العمل تعلن قرب إطلاق قروض ميسرة السداد للعمال المسجلين بقاعدة البيانات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، قرب إطلاق قروض ميسرة السداد للعمال المسجلين بقاعدة البيانات، فيما أشارت الى أن عدد المتقدمين على القروض الميسرة بلغ 64 ألفاً.
وقالت وكيلة الوزارة هدى سجاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة بصدد إقرار قانون تقاعد وضمان العمال، وإقراض العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات".
وأضافت أن "عدد المتقدمين على طلب القروض الميسرة وصل الى 64 ألف شخص تتراوح قيمتها بين (20، 30، 40، 50) مليون دينار"، مشيرة الى "استحصال موافقة لجان متخصصة تشكلت لدراسة جدوى المشاريع التي ينوي المقترض إنشاءها".
وتابعت، أن "من أهم الخطوات التي تسعى إليها الوزارة، العناية بالفئات الهشة في المجتمع من الطفولة المبكرة الى الشيخوخة، مروراً بالتشرد ودور الإيواء والملاذات الآمنة والبيت الآمن ودور الدولة ورعاية الأيتام وكبار السن"، لافتة الى أن "عدد المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية وصل الى (2.111.000) أسرة، يضاف له الرعاية الصحية والتربية والتعليم، موزعة بين (1500000) أسرة يعيلها رجل، و(50430) أسرة تعيلها امرأة".
وأكدت سجاد، "نواجه تحديات في ما يخص ذوي الإعاقة؛ لذا نعتمد قانون هيئة ذوي الإعاقة في سد الاحتياجات الأساسية ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم"، مبينة أن "عدد المستفيدين من قانون هيئة ذوي الإعاقة، من خلال راتب المعين المتفرغ وصل الى ما يقارب (500000) شخص يتسلمون منا راتباً كي يتفرغ لإعانة شخص ذي إعاقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الناعم: ضبط الأسعار يتطلب قرارات من وزارة الاقتصاد وليس من الحرس البلدي
ليبيا – الحرس البلدي: غياب الرقابة على الأسعار بسبب قانون 2010 وغياب لوائح وزارة الاقتصاد غياب قوائم الأسعار الرسميةأكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم أن وزارة الاقتصاد لم تزود الجهاز بأي قوائم رسمية لضبط أسعار السلع، مما يجعل عملية الرقابة السعرية غير ممكنة من الناحية القانونية.
قانون 23 ألغى الرقابة على الأسعاروأوضح الناعم، في تصريحات لقناة “التناصح”، أن قانون رقم 23 لسنة 2010 ألغى الرقابة على الأسعار، مما أدى إلى تحرير الأسواق بالكامل دون أي قيود قانونية تلزم التجار بأسعار محددة.
الحاجة إلى لوائح تنظيمية لضبط الأسعاروأشار إلى أن تحديد الأسعار وضبط السوق يتطلب إصدار قوائم رسمية من وزارة الاقتصاد، بحيث تكون مدعومة بقوانين ولوائح تنظيمية تتضمن جزاءات وعقوبات واضحة لمن يخالفها، معتبرًا أن عدم وجود إطار قانوني محدد يجعل من الصعب على الجهات المختصة التدخل في تنظيم السوق.