«التنمية المحلية»: على المواطنين الاستفادة من مزايا قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء مفتوح لمدة 6 أشهر من بدء تطبيق القانون في مطلع مايو الماضي، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد فتح الباب لتقنين وضع مخالفات لم تكن مدرجة في القانون السابق.
إنجاز شهادة البياناتوأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن من المخالفات الجديدة التي أتاح القانون التصالح بشأنها هي التعدي على أملاك الدولة وخط التنظيم وتجاوز الارتفاعات المقررة وحدود الارتفاق وأيضا مخالفات الطراز المعماري بشروط محددة، وعلى المواطنين سرعة التقديم للتصالح، حيث توجد مدة محددة لفحص الطلبات والبت فيها، وأيضا الحصول على شهادة البيانات في مدة زمنية محددة، وفي حالة مرور الوقت ولم يتم الرد عليها يعد ذلك موافقة على شهادة البيانات.
وأشار إلى تعدد مزايا تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وعلى المواطنين الاستفادة من ذلك لتقنين الأوضاع والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار المخالف، وأيضا تحصل الدولة على مستحقاتها، ويمكن للمواطن إدخال المرافق والخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية العقار المخالف المرافق والخدمات الوحدة السكنية تطبيق القانون قانون التصالح مخالفات البناء مدة زمنية أملاك الدولة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات توحيد الجهود بين مجلس الشورى والحكومة لدعم التنمية والاقتصاد
الثورة نت|
ناقش رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس اليوم، مع نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، آليات توحيد الجهود والتنسيق لوضع الرؤى والمقترحات لتطوير ودعم التنمية والاقتصاد الوطني وفق التخطيط الاستراتيجي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام، وعدد من الأعضاء وأمين عام المجلس علي عبد المغني، ووكيلا الوزارة لقطاعي تنمية المحليات عمار الهارب، والرقابة وشؤون الوحدات جمال العلوي، إلى جوانب الاستفادة من توصيات ومخرجات مجلس الشورى ذات الصلة بنشاط الوزارات والمؤسسات الحكومية انطلاقا من الخبرات المتراكمة لكثير من أعضاء المجلس في المجالات الإدارية والتنموية والاجتماعية وغيرها.
وأكد الاجتماع أهمية دعم الجهود الرامية إلى توطين المنتجات والصناعات المحلية بما يسهم في التخفيف من فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتضافر الجهود من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعة واستغلالها في الصناعات المحلية وتشجيع المنتج المحلي ومنع الاستيراد ومكافحة التهريب.
وأكد رئيس مجلس الشورى، استعداد المجلس تقديم المقترحات والاستشارات لمختلف مؤسسات الدولة بما ينسجم مع مهامه الدستورية والقانونية لتحقيق المزيد من التنسيق مع الجانب الحكومي لإنجاح المهام والأولويات المشتركة.
واستعرض جانبا من النشاط المجتمعي والميداني لأعضاء المجلس في حل القضايا المجتمعية وتشجيع المبادرات والتنمية الزراعية.
بدروه استعرض المداني جهود الحكومة في دعم مسار البناء والتنمية عبر اتخاذ نهج شامل يرتكز على الاهتمام بالأنشطة التي تنفذ وفق سلسلة القيمة، والتطوير الزراعي ودعم الصناعات المحلية وتوطينها.
وأكد حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات التراكمية للمجلس في وضع الرؤى والمقترحات المناسبة بما يسهم في تطوير الأداء ويواكب متطلبات مرحلة التغيير والبناء سيما في الجوانب التنموية والزراعية والصناعية.
وثمن نائب رئيس الوزراء، جهود أعضاء مجلس الشورى في النشاط المجتمعي وغيره من المجالات.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب