البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الأسر المستفيدة الدعم النقدي مجلس النواب الفجر السياسي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية خاصة
تناول محمد جبران وزير العمل، أبرز البنود التي تضمنها قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، من أبرز هذه البنود هو إنشاء محكمة عمالية خاصة، حيث سيتم الفصل في القضايا العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكد الوزير أن هذا التعديل سيعالج مشكلة التأخير في التقاضي، وهو ما يعاني منه الطرفان منذ سنوات.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ القانون يشمل أيضًا تعديلًا في نظام ساعات العمل، حيث سيتم تعديل ساعات العمل لتتناسب مع البيئة المحيطة، مثل المناطق الصحراوية أو قطاعات مثل البترول والمناجم.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق نظام تجميع فترات الراحة في هذه القطاعات، بحيث لا يتعرض العامل لضغوط العمل المستمر.
وتناول الوزير موضوع الحماية القانونية لرجال الأعمال، مؤكدًا أنه تم إلغاء الحبس في القضايا العمالية، ما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وذكر، أن القانون يتضمن أيضًا تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن القانون سيساهم في تحفيز بيئة العمل وتحقيق العدالة للطرفين، مشيرًا إلى أن القانون قد شهد توافقًا كبيرًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاحه.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية