النواب يناقش اليوم تعديلات الأعيان على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة لمناقشة المواد التي عدلها مجلس الأعيان في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
وأعاد مجلس الأعيان، مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه.
وتتيح تعديلات الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل الأردن أو خارجه، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء “قانونياً وشرعياً”، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.
ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت.
كما أضاف الأعيان بنداً يوجب إصدار نظام خاص لتنظيم معالجة البيانات، وشطب “الإطلاع على البيانات” من تعريف المعالجة الوارد بمشروع القانون، وأن يكون مجلس الوزراء وليس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة صاحب الصلاحية في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".
وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".