حالات السماح للوافدين بالتصويت في الانتخابات بغير لجانهم.. أستاذ قانون يوضح
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي تتولى الترتيب والإشراف على الانتخابات بداية من اعداد قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتيجة.
وأوضح أن اللجنة أصدرت قرارًا بأن الوافدين في غير محافظتهم أي الوافدين بمحافظة أخرى يمكنهم الانتخاب في المحافظة الأخرى، على سبيل المثال بطاقة الرقم القومي العنوان المدون فيها مكان الانتخاب، “مدينة نصر” مثلا وراح مأمورية تابعة لعمله في أسوان أو الأقصر أو محافظة غير محافظته يمكن له أن يتوجه لأي مركز انتخابي في المحافظة اللي هو فيها لكي يدلي بصوته".
أستاذ قانون دستوري يتحدث عن الانتخابات الرئاسية
وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم هدفه التسهيل على المواطن لإعطاء صوته في الانتخابات، إذ أن قاعدة بيانات الناخبين قاربت على 65 مليون ناخب، وتم إغلاقها وفق قاعدة دستورية، حيث أنه فور إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات قرار دعوة الانتخابات يتم إغلاق قاعدة البيانات ولا تعديل عليها إلا في حالتين.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن الحالة الأولى هي وفاة شخص قبل الـ 15 يوم وبالتالي يتم رفع اسمه، والحالة الثانية شخص لم يكن مدرجا ورُفع الحظر عنه يُدخل في قاعدة البيانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات بيانات الناخبين الوافدين عزة مصطفي
إقرأ أيضاً:
نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد، عن وجود حراك سياسي لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه التعديلات.وقال الساعدي في تصريح صحفي، ان “هناك مناقشات مستمرة بين القوى السياسية لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، حيث يتم تحديد النقاط التي سيتم تغييرها، والتي يُتوقع أن تكون بين ثلاث إلى أربع نقاط”.وأشار إلى أن “التوافق السياسي حول هذه النقاط سيشكل الأساس للمضي قدمًا في عملية التعديل”، لافتًا إلى وجود ضوء أخضر من عدة قوى سياسية تدعم هذا التوجه”.وأضاف أن “هناك أكثر من رأي حول كيفية تغيير قانون الانتخابات”، مؤكدًا أن “أي تعديل يجب أن يتم في إطار التوافق السياسي بين الأطراف المعنية”.وأكد أن “الأشهر الستة القادمة ستكون فترة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم المضي في التعديلات أو تأجيلها إلى وقت لاحق”.وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف