العمل تعلن قرب إطلاق قروض ميسرة السداد للعمال المسجلين بقاعدة البيانات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، قرب إطلاق قروض ميسرة السداد للعمال المسجلين بقاعدة البيانات، فيما أشارت الى أن عدد المتقدمين على القروض الميسرة بلغ 64 ألفاً.
وقالت وكيلة الوزارة هدى سجاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة بصدد إقرار قانون تقاعد وضمان العمال، وإقراض العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات".
وأضافت أن "عدد المتقدمين على طلب القروض الميسرة وصل الى 64 ألف شخص تتراوح قيمتها بين (20، 30، 40، 50) مليون دينار"، مشيرة الى "استحصال موافقة لجان متخصصة تشكلت لدراسة جدوى المشاريع التي ينوي المقترض إنشاءها".
وتابعت، أن "من أهم الخطوات التي تسعى إليها الوزارة، العناية بالفئات الهشة في المجتمع من الطفولة المبكرة الى الشيخوخة، مروراً بالتشرد ودور الإيواء والملاذات الآمنة والبيت الآمن ودور الدولة ورعاية الأيتام وكبار السن"، لافتة الى أن "عدد المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية وصل الى (2.111.000) أسرة، يضاف له الرعاية الصحية والتربية والتعليم، موزعة بين (1500000) أسرة يعيلها رجل، و(50430) أسرة تعيلها امرأة".
وأكدت سجاد، "نواجه تحديات في ما يخص ذوي الإعاقة؛ لذا نعتمد قانون هيئة ذوي الإعاقة في سد الاحتياجات الأساسية ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم"، مبينة أن "عدد المستفيدين من قانون هيئة ذوي الإعاقة، من خلال راتب المعين المتفرغ وصل الى ما يقارب (500000) شخص يتسلمون منا راتباً كي يتفرغ لإعانة شخص ذي إعاقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«باقة العمل» خدمة ذكية تخفض مدة إنجاز المعاملات 83%
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «باقة العمل» التي تعد من أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها نجحت في خفض الإجراءات لمجموعة خدمات رئيسية بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وأوضحت الوزارة أن باقة العمل توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين الوزارة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وبينت الوزارة أن باقة العمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في دولة الإمارات، في شركات القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات المعنية من خلال منصة واحدة تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، حيث إن هذه الباقة بمجملها مبنية استناداً إلى دليل الخدمات الاستباقية.
وذكرت أن الباقة تركز على توفير منصة إلكترونية شاملة تجمع بين ثلاث خدمات رئيسية متعلقة بإدارة الموظفين والعمل، وهي:
أولاً: إلحاق موظف جديد: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تعيين الموظفين الجدد من خلال المنصة، حيث تتيح لأصحاب الأعمال والشركات تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لموظف جديد، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً، وسيتم معالجة الطلب بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة والمشاركة في المنصة.
ثانياً: تجديد تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي، ومن خلال المنصة يتمكن أصحاب العمل من تقديم طلبات تجديد تصاريح العمل لموظفيهم بسهولة، مع توفير بيانات محدثة تسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات.
ثالثاً: إلغاء تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال إلغاء تصاريح العمل للموظفين الذين ليسوا بحاجة إليهم، حيث تتم عملية إلغاء تصريح العمل بشكل آمن وفعال من خلال المنصة، ما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية.
وتتضمن القيمة المضافة لباقة العمل تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، ونموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة