يعد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من أهم القوانين التي تحمي البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:

 

1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.


2 -  مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.


3 - ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.


4-  وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.


5- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.


6 _ حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.


7 _ وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المعلومات الشخصية تقنية المعلومات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية جرائم الالكترونية مكافحة الجرائم البيانات والمعلومات مواجهة التهديدات

إقرأ أيضاً:

الإطار يؤكد على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية تنفيذا لأمر خامئني

آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 11:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي، امس الاثنين، على أهمية حسم قانوني تعديل الموازنة والأحوال الشخصية، مشيداً بالزيارات الخارجية للحكومة.وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب همام حمودي بحضور رئيس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي”.وأضاف، أن ” الإطار التنسيقي هنأ الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار”، مطالبا “المجتمع الدولي بان يستنفر كل الجهود في اعادة اعمار المناطق التي تضررت من الحرب لاعادة النازحين ومعالجة الخلل في البنى التحتية التي تهدمت، وفي مقدمتها المستشفيات والمدارس”.وثمن الإطار التنسيقي “دور أعضاء مجلس النواب في الفترة الماضية “، مؤكداً “أهمية حسم القوانين الهامة التي ينتظرها الشعب وخصوصا قانون تعديل الموازنة وقانون الاحوال الشخصية”.داعيا إلى “دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم”.وأكد على ان “تلتحم مجالس المحافظات مع المحافظات لتقديم افضل الخدمات.”

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن جهود الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية
  • الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن جهود «الداخلية» في مواجهة الجرائم الإلكترونية
  • يسمح بـ«تزويج القاصرات».. برلمان العراق يثير ضجة بعد تعديل «قانون الأحوال الشخصية»
  • البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
  • جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
  • البرلمان يصوت على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام
  • مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
  • الإطار يؤكد على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية تنفيذا لأمر خامئني
  • المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
  • مسؤولون يمنيون يشاركون دورة تدريبية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية بالتعاون مع الأمم المتحدة والسفارة اليمنية بالدوحة