النواب يناقش تعديلات الأعيان على قانون حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الأعيان أعاد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى النواب بعد إجراء تعديلات عليه مجلس النواب إما الإصرار على قراره السابق أو الموافقة على قرار الأعيان
يناقش مجلس النواب، الأربعاء، مواد في مشروع قانون البيانات الشخصية بعد أن أجرى مجلس الأعيان تعديلات عليه.
وكان مجلس الأعيان، قد أعاد مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، في جلسته التي عقدها يوم الاثنين.
وسينظر مجلس النواب في قرار الأعيان وفق خيارين؛ إما الإصرار على قراره السابق أو الموافقة على قرار مجلس الأعيان.
"تعديلات الأعيان" تمكِّن الجهات المخضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي من معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك نقلها وتبادلها داخل وخارج الأردن، دون إخطار الأفراد المتأثرين بمعالجة بياناتهم، ويتم اعتبار هذه الخطوة مشروعة قانونياً وشرعياً، ويشمل الإجراء استثناء الجهات التي تقوم بمعالجة البيانات للأغراض التي تم جمع البيانات من أجلها من الحصول على تراخيص مسبقة، شريطة عدم الكشف عنها أو نشرها للغير.
ويغطي مفهوم المعالجة عمليات مثل جمع البيانات، تسجيل، نسخ، حفظ، تخزين، تنظيم، تنقيح، استغلال، استعمال، إرسال، توزيع، نقل، عرض، إخفاء هوية، ترميز، إتلاف، تقييد، محو، تعديل، توصيف، والإفصاح بأي وسيلة.
بالإضافة إلى ذلك، أدرجت الأعيان نصاً يلزم بإصدار نظام خاص لتنظيم معالجة البيانات، وشطب مصطلح "الإطلاع على البيانات" من تعريف المعالجة الوارد في مشروع القانون.
وأُوكِلَت الصلاحية لمجلس الوزراء بدلاً من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون البیانات الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.