مجلس النواب أقر الاثنين الماضي مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 وبالإجماع

يناقش مجلس الأعيان الأربعاء، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

اقرأ أيضاً : "عام على التحديث"... الحكومة تعقد ملتقى بالبحر الميت الجمعة والسبت

وكانت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، أقرت بحضور مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.

وأقر مجلس النواب، الاثنين، الماضي مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 وبالإجماع.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة في ردها على استفسارات النواب حول مشروع معدل قانون البيانات الشخصة لسنة 2023، إنه لا مشكلة في عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة حكومية، طالما أنها جاءت ضمن ضوابط محددة في مشروع القانون.

وأضافت خلال جلسة نقاش مشروع قانون البيانات الشخصية لسنة 2023، ، أن شرط التعامل مع البيانات الشخصية لأي مواطن، الحصول على موافقة الشخص المعني، مشيرة إلى أن المادة السادسة أكدت أنه إذا كانت الجهة التي تتعامل مع البيانات جهة حكومية عامة مختصة، "بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونياً" يجوز لها التعامل مع البيانات الشخصية دون الحصول على موافقات مسبقة للشخص المعني، مع مراعاة الشروط والالتزامات المنصوص عليها بالقانون.

وتنص المادة السادسة على:

أ- تعـد المعالجـة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في الحالات التالية:

1- المعالجة التي تتم مباشرة من قبل جهـة عامـة مختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونا أو من خلال جهات أخرى متعاقد معها على أن يتضمن التعاقد مراعاة كافة الالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2 -اذا كانت ضرورية للأغراض الطبية الوقائية أو التشخيص الطبي أو تقديم الرعاية الصحية من قبل المرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية .

3- إذا كانت ضرورية لحماية حياة الشخص المعني أو لحماية مصالحه

4- إذا كانت ضرورية لمنع جريمة أو لكشفها من قبل جهة مختصة لملاحقة الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام القانون

5- إذا كانت مطلوبة أو مصرحا بها بموجب أي من التشريعات أو تنفيذا لها

6- إذا كانت ضرورية لأغراض البحث العلمي أو التاريخي شريطة أن لا يكون الغرض منها اتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن شخص محدد.

7- إذا كانت ضرورية لأغراض إحصائية أو لمتطلبات الأمن الوطني أو لتحقيق المصلحة العامة

8- إذا كانت محل المعالجة بيانات متاحة للجمهور من الشخص المعني

ب- لا يجوز الاحتفاظ بالبيانات التي تمت معالجتها بعد انتهاء الغرض من المعالجة ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس الأعيان مجلس النواب مشروع قانون قانون البیانات مشروع قانون لسنة 2023 من قبل

إقرأ أيضاً:

التحوّل للسيارات الكهربائية على طاولة مجلس الشيوخ اليوم.. تفاصيل

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة اليوم الأحد لمناقشة طلب مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن وأكثر من عشرين عضوًا، لاستبيان سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة.

وأوضح عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، أن هذا التوجه أصبح ضرورة في ضوء الفوائد البيئية والاقتصادية التي توفرها السيارات الكهربائية، حيث تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل التلوث البيئي، فضلاً عن خفض تكاليف الوقود والصيانة على المدى الطويل.

وأشار النائب إلى أن مصر تسعى لتحقيق رؤية النقل المستدام ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتحول إلى الطاقة النظيفة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع النقل. وأكد أن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة في مصر، حيث يمثل نحو 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي، مما يجعله من أكبر مصادر الانبعاثات الضارة التي تساهم في تغير المناخ.

وفي سياق متصل، أكد النائب أن دعم الدولة للمنتجات البترولية يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، حيث بلغ حجم الدعم للعام المالي 2022 /2023 حوالي 125.6 مليار جنيه، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لتبني حلول بديلة مثل السيارات الكهربائية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وتساءل النائب عن استراتيجية الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية، مشددًا على أهمية تقديم إعفاءات جمركية وحوافز مالية لتشجيع المواطنين على اقتناء هذه السيارات، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية عبر التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية.

كما أشار إلى أهمية وضع تشريعات جديدة لتنظيم سوق السيارات الكهربائية، تشمل التوطين، الاستيراد، والتراخيص، فضلًا عن تنفيذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بفوائد استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة.

طالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بوضع خطة شاملة لإحلال أسطول السيارات المملوكة للدولة بسيارات كهربائية، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة، إلى جانب تعزيز الاستثمار في هذا القطاع بالشراكة مع القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • التحوّل للسيارات الكهربائية على طاولة مجلس الشيوخ اليوم.. تفاصيل
  • «التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • منها بسبب الولاء وأخرى لمصلحة عليا للبلاد.. الكويت تقرر سحب جنسيات 476 حالة