«التنمية المحلية»: على المواطنين الاستفادة من مزايا قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء مفتوح لمدة 6 أشهر من بدء تطبيق القانون في مطلع مايو الماضي، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد فتح الباب لتقنين وضع مخالفات لم تكن مدرجة في القانون السابق.
إنجاز شهادة البياناتوأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن من المخالفات الجديدة التي أتاح القانون التصالح بشأنها هي التعدي على أملاك الدولة وخط التنظيم وتجاوز الارتفاعات المقررة وحدود الارتفاق وأيضا مخالفات الطراز المعماري بشروط محددة، وعلى المواطنين سرعة التقديم للتصالح، حيث توجد مدة محددة لفحص الطلبات والبت فيها، وأيضا الحصول على شهادة البيانات في مدة زمنية محددة، وفي حالة مرور الوقت ولم يتم الرد عليها يعد ذلك موافقة على شهادة البيانات.
وأشار إلى تعدد مزايا تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وعلى المواطنين الاستفادة من ذلك لتقنين الأوضاع والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار المخالف، وأيضا تحصل الدولة على مستحقاتها، ويمكن للمواطن إدخال المرافق والخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية العقار المخالف المرافق والخدمات الوحدة السكنية تطبيق القانون قانون التصالح مخالفات البناء مدة زمنية أملاك الدولة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات