حالات السماح للوافدين بالتصويت في الانتخابات بغير لجانهم.. أستاذ قانون يوضح
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي تتولى الترتيب والإشراف على الانتخابات بداية من اعداد قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتيجة.
وأوضح أن اللجنة أصدرت قرارًا بأن الوافدين في غير محافظتهم أي الوافدين بمحافظة أخرى يمكنهم الانتخاب في المحافظة الأخرى، على سبيل المثال بطاقة الرقم القومي العنوان المدون فيها مكان الانتخاب، “مدينة نصر” مثلا وراح مأمورية تابعة لعمله في أسوان أو الأقصر أو محافظة غير محافظته يمكن له أن يتوجه لأي مركز انتخابي في المحافظة اللي هو فيها لكي يدلي بصوته".
أستاذ قانون دستوري يتحدث عن الانتخابات الرئاسية
وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم هدفه التسهيل على المواطن لإعطاء صوته في الانتخابات، إذ أن قاعدة بيانات الناخبين قاربت على 65 مليون ناخب، وتم إغلاقها وفق قاعدة دستورية، حيث أنه فور إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات قرار دعوة الانتخابات يتم إغلاق قاعدة البيانات ولا تعديل عليها إلا في حالتين.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن الحالة الأولى هي وفاة شخص قبل الـ 15 يوم وبالتالي يتم رفع اسمه، والحالة الثانية شخص لم يكن مدرجا ورُفع الحظر عنه يُدخل في قاعدة البيانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات بيانات الناخبين الوافدين عزة مصطفي
إقرأ أيضاً:
شبح الماضي النووي يلوح في الأفق| هل تتكرر فصول الصراع الهندي الباكستاني؟.. أستاذ قانون دولي يجيب
تلوح في الأفق بين الهند وباكستان، ذكريات حروب الماضي المؤلمة في أعوام 1948 و1965 و1971.
وهذه الصراعات، التي خلفت ندوبًا عميقة في الذاكرة الجماعية للبلدين، تطرح سؤالًا ملحًا: هل يمكن أن تتكرر هذه السيناريوهات مرة أخرى؟
والإجابة، للأسف، ليست قاطعة بالنفي، خاصة في ظل التحديات المعاصرة وفي مقدمتها الترسانة النووية التي يمتلكها الطرفان.
تحديات الماضي المتجددةوأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه لا تزال جذور الصراع التاريخي قائمة، تتغذى على قضية كشمير المتنازع عليها، والخلافات الحدودية المستمرة، واتهامات متبادلة بدعم الإرهاب. وهذه القضايا تمثل بؤر توتر دائمة يمكن أن تشتعل في أي لحظة.
السيف النووي ذو الحدينوأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة، أن امتلاك الهند وباكستان للأسلحة النووية يمثل عامل تعقيد بالغ. من جهة، يمكن للردع النووي أن يمنع تصعيد أي نزاع محدود إلى حرب شاملة. ففكرة "التدمير المتبادل المؤكد" (MAD) تخلق حالة من التوازن الهش، حيث يخشى كل طرف من شن هجوم نووي أول خوفًا من رد نووي مدمر.
ولكن من جهة أخرى، فإن وجود الأسلحة النووية يزيد بشكل كبير من مخاطر أي مواجهة عسكرية. حتى صراع تقليدي محدود يمكن أن يخرج عن السيطرة ويتصاعد بشكل خطير إذا شعر أحد الطرفين بأنه على وشك الهزيمة أو إذا وقع خطأ في التقدير. فسيناريو "الاستخدام المبكر" للسلاح النووي، وإن كان مستبعدًا، يظل احتمالًا مرعبًا.
عوامل أخرى تزيد من التعقيدوأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه إلى جانب التحديات التاريخية والنووية، هناك عوامل أخرى تزيد من تعقيد المشهد:
* السياسة الداخلية: يمكن للضغوط السياسية الداخلية في كلا البلدين أن تدفع نحو مواقف أكثر تشددًا.
* التدخلات الخارجية: يمكن لقوى إقليمية ودولية أن تلعب دورًا في تأجيج أو تهدئة التوترات.
* التطورات الإقليمية: التغيرات في ميزان القوى الإقليمي يمكن أن تؤثر على حسابات كلا البلدين.
هل يتكرر السيناريو؟وأكد إنه لا يمكن الجزم بوقوع حرب أخرى بالسيناريوهات نفسها التي شهدناها في الماضي. فالردع النووي يفرض قيودًا جديدة على خيارات القيادة في كلا البلدين. ومع ذلك، فإن خطر نشوب صراع محدود يتصاعد إلى أزمة خطيرة يظل قائمًا.
واختتم أستاذ القانون الدولي إنه في ظل التحديات التاريخية المستمرة ووجود الأسلحة النووية، فإن شبح الماضي لا يزال يخيم على العلاقات الهندية الباكستانية. وعلى الرغم من أن تكرار سيناريوهات الماضي بالضبط يبدو غير مرجح، إلا أن خطر نشوب صراع له تداعيات كارثية يظل حقيقيًا. ويتطلب الأمر حكمة سياسية وجهودًا دبلوماسية مستمرة لتجنب الانزلاق نحو مواجهة جديدة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة