علوم وتكنولوجيا الهند تقدم مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
علوم وتكنولوجيا، الهند تقدم مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023،قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية الرقمية وسط مطالب من أعضاء .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الهند تقدم مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023 ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية الرقمية وسط مطالب من أعضاء المعارضة بإحالته إلى لجنة برلمانية للتدقيق، وأثناء نقل مشروع القانون، رفض وزير تكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو الاقتراحات القائلة بأنه مشروع قانون مالي.
وعارض العديد من أعضاء المعارضة مشروع القانون في مرحلة التقديم، وشككوا في الإجراء، وفقاً لموقع gadgets360 الهندي.
سبق للمركز تقديم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2019 إلى البرلمان، وتم إرسال مشروع القانون للنظر فيه إلى اللجنة المشتركة للبرلمان، وقدمت اللجنة المشتركة، بعد المشاورات، تقريرا إلى رئيس مجلس النواب.
وفي ضوء ملاحظات أصحاب المصلحة والوكالات المختلفة، تم سحب مشروع القانون في أغسطس 2022، وفي 18 نوفمبر 2022، نشرت الحكومة مشروع قانون جديد بعنوان قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية 2022، وبدأت في استشارة عامة حول هذه المسودة.
وتم إجراء مشاورات شاملة ومفصلة حول هذا الموضوع، وتم استلام 21666 تعليقًا من الجمهور وعقدت سلسلة من المشاورات مع 46 منظمة قطاعية ورابطة وهيئات صناعية.
45.195.74.226
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الهند تقدم مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023 وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا