مجلس الأعيان يقر قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أقر مجلس الأعيان، الخميس، قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 بعد موافقة النواب على تعديلاته.
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات مجلس الأعيان على قانون البيانات الشخصية، وأقر القانون بالأغلبية.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. مجلس النواب يوافق على تعديلات الأعيان ويقر قانون حماية البيانات الشخصية
وتتيح التعديلات التي أقرها مجلس النواب كما عادت من مجلس الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء "قانونياً وشرعياً"، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.
ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت.
كما أضاف الأعيان بنداً يوجب إصدار نظام خاص لتنظيم معالجة البيانات، وشطب "الاطلاع على البيانات" من تعريف المعالجة الوارد بمشروع القانون، وأن يكون مجلس الوزراء وليس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة صاحب الصلاحية في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان مجلس الأمة حمایة البیانات الشخصیة مجلس الأعیان
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ٩٣ لسنة ٢٠١٥الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وينص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا