العمل تعلن قرب إطلاق قروض ميسرة السداد للعمال المسجلين بقاعدة البيانات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، قرب إطلاق قروض ميسرة السداد للعمال المسجلين بقاعدة البيانات، فيما أشارت الى أن عدد المتقدمين على القروض الميسرة بلغ 64 ألفاً.
وقالت وكيلة الوزارة هدى سجاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة بصدد إقرار قانون تقاعد وضمان العمال، وإقراض العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات".
وأضافت أن "عدد المتقدمين على طلب القروض الميسرة وصل الى 64 ألف شخص تتراوح قيمتها بين (20، 30، 40، 50) مليون دينار"، مشيرة الى "استحصال موافقة لجان متخصصة تشكلت لدراسة جدوى المشاريع التي ينوي المقترض إنشاءها".
وتابعت، أن "من أهم الخطوات التي تسعى إليها الوزارة، العناية بالفئات الهشة في المجتمع من الطفولة المبكرة الى الشيخوخة، مروراً بالتشرد ودور الإيواء والملاذات الآمنة والبيت الآمن ودور الدولة ورعاية الأيتام وكبار السن"، لافتة الى أن "عدد المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية وصل الى (2.111.000) أسرة، يضاف له الرعاية الصحية والتربية والتعليم، موزعة بين (1500000) أسرة يعيلها رجل، و(50430) أسرة تعيلها امرأة".
وأكدت سجاد، "نواجه تحديات في ما يخص ذوي الإعاقة؛ لذا نعتمد قانون هيئة ذوي الإعاقة في سد الاحتياجات الأساسية ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم"، مبينة أن "عدد المستفيدين من قانون هيئة ذوي الإعاقة، من خلال راتب المعين المتفرغ وصل الى ما يقارب (500000) شخص يتسلمون منا راتباً كي يتفرغ لإعانة شخص ذي إعاقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.