النمري .. قانون الجرائم الإلكترونية يهدد الحرية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
#سواليف
قال العين جميل النمري، إن الدورة الاستثنائية جاء فيها العديد من القوانين المهمة، والتي أثارت الجدل في مجلس الأمة، أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير والأحوال الشخصية.
وبين النمري في حديث لـ”رؤيا”، أن المشكلة الاساسية في قانون الأحوال الشخصية هي التجاذب في القانون والبيانات، لافتا إلى أن هناك تضارب موضوعي بين حماية البيانات الشخصة وضرورات السوق في الحركة والعمل.
وأشار إلى أن المادة 6 من القانون حددت المجالات التي يمكن استخدام البيانات الشخصية فيها كالقطاع الصحي وما يلزمه من معالجة للبيانات.
مقالات ذات صلةوأكد أن القيود الموضوعة تقيد القطاع الخاص من القيام بأعماله ما أثار حفيظة عدد الأعيان حول البيانات الشخصة.
وفيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية قال النمري، هو ما جعل الدورة من أسخن الدورات في مجلس الأمة، بالإضافة إلى قانون السير.
وأضاف أن الرأي العالم كان منفعلا بشكل كبير بما يتعلق بالجرائم الإلكترونية والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار النمري إلى أن القانون يهدد الحرية لأن هناك بنود من حيث المبدأ متفق عليها ولكن في التفسير تحتاج إلى توضيح.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا