النواب يناقش تعديلات الأعيان على قانون حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الأعيان أعاد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى النواب بعد إجراء تعديلات عليه مجلس النواب إما الإصرار على قراره السابق أو الموافقة على قرار الأعيان
يناقش مجلس النواب، الأربعاء، مواد في مشروع قانون البيانات الشخصية بعد أن أجرى مجلس الأعيان تعديلات عليه.
وكان مجلس الأعيان، قد أعاد مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، في جلسته التي عقدها يوم الاثنين.
وسينظر مجلس النواب في قرار الأعيان وفق خيارين؛ إما الإصرار على قراره السابق أو الموافقة على قرار مجلس الأعيان.
"تعديلات الأعيان" تمكِّن الجهات المخضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي من معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك نقلها وتبادلها داخل وخارج الأردن، دون إخطار الأفراد المتأثرين بمعالجة بياناتهم، ويتم اعتبار هذه الخطوة مشروعة قانونياً وشرعياً، ويشمل الإجراء استثناء الجهات التي تقوم بمعالجة البيانات للأغراض التي تم جمع البيانات من أجلها من الحصول على تراخيص مسبقة، شريطة عدم الكشف عنها أو نشرها للغير.
ويغطي مفهوم المعالجة عمليات مثل جمع البيانات، تسجيل، نسخ، حفظ، تخزين، تنظيم، تنقيح، استغلال، استعمال، إرسال، توزيع، نقل، عرض، إخفاء هوية، ترميز، إتلاف، تقييد، محو، تعديل، توصيف، والإفصاح بأي وسيلة.
بالإضافة إلى ذلك، أدرجت الأعيان نصاً يلزم بإصدار نظام خاص لتنظيم معالجة البيانات، وشطب مصطلح "الإطلاع على البيانات" من تعريف المعالجة الوارد في مشروع القانون.
وأُوكِلَت الصلاحية لمجلس الوزراء بدلاً من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون البیانات الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.