كيفية تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بموجب قانون رقم 187 لسنة 2023
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بعد مرور شهر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يجب على المواطنين الراغبين في التصالح الالتزام بإجراءات محددة وتقديم الأوراق المطلوبة لضمان نجاح طلبهم.
خلال السطور التالية، سنلقي الضوء على الخطوات الضرورية والمستندات اللازمة لهذه العملية.
تقديم شهادة البيانات
يعد تقديم شهادة البيانات هو الخطوة الأولى التي يقوم بها المواطن لبدء عملية التصالح.
تحتوي هذه الشهادة على البيانات الشخصية للمتقدم وتعد أساسية للخطوات التالية.
تقديم نموذج التصالح والمستندات المطلوبة
بعد تقديم شهادة البيانات، يتم تقديم نموذج التصالح بالإضافة إلى المستندات اللازمة. يمكن للمتقدم إتمام هذه الخطوة عبر أحد الطرق التالية:
- التطبيق الإلكتروني للتصالح.
- بوابة خدمات المحليات على الإنترنت.
- زيارة المركز التكنولوجي المخصص لهذا الغرض.
الأوراق المطلوبة للتصالح تشمل
- صورة من تراخيص البناء إن وجدت.
- صورة من كروكي الموقع.
- نسخ من الرسومات المعمارية للمخالفة، معتمدة من مكتب هندسي معتمد.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وفقًا للوائح التنفيذية.
المستندات الإضافية المطلوبة
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس صاحب التقرير من نقابة المهندسين.
- المستند الدال على تاريخ القيام بالمخالفة.
- صورة فوتوغرافية للمخالفة.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجد.
- موافقة على تقنين وضع اليد.
- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري للحالات التي تتعلق بحقوق الارتفاق المتبادلة.
مستندات خاصة بمخالفة قيود الارتفاع
- شهادة ارتفاع أعلى نقطة في العقار من الهيئة المصرية العامة للمساحة.
- إحداثيات المبنى المخالف معتمدة من الجهات الحكومية المختصة.
- موافقة المطور العقاري أو اتحاد الملاك.
المستندات الشخصية
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمقدم للطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء المخالف تصالح البناء مصالحات ورقة البيانات البيانات
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل