البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الأسر المستفيدة الدعم النقدي مجلس النواب الفجر السياسي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
استقالة مديرة الضمان الاجتماعي الأمريكي.. ما علاقتها بإيلون ماسك؟
قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن "إدارة دونالد ترامب قد عيّنت خبيرا في مكافحة الاحتيال، بشكل مؤقت، مسؤولا عن إدارة الضمان الاجتماعي التي تشكّل وجهة للإنفاق الحكومي لم يكن المساس بها ممكنا"، وذلك عقب استقالة مديرتها بسبب خلافها مع فريق إيلون ماسك المكلّف بخفض التكاليف.
وأوضحت عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة أنّ "استقالة القائمة بأعمال مفوض الضمان الاجتماعي، ميشيل كنغ، هي الأحدث لمسؤول كبير في مواجهة إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لماسك، وإن لم تتضح حيثياتها".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن "ميشيل كنغ استقالت لأن موظفي ماسك حاولوا الوصول إلى بيانات حساسة في إدارة الضمان الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها "عُينت في المنصب بالإنابة، إلى حين تثبيت فرانك بيسينيانو مرشح الرئيس ترامب".
وجوابا عن سؤال يرتبط باستقالة كنغ، قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، لوكالة "فرانس برس": "في غضون ذلك، سيدير الضمان الاجتماعي خبير محترف في مكافحة الاحتيال".
أما بخصوص الخبير في مكافحة الاحتيال، الذي تمّ تعييه بدلا عن كنغ، بيّنت صحيفة "واشنطن بوست" ووسائل إعلام أخرى، أنّه "ليلاند دوديك، الذي ترأس سابقا مكتب مكافحة الاحتيال في الضمان الاجتماعي".
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إنّ: "ترامب طلب من ماسك الكشف عن حالات الاحتيال"، مردفة في حديثها إلى شبكة "فوكس نيوز" بأنهم: "يشكّون في وجود عشرات الملايين من المتوفين الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي من طريق الاحتيال". فيما حذّر عدد من الخبراء من أنّ "بيانات الضمان الاجتماعي حساسة جدا، وعبروا عن مخاوف من قيام ماسك بتوجيه ضربة قوية للإدارة".
من جهتها، أبرزت رئيسة مجموعة المناصرة ذات الميول اليسارية Social Security Works، نانسي ألتمان، أن: "إدارة الضمان الاجتماعي لديها سجلات طبية شاملة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات الإعاقة".
وتابعت ألتمان: "لديها معلوماتنا المصرفية ومداخيلنا وأسماء وأعمار أطفالنا، وأكثر من ذلك... مهما قلنا لن نبالغ في التحذير من خطورة ما يحدث".
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة التي يتولاها ماسك، تتعرٍّض إلى جُملة من الانتقادات الواسعة، لكونها تدخل إلى كل المؤسسات الحكومية، وتقوم بخفض عدد الموظفين والبرامج التي تجادل بأنها احتيالية ولا تتوافق مع أجندة الرئيس.
وفي خضمّ ذلك، أبرزت عدد من التقارير الإعلامية أنّ "الحملة قد واجهت مقاومة". حيث استقال كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخزانة، ديفيد ليبريك في كانون الثاني/ يناير بعد رفضه إتاحة وصول موظفي إدارة الكفاءة إلى نظام المدفوعات الحكومي الكبير.
وفي السياق نفسه، أكدت "واشنطن بوست"، الثلاثاء، أنّ "المدعي العام الفدرالي قد استقال بعد رفضه الامتثال لتحرك البيت الأبيض لإلغاء 20 مليار دولار من المنح التي خصصتها الإدارة الديموقراطية السابقة لمشاريع المناخ والطاقة المتجددة".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق