتوغرافية للمخالفة.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجد.
- موافقة على تقنين وضع اليد.
- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري للحالات التي تتعلق بحقوق الارتفاق المتبادلة.
مستندات خاصة بمخالفة قيود الارتفاع
- شهادة ارتفاع أعلى نقطة في العقار من الهيئة المصرية العامة للمساحة.
- إحداثيات المبنى المخالف معتمدة من الجهات الحكومية المختصة.
- موافقة المطور العقاري أو اتحاد الملاك.
المستندات الشخصية
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمقدم للطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء المخالف تصالح البناء مصالحات ورقة البيانات البيانات
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف أمريكية تمنع ترحيل فنزويليين بموجب قانون "الأعداء الأجانب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبقت محكمة اتحادية استئنافية يوم الأربعاء على الحظر المؤقت المفروض على استخدام إدارة ترامب لقانون زمان الحرب الصادر في 1798 لترحيل مزعومين بانتمائهم لعصابات فنزويلية بسرعة.
قضت محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن المنقسمة بأن أوامر المحكمة الأدنى درجة التي توقف استخدام قانون الأعداء الأجانب تظل سارية، في معركة قانونية عالية المخاطر تختبر صلاحيات الرئيس دونالد ترامب.
وكتبت القاضية باتريشيا ميليت أنه "لا يوجد لا اختصاص ولا سبب" لتدخل محكمة الاستئناف في هذه المرحلة، أو "للسماح للحكومة بإبطال مزاعم المدعين بشكل أحادي عن طريق ترحيلهم فورا بما يجعلهم خارج متناول محاميهم أو المحكمة."
أما القاضي جاستن ووكر الذي عارض القرار، فقد كتب أن المحكمة الجزئية في واشنطن ليست المكان المناسب للنظر في القضية، وأن "الحكومة تواجه على الأرجح ضررا لا يمكن إصلاحه للدبلوماسية الدولية الجارية والحساسة للغاية وعمليات الأمن القومي."
تحدت إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر أمر المحكمة الصادر عن القاضي الفيدرالي جيمس بوبيرج الذي يحظر ترحيل من زعم البيت الأبيض أنهم أعضاء في عصابة فنزويلا تسمى "ترين دي أراغوا."
وادعت الإدارة أن رحلتي الترحيل -اللتين لم يتم إعادتهما وفقا لأمر القاضي- قد أقلعتا قبل صدور الأمر المكتوب وكانتا مبررتين بموجب قانون الأعداء الأجانب.
كما جادلت الإدارة بأنها امتثلت للأمر بالفعل حيث لم تقلع أي رحلات ترحيل من الولايات المتحدة بعد صدور الأمر المكتوب.
ورفض بوبيرج رفع الحظر عن عمليات الترحيل، وانتقد وزارة العدل لاستعجالها في التذرع بقانون زمان الحرب.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد