حدد قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، حالات إلغاء ترخيص مراكز حماية البيانات الشخصية.

وأجاز قانون حماية البيانات الشخصية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" وأجاز لها إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعـــد إصداره حال مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز، - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز، وصدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.

ويمنح القانون لوزير الداخلية، سلطة إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.

ووفقًا للقانون، تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية البيانات الشخصية حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية مصلحة الأحوال المدنية حمایة البیانات الشخصیة

إقرأ أيضاً:

مشاريع خدمية جديدة لتعزيز الأداء الإلكتروني لفروع الأحوال المدنية في أمانة العاصمة

يمانيون../
دشّن أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء علي حسين دبيش، اليوم، مجموعة من المشاريع الخدمية والتقنية في فروع المصلحة بأمانة العاصمة، في إطار تطوير خدمات المواطنين وتحديث البنية الرقمية.

وشملت المشاريع افتتاح نظام الإصدار الآلي، وتوسعة خدمات بدل الفاقد والتجديد والتالف، إضافة إلى الربط الشبكي الكامل بين فروع المصلحة في المديريات، بما يعزز سرعة الإنجاز والدقة في تقديم الخدمة.

وأشار الدكتور عباد خلال الافتتاح إلى أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات الأحوال المدنية، وتسهم في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، تنفيذاً لموجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة.

من جانبه، أكد اللواء دبيش أن المشاريع الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لبناء قاعدة بيانات وطنية حديثة وتقديم خدمات سهلة وآمنة للمواطنين، رغم التحديات التي تمر بها البلاد.

حضر الافتتاح عدد من قيادات المصلحة ومديري الفروع، الذين أكدوا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التطوير والتوسعة في الخدمات المقدمة.

مقالات مشابهة

  • “الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 53 موقعًا بالمملكة
  • الأحوال المدنية .. الحصول على هذه الوثائق إلكترونيا عبر “سند”
  • أحكام قضائية لا يجوز نقضها أو الطعن عليها وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • مراكز البيانات تضاعف استهلاكها للكهرباء وتزيد انبعاثاتها
  • مشاريع خدمية جديدة لتعزيز الأداء الإلكتروني لفروع الأحوال المدنية في أمانة العاصمة
  • افتتاح مشاريع في فروع مصلحة الأحوال المدنية بالأمانة
  • النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية.. غدًا
  • صندوق النقد الدولي يؤكد تفوّق المملكة في عدد مراكز البيانات ويشيد بجهودها في إصدار نظام حماية البيانات الشخصية
  • قبل حسم دستوريتها.. شروط ترخيص شركات السياحة وفقًا للقانون
  • لجنة حماية المعطيات الشخصية توصي بعدم إستعمال البيانات الشخصية المسربة وتعلن تلقي الشكايات