مشروع قانون حماية البيانات الشخصية على طاولة الأعيان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
مجلس النواب أقر الاثنين الماضي مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 وبالإجماع
يناقش مجلس الأعيان الأربعاء، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
اقرأ أيضاً : "عام على التحديث"... الحكومة تعقد ملتقى بالبحر الميت الجمعة والسبت
وكانت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، أقرت بحضور مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
وأقر مجلس النواب، الاثنين، الماضي مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 وبالإجماع.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة في ردها على استفسارات النواب حول مشروع معدل قانون البيانات الشخصة لسنة 2023، إنه لا مشكلة في عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة حكومية، طالما أنها جاءت ضمن ضوابط محددة في مشروع القانون.
وأضافت خلال جلسة نقاش مشروع قانون البيانات الشخصية لسنة 2023، ، أن شرط التعامل مع البيانات الشخصية لأي مواطن، الحصول على موافقة الشخص المعني، مشيرة إلى أن المادة السادسة أكدت أنه إذا كانت الجهة التي تتعامل مع البيانات جهة حكومية عامة مختصة، "بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونياً" يجوز لها التعامل مع البيانات الشخصية دون الحصول على موافقات مسبقة للشخص المعني، مع مراعاة الشروط والالتزامات المنصوص عليها بالقانون.
وتنص المادة السادسة على:
أ- تعـد المعالجـة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في الحالات التالية:
1- المعالجة التي تتم مباشرة من قبل جهـة عامـة مختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونا أو من خلال جهات أخرى متعاقد معها على أن يتضمن التعاقد مراعاة كافة الالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 -اذا كانت ضرورية للأغراض الطبية الوقائية أو التشخيص الطبي أو تقديم الرعاية الصحية من قبل المرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية .
3- إذا كانت ضرورية لحماية حياة الشخص المعني أو لحماية مصالحه
4- إذا كانت ضرورية لمنع جريمة أو لكشفها من قبل جهة مختصة لملاحقة الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام القانون
5- إذا كانت مطلوبة أو مصرحا بها بموجب أي من التشريعات أو تنفيذا لها
6- إذا كانت ضرورية لأغراض البحث العلمي أو التاريخي شريطة أن لا يكون الغرض منها اتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن شخص محدد.
7- إذا كانت ضرورية لأغراض إحصائية أو لمتطلبات الأمن الوطني أو لتحقيق المصلحة العامة
8- إذا كانت محل المعالجة بيانات متاحة للجمهور من الشخص المعني
ب- لا يجوز الاحتفاظ بالبيانات التي تمت معالجتها بعد انتهاء الغرض من المعالجة ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان مجلس النواب مشروع قانون قانون البیانات مشروع قانون لسنة 2023 من قبل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يحيل تعديلات قانون المرشدين السياحيين للجان المختصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من نائبة التنسيقية نشوى الشريف، و(أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983 إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة.
أكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن الهدف من التقدم بتعديلات على مشروع قانون في المرشدين السياحيين ونقاباتهم ، للدور الذي يقوم به قطاع الإرشاد السياحي ،كمكمل للأدوار الأخرى، خصوصاً وأن المرشدين السياحيين من أكثر العناصر المقدمة للخدمة حضوراً وتواصلاً مع السائح، وهو أمر يجعل من دور هؤلاء المرشدين أهمية كبيرة و حساسة،و لا يقوى أحد على تجاهلها أو تجازوها وتنبع هذه الأهمية اساساً من حقيقة راسخة تتمثل في طول واتساع درجة التفاعل بين المرشد السياحي والسائح مقارنة بغيره من الكوادر العاملة في السياحة ولا يوجد من القوانين ما ينظم العلاقة بين الدولة والمرشدين السياحيين إلا قانون رقم 121 لسنة 1891 في شأن المرشدين السياحيين ونقاباتهم.
وأشارت النائبة، تعد الصناعة السياحية واحدة من أسرع الصناعات نمواً خلال القرن الماضى ، إذ شهدت أعداد السياح ازدياداً واضحاً ومتواصلاً لم تخفض من أعدادها سوى بعض الأزمات الاقتصادية والسياسية التي كانت تعيشها بعض الوجهات السياحية العالمية.
وأوضحت "الشريف": لابد من تعزيز الصورة الإيجابية للصناعة السياحية بسبب مساهمتها الفعالة في تقوية البنية الاقتصادية للدول خصوصا النامية منها، من خلال جلب العملة الصعبة، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية والخدمات الموجهة للسياح والمجتمع المحلي على السواء، إلى جانب المساعدة في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تدخل منتجاتها ضمنيا في الصناعة السياحية ،وجاء تقديم التعديلات لصالح المرشدين السياحيين بإعتبارهم أساس الإطار الشامل لهذه الصناعة .
وشددت " نائبة التنسيقية " على أن تطوير ذلك القانون وما فيه من تغيرات زمنية منذ نشره في الجريدة الرسمية في 25 أغسطس لسنة 1891 ليواكب التطورات الحياتية تزامناً مع اختلاف الحياة الاقتصادية واختلاف الرؤية السياسية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار