تزوير البيانات أبرزها.. 3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي للمستفيدين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يستهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
وحدد مشروع القانون حالات وقف الدعم النقدي، نصت المادة 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الزواج المبكر كرامة العدالة الاجتماعية تكافل الدعم النقدي دعم نقدي قانون الضمان الاجتماعي المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
ريف السعودية”: قدّمنا أكثر من ملياري ريال للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج
كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، عن وصول إجمالي الدعم المالي المقدّم للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج، وحتى نهاية عام 2024م، إلى (2.4) مليار ريال؛ مما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات لتنمية وتطوير المجتمعات الريفية في مناطق المملكة كافة.
وأكد مساعد الأمين العام للإعلام والاتصال بـ “ريف السعودية” ماجد البريكان، أن البرنامج شهد خلال عام 2024م، تحقيق العديد من الإنجازات النوعية، في دعم وتنمية المجتمعات الريفية، وتحسين حياة صغار المزارعين والمنتجين الريفيين؛ من خلال تعزيز الريفية المستدامة، وتقديم الدعم للمزارعين والأسر المنتجة في مختلف القطاعات الريفية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.