حالات إلغاء ترخيص مراكز حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
حدد قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، حالات إلغاء ترخيص مراكز حماية البيانات الشخصية.
وأجاز قانون حماية البيانات الشخصية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" وأجاز لها إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعـــد إصداره حال مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز، - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز، وصدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.
ويمنح القانون لوزير الداخلية، سلطة إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.
ووفقًا للقانون، تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية البيانات الشخصية حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية مصلحة الأحوال المدنية حمایة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
صراع التشريعات في العراق: تعليق قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقضايا الأراضي
أوقفت المحكمة العليا في العراق مؤقتًا تنفيذ ثلاثة قوانين مثيرة للجدل تم تمريرها من قبل البرلمان الشهر الماضي، بما في ذلك إجراء يجادل النشطاء بأنه يقوض حقوق المرأة.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء حكمًا بإيقاف تنفيذ القوانين حتى يتم الفصل في الإشكاليات القانونية حول عملية التصويت البرلمانية.
وقد طعن بعض النواب في صحة عملية التصويت، مشيرين إلى أن القوانين، التي تدعمها فصائل سياسية مختلفة ، قد تم تمريرها بشكل غير مناسب وغير قانوني عوضا عن مناقشتها والموافقة عليها بشكل فردي.
وتؤكد نسخة من الأمر الصادر عن المحكمة والذي حصلت أسوشيتد برس على نسخة منه أن التشريعات ستظل معلقة حتى يتم الوصول إلى قرار نهائي.
ومن بين التدابير المعلقة تعديل لقانون الأحوال الشخصية في العراق، الذي يمنح المحاكم الإسلامية سلطات أكبر في قضايا الأسرة مثل الزواج والطلاق والميراث.
من جهة ثانية حذرت ناشطات في مجال حقوق المرأة من أن التغييرات تهدد بتفكيك الإصلاحات القانونية السابقة لقانون الأسرة والتي وفرت حماية أكبر للنساء.
ويدافع مؤيدو التعديل، ومعظمهم من النواب الشيعة المحافظين، لكونه حسب رأيهم يتماشى مع مبادئ الإسلام ويحد مما يرونه تأثيرًا غربيًا مفرطًا. وقد أثارت المسودات السابقة من القانون قلقًا بشأن إمكانية تقنين زواج القاصرات، حيث تسمح بعض التفسيرات للشريعة الإسلامية بزواج الفتيات في سن المراهقة المبكرة، أو حتى في سن التاسعة.
وتنص النسخة النهائية التي أقرها البرلمان على أنه يجب أن يكون كلا الزوجين في سن البلوغ، لكنها لا تحدد السن القانونية للبلوغ.
أما القانون الثاني المتنازع عليه فيتعلق بمشروع قانون العفو العام الذي قد يؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين السنّة. حيث يقول المؤيدون له إنه يوفر العدالة لأولئك الذين سُجنوا ظلمًا، لكن الذين يعارضونه يخشون من أنه قد يسمح للأفراد المدانين بالفساد أو الاختلاس أو حتى جرائم الحرب بالإفلات من العقاب.
Relatedأسرار اللحظات الأخيرة: ماذا عُرض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قبل إعدامه؟ بعد سنوات من الانتظار: النمو السكاني يصل إلى 45.4 مليون نسمة في العراقالبرلمان العراقي يصدق على 3 قوانين مثيرة للجدل بينها الأحول الشخصية وزواج القاصراتويتعلق التشريع الثالث بالسعي إلى إعادة الأراضي التي تمت مصادرتها من السكان الأكراد خلال حكم الرئيس المخلوع صدام حسين. وبينما يدعم الأكراد هذا القانون كوسيلة لتصحيح الظلم التاريخي، تعارضه بعض الفصائل العربية، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى تهجير المجتمعات العربية من المناطق الكردية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محمود المشهداني رئيسًا للبرلمان العراقي بعد تصويت تاريخي أنهى عامًا من الانقسام انتهاكٌ لحقوق المرأة الأساسية.. البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية صحفيون يتعرضون للضرب على يد عناصر طالبان خلال تغطية مظاهرة نسائية في كابول حقوق المرأةالعراقالأكراد
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024