كيف يحمي قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية البيانات الشخصية للمواطنين؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يُعتبر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من القوانين الأساسية التي تهدف إلى حماية البيانات والمعلومات الشخصية، والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى أنظمة وشبكات الدولة والمرافق العامة، من أي محاولة اعتراض أو اختراق أو عبث أو إتلاف أو تعطيل بأي شكل من الأشكال.
وترصد بوابة الفجر أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:
- يعمل القانون مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين
- يستطيع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.
- بالإضافة إلى أنه يعمل على حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.
- وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
- ويعمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.
- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.
- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيانات والمعلومات الاقتصاد القومي الجرائم الالكترونية المعلومات الشخصية قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مكافحة الجرائم قانون مکافحة الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
بعد إنجاب طفلة من شقيقها.. خبراء: قانون العقوبات شدد على مثل هذه الجرائم وغياب دور الأسرة إحدى الأسباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عادت جرائم الانهيار الأخلاقي تطفو على السطح مؤخراً، بعد الواقعة التي حدثت مؤخراً بين أخ وشقيقته الطالبة حيث أنجب منها طفلة سفاحا وتستر على جريمته بالجيزة.
وتسببت الجريمة في حالة قلق كبيرة في الشارع المصري لأنها جريمة أقل ما يقال عنها أنها تخالف كل الأعراف والشرائع السماوية وتنذر بخطر كبير على الأسرة المصرية.
في البداية قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن جريمة العلاقة غير الشرعية للأخ مع شقيقته في الجيزة هي جريمة مأساوية تمثل انهيارا أخلاقيا كبيرا في قيم وأخلاقيات مجتمعنا المصري وتستوجب وقفة حازمة وقوية ورادعة.
وأكد الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن قانون العقوبات شدد على مثل هذه الجرائم التي تمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع المصري.
حيث أفردت المادة 267 من قانون العقوبات على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، مضيفاً أنه إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أو مديرها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وأضاف الفقيه القانوني أن الفاعل يُعاقب بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ عمرها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
وتحدث أستاذ القانون الدولي على أن الجريمة تندرج تحت بند هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما وهذا ما تحدثت عنه المادة (269 ) التي تنص على أنه كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.
من جهتها قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن جريمة الجيزة تندرج تحت بند الجرائم الأخلاقية وزنا المحارم، مؤكدة أنها جريمة من أبشع الجرائم الإنسانية التى تهدد أمن الأسرة والمجتمع، وتخالف عاداتنا وتقاليدنا الشرقية، وتهز أوصال المجتمع لانعدام القيم والأخلاق فيها.
وأوضحت خضر خلال تصريح خاص لـ ''البوابة'' أن الأسرة السوية التي تؤدي دورها التهذيبي والتعليمي على أسس سليمة يكون سلوك أبنائها سلوك قويم، أما إذا أصابها الخلل وساد بين أفرادها العنف فإن ذلك قد يعوقها عن القيام بدورها الأساسي، وبالتالي اتباع طريق العنف، وهو ما قد يؤدي إللى زيادة الجرائم في المجتمع.
وأكدت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدراما عليها عامل كبير في انتشار تلك الظاهرة السلبية بسبب الأعمال الدرامية والأفلام التي تحرض على العنف والبلطجة وتعاطي المخدرات، وأيضاً تحتوي على مشاهد عنف أسري بشكل مستفز، موضحة أن الفن هو لغة الشعوب والمحرك الأساسي في تنشئة الأجيال وبالتالي فالدراما تقوم بدور سلبي في نشر تلك الظاهرة وليس العكس.
بداية الواقعة
الطالبة "وردة" صاحبة الـ14 عامًا، والتي لم يكن لها نصيب من اسمها، سلمت جسدها لشقيقها أسامة الذي يكبرها بعامين، والذي واقعها جنسيًا وعاشرها معاشرة الأزواج بعدما استغل حداثة سنها وقادتهما شهوتهما لتلك الأفعال المشينة، وتكررت العلاقة بينهما حتى بدأ يتحرك في بطن تلك الطفلة جنين، مأساة جديدة لم تكن في حسبان الشقيقين الآثمين.
محاولة هروب الفتاة
حاولت الطالبة وشقيقها فعل أي شىء لإنزال الجنين، لكن حداثة سنهما حالت دون الوصول لحل، ومع تقدم الفتاة في الحمل بدأت العلامات تظهر عليها حتى شك في أمرها شقيقها الأكبر «عبدالسلام»، 26 سنة، والذي يعمل نجارًا، في البداية ناظر النجار شقيقته الصغري بأعراض الحمل فأنكرت، ومع تضييق الخناق عليها وضربها أباحت بالسر المكتوم، «أخونا أسامة هو اللي عمل معايا كده»، ليحضر النجار شقيقه وينهال على الاثنين ضربًا لما ارتكباه، وبعد برهة من الزمن خارت قواه وجلس واضعًا يديه على رأسه يفكر فيما يفعل للهروب من الفضيحة وعار أخويه.
التخلص من الرضيعة
الأخ الأكبر وضع خطة وقام بنقل شقيقته التي قاربت على الولادة، إلى عيادة طبية ووضعت طفلة سفاحا من شقيقها، حمل الأخ الأكبر طفلة السفاح العار بين أحضانه في ساعات متأخرة من الليل وتركها أمام أحد المحلات وتركها ولاذ بالهروب، ولكنه لم يكن يعلم بأن إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بمحل مقابل قد رصدته أثناء ترك الطفلة حديثة الولادة.
وفاة الطفلة الرضيعة
عاد الأخ الأكبر إلى المنزل مقنعًا نفسه بأن الكابوس قد انزاح، ولكن هيهات، ففي بداية اليوم التالي وجد ميكانيكي طفلة ملفوفة بقماش أمام ورشته تصرخ صراخًا شديدًا، حمل الميكانيكي الطفلة وذهب بها إلى ديوان قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة وطلب مقابلة المقدم هشام فتحي، رئيس وحدة المباحث، وعند مقابلته عرفه بنفسه وأبلغه بعثوره على الطفلة التي كانت في حالة يرثى لها، على الفور تم نقل الرضيعة إلى المستشفى، ولكن عقب وصولها ومحاولات إنقاذها فاضت روحها البريئة لخالقها، ولم يكن لها ذنب سوى أن الأبوين سلكا طريق المحرمات وغاصا في بحر الرذيلة.
الأمن يضبط الأخ الأكبر
وعقب تلقي إشارة من المستشفى تفيد بوفاة الرضيعة تحركت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الجيزة إلى ورشة الميكانيكي بحثًا عن خيط الجريمة، وبالفعل عثروا على ضالتهم، فكاميرات المراقبة سجلت قيام شاب في وقت متأخر من الليل بالقاء الطفلة، وتم أخذ صور له وباستخدام التقنيات الحديثة تم التعرف على هويته.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتبين أنه نجار، 26 سنة، وبمواجهته اعترف بأن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية بين شقيقته «وردة»، 14 سنة، وشقيقه «أسامة» 16 سنة، وأنه قام بنقل شقيقته عقب معرفته بالعلاقة وحملها سفاحا من شقيقها إلى عيادة طبية وقامت بوضع الطفلة، وقام هو بالتخلص من الرضيعة محل العثور عليها.
وبعد استصدار أذن من النيابة العامة تم ضبط الشقيقين الآخرين وبمواجهتهما بما أفاد به شقيقهما الأكبر أقرا بصحته، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة بجنوب الجيزة، والتي صرحت بدفن الرضيعة عقب بيان الصفة التشريحية لها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة، كما أمرت بحبس الأشقاء الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف