مجلس الأعيان يقر قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أقر مجلس الأعيان، الخميس، قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 بعد موافقة النواب على تعديلاته.
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات مجلس الأعيان على قانون البيانات الشخصية، وأقر القانون بالأغلبية.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. مجلس النواب يوافق على تعديلات الأعيان ويقر قانون حماية البيانات الشخصية
وتتيح التعديلات التي أقرها مجلس النواب كما عادت من مجلس الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء "قانونياً وشرعياً"، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.
ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت.
كما أضاف الأعيان بنداً يوجب إصدار نظام خاص لتنظيم معالجة البيانات، وشطب "الاطلاع على البيانات" من تعريف المعالجة الوارد بمشروع القانون، وأن يكون مجلس الوزراء وليس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة صاحب الصلاحية في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان مجلس الأمة حمایة البیانات الشخصیة مجلس الأعیان
إقرأ أيضاً:
محاكمة 3 متهمين باستعراض القوة والتعدى على موظفة فى حلوان
تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين باستعراض القوة وحيازة سلاح أبيض والاعتداء على موظف في منطقة حلوان.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وياسر عمر وطارق عبدالستار، وأمانة سر عمر عاشور ومحمد فاروق.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 19263 لسنة 2023 جنايات مدينة حلوان المقيدة برقم 3137 لسنة 2023 كلي شرق حلوان، قيام المتهمين باستعراض القوة على موظفة أثناء تأدية عملها ووجهت لهم النيابة تهم حيازة السلاح والتعدي على موظفة.