كيفية تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بموجب قانون رقم 187 لسنة 2023
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بعد مرور شهر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يجب على المواطنين الراغبين في التصالح الالتزام بإجراءات محددة وتقديم الأوراق المطلوبة لضمان نجاح طلبهم.
خلال السطور التالية، سنلقي الضوء على الخطوات الضرورية والمستندات اللازمة لهذه العملية.
تقديم شهادة البيانات
يعد تقديم شهادة البيانات هو الخطوة الأولى التي يقوم بها المواطن لبدء عملية التصالح.
تحتوي هذه الشهادة على البيانات الشخصية للمتقدم وتعد أساسية للخطوات التالية.
تقديم نموذج التصالح والمستندات المطلوبة
بعد تقديم شهادة البيانات، يتم تقديم نموذج التصالح بالإضافة إلى المستندات اللازمة. يمكن للمتقدم إتمام هذه الخطوة عبر أحد الطرق التالية:
- التطبيق الإلكتروني للتصالح.
- بوابة خدمات المحليات على الإنترنت.
- زيارة المركز التكنولوجي المخصص لهذا الغرض.
الأوراق المطلوبة للتصالح تشمل
- صورة من تراخيص البناء إن وجدت.
- صورة من كروكي الموقع.
- نسخ من الرسومات المعمارية للمخالفة، معتمدة من مكتب هندسي معتمد.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وفقًا للوائح التنفيذية.
المستندات الإضافية المطلوبة
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس صاحب التقرير من نقابة المهندسين.
- المستند الدال على تاريخ القيام بالمخالفة.
- صورة فوتوغرافية للمخالفة.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجد.
- موافقة على تقنين وضع اليد.
- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري للحالات التي تتعلق بحقوق الارتفاق المتبادلة.
مستندات خاصة بمخالفة قيود الارتفاع
- شهادة ارتفاع أعلى نقطة في العقار من الهيئة المصرية العامة للمساحة.
- إحداثيات المبنى المخالف معتمدة من الجهات الحكومية المختصة.
- موافقة المطور العقاري أو اتحاد الملاك.
المستندات الشخصية
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمقدم للطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء المخالف تصالح البناء مصالحات ورقة البيانات البيانات
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية