كيف يحمي قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية البيانات الشخصية للمواطنين؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يُعتبر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من القوانين الأساسية التي تهدف إلى حماية البيانات والمعلومات الشخصية، والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى أنظمة وشبكات الدولة والمرافق العامة، من أي محاولة اعتراض أو اختراق أو عبث أو إتلاف أو تعطيل بأي شكل من الأشكال.
وترصد بوابة الفجر أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:
- يعمل القانون مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين
- يستطيع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.
- بالإضافة إلى أنه يعمل على حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.
- وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
- ويعمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.
- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.
- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيانات والمعلومات الاقتصاد القومي الجرائم الالكترونية المعلومات الشخصية قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مكافحة الجرائم قانون مکافحة الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
أهم أخبار الكويت اليوم.. تشديدات صارمة في قانون مكافحة المخدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم موقع “البوابة نيوز” تقريرًا عن أهم أخبار الكويت ويرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.
تشديدات صارمة في قانون مكافحة المخدرات بالكويت: الإعدام والسجن لمرتكبي الجرائمرفعت لجنة تعديل قانون مكافحة المخدرات في دولة الكويت تقريرها الجديد إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، لاعتماده، ويتضمن التقرير حزمة من التعديلات الجذرية، أبرزها إدراج عقوبة الإعدام بحق تجار المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد أن كانت العقوبة القصوى سابقًا تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات فقط.
كما تشمل التعديلات الحكم بالإعدام لكل من يمارس تجارة المخدرات داخل السجون، وكذلك لمن يقوم بإدخالها أو تسهيل دخولها إلى المؤسسات العقابية، بالإضافة إلى منح رجال الأمن حق القبض المباشر عند الاشتباه في التعاطي.
وشملت التعديلات أيضًا حبس أي شخص يجالس المتعاطين لمدة ثلاث سنوات، حتى وإن لم يكن يتعاطى معهم، وكذلك حبس من يحرض على التعاطي للمدة نفسها، كما نصت على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام لكل موظف يستغل وظيفته الرسمية للاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وتقضي التعديلات بالإعدام لمن يوزع مواد مخدرة دون مقابل لأكثر من شخص بقصد الترويج، أو يطلب خدمة أو مصلحة مقابل تسليم المادة المخدرة لشخص آخر، حتى وإن اقتصر الأمر على الوعد بذلك.
كما ألزمت التعديلات إخضاع المقبلين على الزواج، والمتقدمين للحصول على رخص القيادة، وطالبي الوظائف العامة لفحص تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
فحص عشوائي للعسكريين والطلبةفي هذا السياق، أقرّت التعديلات إلزامية الفحص العشوائي لجميع العسكريين بمختلف رتبهم في وزارتي الداخلية والدفاع، والحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام، كما شملت التعديلات الفحص العشوائي لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات في مختلف أنحاء البلاد.
عقوبات لممتنعي الفحص وتعاطي داخل السجوننصت التعديلات على معاقبة من يرفض إجراء الفحص دون مبرر بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات، مع استثناء الطلبة والمقبلين على الزواج من العقوبة، كما تم تشديد العقوبات في حالات التعاطي داخل السجون أو المدارس أو النوادي الصحية، وكذلك على من يرتكب جريمة عنف أو إيذاء تحت تأثير المخدرات.
كما تضمنت التعديلات الحكم بالسجن 15 عامًا على كل من أجبر غيره على تعاطي المخدرات أو دس له مواد مؤثرة عقليًا دون علمه، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن ذلك إدانة المجني عليه.
أطباء وصيدليات تحت المجهرلم تستثنِ التعديلات الكوادر الطبية، حيث تقضي بسجن الطبيب ثلاث سنوات إذا صرف مؤثرات عقلية دون مبرر طبي، وتغريم الصيدليات ما يصل إلى 100 ألف دينار في حال الإهمال في حفظ المواد المؤثرة عقليًا.
مكافآت للمبلغين وغرامات على المروجين بالملابسكما تمنح التعديلات مكافآت مالية لكل من يبلغ عن متعاطين أو يساهم في الكشف عنهم، مع فرض غرامات على أي شخص يرتدي ملابس أو يروج مطبوعات تدعو إلى تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
أرباح بنك الكويت الوطني تسجّل تراجعًا طفيفًا في الربع الأول من 2025
أعلن بنك الكويت الوطني تحقيق أرباح صافية بلغت 134.1 مليون دينار كويتي (نحو 434.8 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ146.6 مليون دينار (نحو 475.73 مليون دولار) للفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح البنك في بيان صحافي أن الأرباح قبل احتساب الضرائب بلغت 173.4 مليون دينار (حوالي 562.3 مليون دولار)، في حين ارتفعت أصول البنك بنسبة 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دينار (135 مليار دولار).
وبلغت ودائع العملاء بنهاية مارس الماضي 23.5 مليار دينار (76.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5.6%، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 6.4% إلى 4 مليارات دينار (13.1 مليار دولار).
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، حمد البحر، إن البنك استطاع تحقيق نتائج مالية جيدة على الرغم من التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية العالمية والمخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.
وأكد البحر أن "الوطني" يواصل جهوده في مجال التمويل المستدام، مستهدفًا رفع قيمة الأصول المستدامة إلى 10 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2030، إلى جانب تبني مبادرات لتحقيق الحياد الكربوني.
من جانبه، أشار عصام الصقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى أن تراجع صافي الأرباح بنسبة 8.5% جاء نتيجة تطبيق ضريبة الحد الأدنى التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية بلغت 310.7 ملايين دينار (حوالي مليار دولار) بنمو 0.6%، مؤكدًا استمرار مساهمة العمليات الدولية وبنك بوبيان في نمو الأرباح.
كما أشار إلى أن الحكومة الكويتية بدأت بالفعل في تفعيل إصلاحات اقتصادية وتشريعية جديدة، مثل قانون التمويل والسيولة، وقانون التمويل العقاري المرتقب، مما قد يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي مستقبلًا.
بنك بوبيانفي سياق متصل، أعلن بنك بوبيان الكويتي تحقيق أرباح صافية بقيمة 26.5 مليون دينار خلال الربع الأول من 2025، بنمو نسبته 6%، وبربحية سهم بلغت 5.31 فلس، وأرباح قبل الضريبة بلغت 31.4 مليون دينار، بنمو 22%.
انفجار في محطة كهرباء بالكويت يتسبب بانقطاع التيار وإصابة عاملين
شهدت الكويت صباح يوم الإثنين 21 أبريل انفجارًا داخل محطة التحويل الرئيسة "العقيلة C"، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة الأحمدي لأكثر من أربع ساعات، وإصابة اثنين من العاملين في الموقع.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندسة فاطمة عباس جوهر، في بيان رسمي، أن الانفجار وقع في تمام الساعة 09:50 صباحًا خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، نتيجة انفجار في مغذٍ بجهد 11 كيلو فولت، ما تسبب في فصل كامل للمحطة.
وقدرت الوزارة فقدان نحو 17 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ما نتج عنه انقطاع التيار عن منطقة العقيلة بشكل جزئي.
تدخل فوري للجهات المختصةباشرت فرق الإطفاء والطوارئ في وزارة الكهرباء ووزارة الداخلية التعامل مع الحادث فور وقوعه، وتم إسعاف المصابين ونقلهما إلى مستشفى العدان لتلقي الرعاية اللازمة.
كما تواجد في موقع الحادث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور صبيح المخيزيم، ووكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل، للإشراف على أعمال التقييم والمتابعة.
وأمر وكيل الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود أي تقصير.
استعدادات الصيف وبرمجة الانقطاعاتفي الوقت ذاته، تواصل وزارة الكهرباء تنفيذ أعمال صيانة شاملة استعدادًا لفصل الصيف، الذي يُتوقع أن يشهد ذروة في الطلب على الطاقة.
وكشفت مصادر مطلعة لمنصة "الطاقة" عن احتمالية اضطرار السلطات إلى برمجة انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، لمدة تتراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات يوميًا، خلال أشهر الصيف الحارة: يونيو، يوليو، وأغسطس.
وأشارت المصادر إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء في الكويت بنسبة 4% خلال عام 2024، مع توقعات باستمرار هذا النمو بمعدل 3.3% سنويًا حتى عام 2027، ما يضع ضغطًا متزايدًا على الشبكة الوطنية.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة